رئيسة المفوضية الأوروبية تحمل روسيا مسؤولية ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميا
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
سوسيرا – حاولت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلقاء اللوم عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على روسيا، رغم تصريحات العديد من الخبراء بأن العقوبات وجهت ضربة للاقتصاد العالمي.
وقالت في كلمتها أثناء افتتاح مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا: “إن أصداء الأزمة الأوكرانية تتردد في جميع أنحاء العالم، فقد ارتفعت أسعار الطاقة وكذلك أسعار المواد الغذائية”.
وألقت أورسولا فون دير لاين اللوم عن “ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في العالم على روسيا”، على الرغم من حقيقة أن العديد من الخبراء في روسيا، والغرب، صرحوا مرارا وتكرارا بأن العقوبات المفروضة على موسكو غير فعالة بل وجهت ضربة للاقتصاد العالمي.
وقد أفادت روسيا بأن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات، مؤكدة أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، فيما يبقى الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد طرح يوم الجمعة، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.
وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.
ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها الهادف للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البني التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا. لكن الجانب الأوكراني رفض هذه المبادرة.
وتعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك. ولن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المؤتمر.
وذكر الكرملين أن البحث عن سبل للخروج من الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أسعار الطاقة
إقرأ أيضاً:
بسبب انتهاكات قوانين مكافحة الاحتكار.. المفوضية الأوروبية تغرم ميتا 797 مليون يورو
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 797.72 مليون يورو (حوالي 840 مليون دولار) على شركة Meta بسبب انتهاكات قوانين مكافحة الاحتكار المتعلقة بدمج خدمة الإعلانات المبوبة Facebook Marketplace مع منصة Facebook الاجتماعية.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الممارسات الاحتكارية للشركات الكبرى.
تفاصيل القضيةبدأت المفوضية الأوروبية التحقيق في ممارسات Meta في يونيو 2021، قبل أن تتصاعد الإجراءات في ديسمبر 2022.
وخلصت المفوضية إلى أن Meta تستغل هيمنتها في السوق للترويج لـ Marketplace، ما يجعل المنافسة غير عادلة ويضع شروطاً غير منصفة أمام منصات الإعلانات المبوبة الأخرى.
تعتبر المفوضية أن دمج Facebook مع Marketplace يشكل "ربطًا غير قانوني للخدمات"، مما يصعّب على المنصات المنافسة المنافسة بفعالية.
رد Meta والخطوات القادمةأعلنت Meta نيتها الطعن في القرار، لكنها وافقت على الامتثال في الوقت الحالي، مؤكدةً أنها ستعمل على إجراء التعديلات المطلوبة.
وردت Meta بأن المستخدمين غير مجبرين على استخدام Marketplace، وأن العديد من مستخدمي Facebook لا يتفاعلون معه.
وأضافت أن الاتهامات تفتقر إلى دليل قاطع على الإضرار بالمنافسين.
وفي محاولة سابقة، اقترحت Meta الحد من استخدام بيانات المنافسين للإعلانات، وهو اقتراح وافق عليه المنظمون في المملكة المتحدة، لكن المفوضية الأوروبية رفضته، مما يعكس موقفًا أكثر صرامة.
السياق الأوسع وتأثير الغرامات على Metaفي ظل تشديد اللوائح، تتعرض Meta لضغوط قانونية متزايدة في أوروبا. ورغم أن غرامات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركة (ما يصل إلى 13.4 مليار دولار بالنسبة لـ Meta)، إلا أن الغرامات الفعلية تميل إلى أن تكون أقل من ذلك.
يأتي هذا القرار ليضيف المزيد من التعقيد إلى وضع Meta القانوني في أوروبا، ويؤكد عزم المفوضية الأوروبية على تعزيز المنافسة العادلة في سوق الإعلانات الرقمية.
على الرغم من انتقادات Meta، تشير الغرامة إلى أن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في تطبيق قوانينه بصرامة لضمان توازن السوق.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون