إيطالية محتجزة في المجر تعود إلى بلادها بعد فوزها بمقعد في البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
عادت ناشطة إيطالية تخضع للمحاكمة في المجر بتهمة مهاجمة نازيين جدد إلى بلادها، السبت، بعد حصولها على الحصانة إثر انتخابها عضوا في البرلمان الأوروبي.
وأطلقت السلطات المجرية سراح الناشطة المناهضة للفاشية، إيلاريا ساليس، البالغة 39 عاما، الجمعة.
وانتخبت ساليس عضوا في البرلمان الأوروبي بعد فوز حزب "تحالف الخضر واليسار" الصغير بنسبة 6.
وانتخابها نائبة في البرلمان الاوروبي يتيح لها التقدم بطلب للحصول على الحصانة.
وألقي القبض على ساليس، وهي مدرّسة من مونزا قرب ميلان، في بودابست في فبراير عام 2023 بعد تظاهرة مضادة لمسيرة للنازيين الجدد.
وبعد سجنها لأكثر من عام، تم وضع ساليس قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي إثر قرار لمحكمة الاستئناف.
وتصدّرت قضيتها الصفحات الأولى للأخبار في إيطاليا في وقت سابق من هذا العام عندما ظهرت صور لها في محكمة في بودابست مكبلة اليدين والرجلين.
واتُهمت ساليس في المجر بمحاولة الاعتداء وبأنها جزء من منظمة إجرامية يسارية متطرفة.
ويقول ممثلو الادعاء إن ساليس سافرت إلى بودابست خصيصا لتنفيذ هجمات ضد أشخاص متعاطفين مع اليمين.
وتنفي ساليس التهم الموجهة إليها وتقول إنها تتعرض للاضطهاد بسبب اقتناعاتها السياسية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023