“بلومبرغ”: أزمة في فرنسا قد تكون لها آثار أخطر من “بريكست” على الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
فرنسا – أفادت وكالة “بلومبرغ” نقلا عن مسؤولين أوروبيين قولهم إن أزمة كبيرة في فرنسا قد تكون أكثر خطورة على الاتحاد الأوروبي من انسحاب بريطانيا من الاتحاد في عام 2020.
ونقلت “بلومبرغ” عن دبلوماسي أوروبي، لم تكشف عن اسمه، قوله إن المخاطر المحتملة في فرنسا تمثل “الموضوع الرئيسي لكل مناقشة في بروكسل”.
وأشارت الوكالة إلى أن “أزمة واسعة النطاق في فرنسا… ستوجه ضربة لقلب منطقة اليورو”.
وفي الوقت ذاته، أفادت “بلومبرغ” بأن فريق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يعتقد بأن تجربة “بريكست” يمكن تطبيقها في فرنسا.
وقالت المصادر إنه يجب التركيز على المخاطر الاقتصادية المتعلقة بحملة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، معتبرة أن ذلك قد يساعد في زيادة شعبية التحالف الموالي لماكرون.
ويأتي ذلك على خلفية تقدم “التجمع الوطني” بقيادة جوردان بارديلا، خلف مارين لوبان، على أنصار ماكرون في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي جرت يوم الأحد الماضي، والتي حصل “التجمع الوطني” فيها على 31.36% من الأصوات.
وأعلن الرئيس ماكرون عن حل الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى في البرلمان) وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 30 يونيو.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
شراكة بين “7X” والاتحاد للمعلومات الائتمانية
وقّعت سفن إكس “7X”، المجموعة القابضة الاستثمارية في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بهدف تعزيز التعاملات التجارية لسفن إكس من خلال الحصول على التقارير الائتمانية للشركات المتعاملة مع المجموعة وشركاتها التابعة عبر الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وقع المذكرة أمس، كل من سعادة عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس “7X”، وسعادة مروان أحمد لطفي المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، بحضور عدد من المديرين والتنفيذيين من الجانبين وذلك بمقر سفن إكس في دبي.
وتأتي المذكرة في إطار حرص سفن إكس “7X” على اعتماد أفضل الممارسات والتكامل مع منظومة الخدمات الحكومية التي توفّرها الجهات والمؤسسات الاتحادية في دولة الإمارات.
وستتمكن”7X” وشركاتها التابعة بموجب هذه المذكرة من التحقق من الوضع الائتماني للشركات التي ستتعامل معها للتأكد من جدارتها الائتمانية، وبالتالي ضمان سير العمليات التشغيلية للمجموعة وفقاً لأعلى المعايير.
وأكد سعادة عبدالله محمد الأشرم، الحرص على تحقيق التكامل مع خدمات القطاع الحكومي، مما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، ويعزز دعم قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة جديدة في مسيرة التحول الرقمي والتطلع إلى متابعة تعزيز التعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لتحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز مكانة الدولة في الساحة العالمية.
من جانبه، قال سعادة مروان أحمد لطفي، إن توفير المعلومات الائتمانية للجهات الحكومية يأتي في طليعة أهداف الشركة مما يُعزز سياسات الائتمان والتحصيل والتدقيق لديهم ويُمكِنهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر استنارة من خلال تبسيط المعلومات الائتمانية عبر الربط الإلكتروني المباشر.
وتعكس المذكرة التزام الجانبين بتحقيق الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات في تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وربط الجهات كافة بشبكة متكاملة من الخدمات الرقمية والحلول المبتكرة، مما يسهم في توفير بيئة أعمال تنافسية وداعمة للنمو والازدهار.وام