فرنسا.. استطلاع للرأي يظهر تفوق حزب لوبان على ائتلاف ماكرون بفارق كبير
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
فرنسا – أظهر استطلاع للرأي أجرته منظمة Opinionway أن حزب “التجمع الوطني” بقيادة مارين لوبان سيتفوق على ائتلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات البرلمانية المبكرة بأكثر من 13%.
ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجري لصالح صحيفة Echos، فإن 33% من المستطلعين مستعدون للتصويت لصالح حزب “التجمع الوطني” بقيادة لوبان، فيما يحتل حلف “الجبهة الوطنية” الذي تم تشكيله حديثا من قبل الأحزاب اليسارية والاشتراكية والبيئية ” المركز الثاني بدعم 25% من الناخبين، بينما يأتي ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون في المرتبة الثالثة بنسبة 20% من الأصوات.
وفي ذات الوقت فإن 7% مستعدون للتصويت لصالح الجمهوريين، الذين أبرموا اتفاقا مع حزب “التجمع الوطني” وقسموا الدوائر الانتخابية فيما بينهم، بحيث لن تقدم الأحزاب مرشحين ضد بعضهم البعض في 70 دائرة منها.
وبذلك يمكن لحزب “التجمع الوطني” أن يحصل على ما يصل إلى 245 مقعدا في البرلمان، مما سيمنحه الأغلبية النسبية.
وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة بين الـ 12 و13 من شهر يونيو الجاري بمشاركة 1011 شخصا.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس الفرنسي، على خلفية النتائج الأولية المنخفضة لحزب “النهضة” في انتخابات البرلمان الأوروبي، رسالة فيديو للفرنسيين، أعلن فيها قرار حل الجمعية الوطنية في البلاد وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، ستكون الجولة الأولى منها يوم 30 يونيو الجاري.
ووفقا لتقديرات أولية، فاز حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف بأكثر من 30% من أصوات الناخبين الفرنسيين، في الانتخابات التشريعية الأوروبية التي شهدتها فرنسا يوم الأحد، فيما حل حزب الرئيس الفرنسي ثانيا والاشتراكي ثالثا وحزب “فرنسا الأبية” رابعا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
إيلاريا حارص: العفو عن أبناء سيناء يعكس حرص الرئيس على تكريم دورهم الوطني
أكدت النائبة إيالاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوما من أبناء سيناء يعد خطوة هامة وذات دلالة كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن كلمة القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطني.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به أبناء سيناء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، مؤكدة أن هذا العفو ليس فقط إعمالا لصلاحيات الرئيس الدستورية، ولكنه أيضاً رسالة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في إطار رؤية استراتيجية شاملة.
وأضافت حارص أن قرار الرئيس يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تعكس مدى حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات المواطنين، والعمل على تحسين أوضاع المحكوم عليهم وأسرهم بما يتماشى مع القيم الإنسانية الرفيعة.
ولفتت إلى أن القرار يأتي متسقاً مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وبين حماية الأمن القومي، مؤكدة أن قرار الرئيس ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو دليل عملي على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، التي تضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها وتعمل على تعزيز صورة مصر كدولة رائدة في المنطقة، قادرة على تحقيق التقدم والازدهار لشعبها.