فى ذكرى انفجار «مرفأ بيروت».. الخارجية الأمريكية: لبنان بحاجة لإصلاح قضائى
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم، أن لبنان بحاجة إلى إصلاح قضائي واحترام لسيادة القانون.
وكشفت في بيان لها نقلته «رويترز»، أن عدم إحراز أي تقدم في ملف تحقيق انفجار مرفأ بيروت، غير مقبول.
ووصفت الخارجية الأمريكية، غياب المساءلة عن انفجار ميناء بيروت بأنه "غير مقبول"، الذكرى الثالثة للمأساة التي يمكن تجنبها والتي أودت بحياة أكثر من 200 شخص.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في بيان إن "عدم إحراز تقدم نحو المساءلة أمر غير مقبول ويؤكد الحاجة إلى إصلاح قضائي واحترام أكبر لسيادة القانون في لبنان".
ويعتقد أن انفجار مئات الأطنان من نترات الأمونيوم نتج عن حريق.
وتم تخزين المواد الكيميائية، ذات المصدر والملكية غير المؤكدين، بشكل غير صحيح في مستودع ميناء منذ عام 2013.
كان العديد من المسئولين اللبنانيين، بمن فيهم رئيس الوزراء والرئيس في ذلك الوقت، على دراية بوجودهم لكنهم فشلوا في اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة.
أعاقت الفصائل السياسية تحقيقًا قضائيًا في الانفجار مرارًا وتكرارًا، ولم تتم محاسبة أي مسئولين حتى الآن.
ويصادف اليوم الذكرى الثالثة للانفجار المدمر في بيروت، لبنان، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وجرح وتشريد آلاف آخرين. تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب شعب لبنان. يستحق الضحايا وأسرهم العدالة والمساءلة لأولئك المسئولين عن الكارثة والأسباب الكامنة وراءها. إن عدم إحراز تقدم نحو المساءلة أمر غير مقبول ويؤكد الحاجة إلى إصلاح قضائي واحترام أكبر لسيادة القانون في لبنان.
الضحايا وأسرهم يستحقون العدالة والمساءلة لأولئك المسئولين عن الكارثة والأسباب الكامنة وراءها. وقال البيان إن عدم إحراز تقدم نحو المساءلة أمر غير مقبول ويؤكد الحاجة إلى إصلاح قضائي واحترام أكبر لسيادة القانون في لبنان.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: غیر مقبول
إقرأ أيضاً:
أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
قدم حزب الأغلبية في أستراليا مشروع قانون في البرلمان من شأنه حظر الأطفال دون سن 16 عامًا من وسائل التواصل الاجتماعي.
يمكن أن يفرض التشريع، الذي من شأنه أن يضع العبء على المنصات الاجتماعية بدلاً من الأطفال أو الآباء، غرامة على الشركات المخالفة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32.2 مليون دولار).
ينطبق مشروع قانون حزب العمال على (من بين أمور أخرى) Snapchat و TikTok و Instagram و X. سيتطلب من المنصات تطويق وتدمير أي بيانات مستخدمين قاصرين تم جمعها. ومع ذلك، فإن التشريع سيتضمن استثناءات للخدمات الصحية والتعليمية، مثل Headspace و Google Classroom و YouTube.
قالت وزيرة الاتصالات الأسترالية ميشيل رولاند للبرلمان يوم الخميس: "بالنسبة للعديد من الشباب الأستراليين، يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي ضارة. لقد شاهد ما يقرب من ثلثي الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عامًا محتوى ضارًا للغاية عبر الإنترنت، بما في ذلك تعاطي المخدرات أو الانتحار أو إيذاء النفس، بالإضافة إلى المواد العنيفة". "تعرض ربعهم لمحتوى يروج لعادات الأكل غير الآمنة".
وتشير رويترز إلى أن القانون سيكون أحد أكثر القوانين عدوانية على مستوى العالم في معالجة المشاكل المتعلقة باستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. ولن يشمل القانون استثناءات لموافقة الوالدين أو الحسابات الموجودة مسبقًا. وبشكل أساسي، سيتعين على المنصات الاجتماعية مراقبة منصاتها لضمان عدم تمكن أي طفل دون سن 16 عامًا من استخدام خدماتها.
يحظى مشروع القانون بدعم الأغلبية (يسار الوسط) من حزب العمال وحزب الليبراليين المعارض (يمين). وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز: "هذا إصلاح تاريخي". "نعلم أن بعض الأطفال سيجدون حلولاً بديلة، لكننا نرسل رسالة إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيف تصرفاتها".
انتقد حزب الخضر الأسترالي (يسار) التشريع، قائلين إنه يتجاهل الأدلة الخبيرة في "دفع" القانون عبر البرلمان دون تدقيق مناسب. قالت السناتور سارة هانسون يونج في بيان: "لقد سمعت لجنة التحقيق البرلمانية الأخيرة في وسائل التواصل الاجتماعي مرارًا وتكرارًا أن الحظر العمري لن يجعل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أمانًا لأي شخص". "[مشروع القانون] معقد التنفيذ وسيكون له عواقب غير مقصودة على الشباب".
في العام الماضي، دق الجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي ناقوس الخطر بشأن مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القصر. وجاء في الاستشارة لعام 2023 من مكتب الجراح العام: "يواجه الأطفال والمراهقون الذين يقضون أكثر من 3 ساعات يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي خطرًا مضاعفًا للإصابة بمشاكل الصحة العقلية بما في ذلك الإصابة بأعراض الاكتئاب والقلق".
تتطلب الولايات المتحدة من شركات التكنولوجيا الحصول على موافقة الوالدين للوصول إلى بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا، لكنها لا تفرض أي قيود على العمر. وتشير رويترز إلى أن فرنسا فرضت حظرًا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا العام الماضي، لكنها تسمح للأطفال بالوصول إلى الخدمات بموافقة الوالدين.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024