«الأشغال»: لا مشاريع لدى «الزراعة» لاستغلال المياه المعالجة

فجّرت مديرة مشاريع محطة أم الهيمان التابعة لوزارة الأشغال المهندسة مي الشيحة مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيدها أن المحطة تمتلك كميات ضخمة من المياه المعالجة، غير أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ليس لديها مشاريع لاستغلالها. وصرحت الشيحة، خلال حلقة نقاشية بعنوان «مشروعات القطاع اللوجستي» في ختام ملتقى مشروعات الدولة التنموية الكبرى، بأن «الأشغال» حريصة على إيجاد جهات أخرى تستفيد من المياه المعالجة بخلاف «الزراعة».

وفي تفاصيل الخبر: كشفت مديرة مشاريع محطة أم الهيمان التابعة لوزارة الأشغال العامة، المهندسة مي الشيحة، أن المحطة لديها كميات ضخمة من المياه المعالجة، ولا يوجد لدى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مشاريع لاستغلال تلك المياه، مبينة أن لديها خزانا رئيسيا للمياه في مدينة صباح الأحمد السكنية، أنشئ منذ 10 سنوات، وخلال شهرين أو ثلاث ستضخ المياه إلى الخزان لتغذية المشاريع الزراعية في «صباح الأحمد»، لكن مع الأسف الهيئة غير جاهزة، إذ لا توجد مشاريع حاليا، أو أمام الهيئة فترة زمنية حتى تنشئ تلك المشاريع، ونحن نتحدث عن منطقة سكنية قائمة بحد ذاتها. «توسعة أم الهيمان» بالمركز الثاني كأفضل مشاريع المعالجة بعد محطة بسنغافورة وقالت الشيحة، خلال حلقة نقاشية بعنوان «مشروعات القطاع اللوجستي»، في ختام ملتقى مشروعات الدولة التنموية الكبرى، الخميس الماضي، إنه «مع الأسف لدينا كميات ضخمة من المياه، ولا توجد أي مشاريع لدى هيئة الزراعة لاستخدامها». وقالت ردا على سؤال وُجّه لها خلال الحلقة النقاشية إن وزارة الأشغال حريصة على ايجاد جهات أخرى مستفيدة من المياه المعالجة بخلاف «الزراعة» في ظل محدودية مشاريع الهيئة، حيث إن «الزراعة» هي الجهة المستفيدة من المياه الناتجة من المحطات بصفة أساسية من خلال استخدام المياه الثلاثية في الزراعة التجميلية. المشروع يعالج نصف مليون متر مكعب يومياً مياه صرف ويمكن زيادتها إلى 700 ألف وبينت أنه تم عقد مذكرة تفاهم مع شركة نفط الكويت لحاجتهم إلى المياه المعالجة الناتجة من المحطات التابعة لوزارة الأشغال، والتي ثبت جودتها في استخراج النفط الثقيل أفضل من المياه العذبة التي تعتبر مكلفة لشركة نفط الكويت، حيث طلبت شركة نفط الكويت كميات أكثر من المياه تزيد على 120 ألف متر مكعب يوميا من محطة أم الهيمان لاستخدامها في استخراج النفط الثقيل من حقل برقان، إضافة إلى أن الأساس في استخدام تلك المياه المعالجة استخدامها في الزراعة بالمنطقة الجنوبية. القطاع الخاص وبينت خلال الحلقة أن وزارة الأشغال كانت سبّاقة في إشراك القطاع الخاص بإنشاء مشاريع البنية التحتية ومشاريع إنشاء محطات معالجة مياه الصرف، لافتة إلى أن مشروع توسعة محطة الصرف الصحي في أم الهيمان يعتبر أكبر مشاريع خطة التنمية أول مشروع يوقّع وفق أحكام القانون 116/ 2014 للشراكة مع القطاع الخاص. نزود «نفط الكويت» بـ 120 ألف متر مكعب يومياً بمياه لاستخراج النفط الثقيل وأشارت إلى أن المشروع حصل على أفضل صفقة بين القطاعين العام والخاص عام 2020، وأفضل حفر نفقي داخل البحر عام 2022، حيث تم إنشاء خط طوارئ خاص بالمشروع على مساحة كيلومترين داخل البحر، إضافة إلى حصولنا على المركز الثاني كأحد أفضل مشاريع معالجة المياه بعد محطة معالجة «شان جي» في سنغافورة. وتابعت: جلبنا خبرات متخصصة في معالجة مياه الصرف الصحي وتوظيف أكثر من 70 في المئة من موظفي شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي من المواطنين الكويتيين، لافتة إلى أنه جار استكمال بقية أعمال المشروع خلال الفترة الحالية. أبراج الكويت وقالت الشيحة إن المحطة يوجد بها أبراج الكويت الثانية، وهي الخاصة بتوليد الغاز الحيوي وتم إنشاء المحطة على مساحة كيلومترين، وتعالج نصف مليون متر مكعب يوميا من المياه، إضافة إلى إمكانية توسعة المحطة لتعالج 700 الف متر مكعب يوميا، مستطردة: وبالتالي سوف تكون أكبر محطة معالجة في الكويت وفي المنطقة تعمل بنظام انتاج الغاز الحيوي، إضافة إلى معالجة الحمأة الناتجة عن معالجة المياه، وهي المعالجة الأولى من نوعها لتلك الحمأة وتحويلها إلى «كومبوست» وتعبئته للجهات المستفيدة. إنشاء مركز تحكّم في منطقة الرقة أحد أحواض معالجة مياه الصرف أكدت م. الشيحة أن إنشاء مركز تحكم للمياه المعالجة بمنطقة الرقة سيتم بعد إزالة المحطة القديمة، ومن خلاله سيتم توزيع المياه من مدينة الكويت إلى الدائري السادس من خلال المشاريع القائمة. وفيما يخص المياه الرباعية، أفادت بأن جامعة الشدادية تستغل تلك المياه، حيث إن كامل أنظمة التكييف والتبريد تعمل من خلال المياه المنتجة من محطاتنا. وأشارت إلى أنه يتم دراسة تغذية الحرم الطبي الجاري إنشاؤه من قبل الجامعة، لتزويدهم بالكميات اللازمة من المياه المعالجة لأغراض التبريد، مؤكدة أن الوزارة تحرص على تنويع مصادر الاستفادة من المياه المعالجة لتعود بعوائد على الدولة.

المصدر: جريدة الحقيقة