نقيب الصحافيين: بعض الوزراء يمنعون المدراء من التصريحات خوفا من كشف حالات الفساد
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
15 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، ان بعض الوزراء يمنعون المدراء من التصريحات خوفا من كشف حالات الفساد.
المسلة تنشر لقطات من حديث اللامي خلال حوار متلفز:
– الصحافة العراقية اصبحت “قوية” و”مؤثرة” بعد 2003
– اشرنا بعض الحالات “غير المهنية” في الصحافة العراقية بعد 2003
– الصحافة العراقية سيكون لها مستقبل مؤثر ويعتمد عليها في بناء الدولة
– الصحفي العراقي يمتاز بــ “الشجاعة”
– بعض الصحفيين العراقيين هم عماد بعض “المؤسسات العالمية”
– الصحفي العراقي كان معرضا لــ “القتل” يوميا على الاحتلال الاميركي بعد 2003
– الاحتلال الاميركي كان “قاسيا” مع الصحفي العراقي
– سجلنا 22 صحفيا شهيدا على يد القوات الاميركية
– القضاء العراقي قريب جدا من “الصحفيين”
– سقف “الحرية” و”الخطر” عال جدا في العراق
– حرية الصحافة في العراق افضل من اغلب دول المنطقة
– بعض الوزراء يمنعون الوكلاء والمديرين من التصريح للصحفي خوفا من كشف حالات الفساد
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.
ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وطبقا للقانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.