البحرية الأمريكية أنفقت مليار دولار لصد المسيرات اليمنية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
يمانيون../
كشف تقرير لموقع “أكسيوس”، حجم تأثير الهجمات اليمنية على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
ونقل الموقع عن تقرير جديد للاستخبارات الأميركية، حجم تأثير الهجمات اليمنية على التجارة الدولية، مبيناً أنّ اليمنيين تمكنوا عبر الطائرات بالمسيرة والصواريخ، أخذ ممر مائي تجارياً حيوي “رهينة”.
كما اعتبر أنّ الولايات المتحدة وحلفاؤها، أخفقوا في وقف الهجمات اليمنية، في البحر الأحمر وخليج عدن.
وذكر التقرير أنّ مصالح أكثر من 65 دولة تضررت، بينما غيّرت 29 شركة كبرى للشحن والطاقة مسار سفنها.
وانخفض معدل شحن الحاويات عبر البحر الأحمر بنسبة 90% منذ منتصف شهر شباط/فبراير.
كذلك، بيّن التقرير أنّ أقساط التأمين على العبور ارتفعت إلى 1% من القيمة الإجمالية للسفينة في نفس الإطار الزمني، وأنّ الطرق البديلة حول أفريقيا تقطع 11 ألف ميل بحري، وتستغرق ما يصل إلى أسبوعين من السفر ومليون دولار من الوقود.
وأشار التقرير إلى أنّ البحرية الأميركية، أنفقت حتى الآن مليار دولار على الذخائر في مواجهة الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز المضادة للسفن والطائرات بدون طيار المتفجرة في المنطقة.
وخلص التقرير إلى أنّ الهجمات اليمنية التي لم يتم ردعها تضغط على التجارة الدولية.
ويأتي ذلك فيما كشف تقرير لوكالة استخبارات الدفاع الأميركية، أنّ عدد الهجمات البحرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وحتى الآن، في البحر الأحمر وخليج عدن، لا يقل عن 175 هجوماً.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الهجمات الیمنیة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
“استثمرها القذافي سراً”.. ليبيا تطالب باستعادة 60 مليار دولار من الخزانة الأمريكية
كشف موقع أفريكان إنرجي عن مطالبة ليبيا لوزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين في واشنطن بأكثر من 60 مليار دولار من الأصول الليبية، التي تقول طرابلس إنها استثمرت سراً في سندات الخزانة الأمريكية من قبل نظام معمر القذافي.
وبحسب الموقع، فإنه من المتوقع أن يجتمع وفد برئاسة المدير العام لمكتب استرداد وإدارة الأصول الليبية (لارمو) محمد المنسلي في أوائل ديسمبر مع مسؤولين أمريكيين للمطالبة بالمبلغ، مؤكدا أن وجود هذه الأصول كان غير معروف حتى الآن، وفقاً لمصدر مطلع على الادعاء لأفريكان إنرجي.
وأشار الموقع إلى أنه بدءاً من تسعينيات القرن العشرين، تم توجيه الأموال عبر شبكة معقدة لاستثمارها سراً في سندات الخزانة الأميركية، في تحدٍّ للعقوبات الصارمة التي فرضتها واشنطن ودول أخرى على ليبيا.
وأوضح الموقع أنه تم شراء مئات السندات ــ بعضها بلغ أجل استحقاقه وبعضها الآخر لا يزال ساري المفعول ــ في عملية استمرت حتى قبيل الإطاحة بنظام القذافي في عام 2011، وقد أظهرت تحقيقات لارمو أن الأموال لم تُعَد إلى ليبيا، وفق الموقع.
ولفت الموقع إلى وجود أغلب الأصول، بما في ذلك الحسابات المصرفية التي تم فيها دفع الأموال من السندات المنتهية الصلاحية ومدفوعات القسائم، في مؤسسات مالية مقرها في الغرب الأوسط الأمريكي، مبينا أنه قد تشكل هذه الودائع جزءاً كبيراً من متطلبات رأس المال لبعض البنوك الأصغر حجماً.
وقال أفريكان إنيرجي إن هناك بعض القلق في لارمو من أن هذه المؤسسات قد تقاوم تسليم الأموال بسبب عدم الاستقرار المحتمل الذي قد يسببه هذا لأجزاء من النظام المالي الأمريكي.
كما أشار الموقع إلى أنه في معظم الحالات، لم يتضح بعد من يملك الملكية الاسمية للأصول، وفي إحدى الحالات، تمتلك شركة مسجلة في الولايات المتحدة يملكها ليبي متوفى الآن من مصراتة، ثلاثة سندات بقيمة 800 مليون دولار، ويتعاون ورثة المالك الأصلي مع لارمو.
وأشار الموقع إلى اكتشاف وجود هذه السندات من خلال تحليل البيانات المستخرجة من أقراص مرنة للكمبيوتر تم العثور عليها في منزل صهر القذافي، رئيس الأمن الداخلي أحمد السنوسي، في أعقاب ثورة 2011 مباشرة؛ حيث احتوت هذه الأقراص على أرقام لجنة إجراءات تحديد الأوراق المالية الموحدة (Cusip) للسندات، والتي تحدد نوع الأوراق المالية وتاريخ استحقاقها.
كما أفاد الموقع بتتبع محققي لارمو، بمساعدة الخبير البريطاني جوناثان بيرمان، سلسلة واجهات الأعمال والبنوك الأوروبية المستخدمة في توجيه الأموال الليبية إلى الولايات المتحدة.
وأكد الموقع أن هذه السندات منفصلة عن ثروة ليبيا السيادية المجمدة المقدرة بنحو 200 مليار دولار، والتي تشمل العقارات والسندات والأدوات المالية المحتفظ بها في البنوك في جميع أنحاء العالم.
وقال أفريكان أنرجي إن هيئة الاستثمار الليبية تأمل في أن يقوم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قريبًا برفع تجميد محفظتها البالغة 70 مليار دولار حتى تتمكن من القيام باستثمارات جديدة وتبرير المواقف الخاسرة، وفق قوله.
المصدر: موقع أفريكان أنرجي
القذافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري