الغضب من ضعف والانقطاع المتكرر للأنترنيت يصل إلى البرلمان
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
قال النائب البرلماني أحمد عبادي إن خدمات الإنترنيت أصبحت تشكل كابوسا يقض مضجع المواطنات والمواطنين بمختلف ربوع المملكة، وكذا المؤسسات والهيئات المتعاقدة مع شركات الاتصالات، وتخلف غضباً واسعاً بسبب بطء سرعة الإنترنيت وتعطله بشكل كامل في أحيان كثيرة.
وأكد النائب في سؤال كتابي وجهه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن هذه الانقطاعات في الإنترنيت تأتي على الرغم من استخلاص شركات الخدمة لأموال طائلة نهاية كل شهر، وهو ما يعتبر خرقا لبنود عقد الاشتراك التي تنص على الاستفادة من خدمات ذات جودة عالية.
وأضاف بأنه وبخلاف الوصلات الإشهارية لشركات الاتصالات، التي تدعي جودة خدمات الإنترنيت، وسرعة الصبيب، ومحاولة استقطاب المستهلكين، فإن تردي هذه الخدمات يؤدي إلى انعكاسات سلبية على عدة مستويات سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو التجارية أو السياحية أو الخدماتية، وضياع وتعطيل مصالح المواطنين والمواطنات، في الوقت الذي تراهن فيه بلادنا على تعزيز التكنولوجيات الرقمية وتعميمها، خاصة وأنها مقبلة على تنظيم تظاهرات واستحقاقات رياضية عالمية، وستكون محط أنظار مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن مؤشر جودة وسرعة الإنترنيت، أصبح يسجل تراجعا كبيرا ويؤثر على ثقة الزبناء في الخدمة التي تؤديها شركات الاتصالات، والتي تبقى أسعارها مرتفعة مقارنة ببعض الدول المجاورة.
وإذا كانت هذه الخدمة ضعيفة ومتردية بالوسط الحضري، فما بالك بالعالم القروي الذي يعاني بشكل دائم من ضعف كبير في شبكة الهاتف النقال والإنترنيت، الذي تكاد تكون فيه شبه منعدمة، ولا تزال عدد من المناطق القروية والنائية، تعيش تحت وطأة الفجوة التكنولوجية الحادة في زمن الرقمنة، بسبب ضعف شبكة الهاتف النقال وتغطية صبيب الإنترنيت، أو عدم وجودهما أصلا، مما يجعل مواطنات ومواطني هذه المناطق يعيشون في شبه عزلة عن تطورات العالم الخارجي.
وطالب النائب، الوزارة، بالكشف عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها لتأهيل وتقوية مؤشر جودة وسرعة الإنترنيت ومختلف التكنولوجيات الرقمية؟
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
ترحيل سودانيين بوثائق قانونية من مصر يثير الغضب
أثارت حملات الترحيل التي نفذتها السلطات المصرية بحق سودانيين يحملون وثائق قانونية من مدينة أسوان استياءً واسعاً وانتقادات حقوقية..
التغيير: أسوان
واجهت السلطات المصرية انتقادات حادة بعد ترحيل سودانيين من أسوان رغم امتلاكهم إقامات قانونية وبطاقات صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة، وسط مخاوف إنسانية متزايدة ودعوات حقوقية عاجلة لوقف هذه الإجراءات.
وشهدت مدينة أسوان، جنوبي مصر، مداهمات استهدفت اللاجئين السودانيين، بما في ذلك حاملو بطاقات اللاجئين الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى حاملي الإقامات القانونية والتأشيرات السارية. وأفادت مصادر بأن الترحيل شمل حتى أولئك الذين ينتظرون استلام إقاماتهم، مما أثار مخاوف بشأن سلامتهم وحقوقهم القانونية.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي قصة مؤثرة عن طفل سوداني أُبعد إلى معبر حدودي، حيث وُجد وحيداً في حالة من البؤس وهو يبكي بحرقة بعيداً عن أسرته المقيمة في أسوان.
وأظهرت الصور الطفل بين جنود حرس الحدود في وضع مأساوي، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للسلطات المصرية.
وأطلقت أسر المحتجزين والمرحلين نداءً عاجلاً للمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، التي حثت مصر على وقف الاعتقالات والترحيلات القسرية.
وطالبت الأسر السفارة السودانية في القاهرة بالتدخل العاجل، وسط انتقادات واسعة للسفير والقنصل بسبب ما اعتُبر تقصيراً في حماية حقوق السودانيين.
ظروف احتجاز قاسية
وأكدت تقارير حقوقية أن اللاجئين يُحتجزون في أماكن قاسية وغير إنسانية مثل مخازن عسكرية وإسطبلات للخيول بمنطقة أبو سمبل ونجع الكرور، حيث يعانون من اكتظاظ شديد، قلة الطعام وسوء جودته، وانعدام المرافق الصحية والرعاية الطبية.
جاءت هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الأزمة الإنسانية بالسودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، ما دفع الآلاف للفرار إلى مصر بحثاً عن الأمان. ومع ذلك، يواجه هؤلاء اللاجئون تحديات قانونية وإنسانية جسيمة في ظل ما وُصف بانتهاكات متكررة لحقوقهم.
الوسومالسودان اللاجئون السودانيون بمصر حقوق الإنسان مصر