وكيل لجنة الإسكان: بذلنا جهدًا كبيرًا لإخراج قانونا متكاملا للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تحدث المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن مناقشة البرلمان بعد العيد بشأن قانون الإيحارات القديم، ليس له علاقة بما يثار حول وجود مشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان : لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لم يصل إليها مشروع قانون حكومي أو نيابي مقدم من أحد النواب يخص هذا الملف.
وأشار إلى أنّ الهدف من مراجعة الحصر المقدم من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، هو تتبع الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمة، لاسيما وأن أحد اختصاصات اللجنة البرلمانية هو مراجعة الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بالإسكان ومدى ملائمتها مع أية مستجدات.
وشدد وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، على أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا لإخراج قانونا متكاملا للتصالح في مخالفات البناء يجري العمل به حاليا، ولا تتواني في تقديم أي تشريعات الهدف منها الصالح العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب مخالفات البناء البرلمان الإسكان النواب المهندس طارق شكري قانون الإيجارات القديم لجنة الإسكان وکیل لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: بنك المعرفة شهد طفرة كبيرة ويصدر المعرفة للخارج
قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إن الوزارة دائما تتشارك مع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب في عرض وحل المشكلات بمنتهى الشفافية وهدفنا جمعياً تطوير المنظومة التعليمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة أمل عصفور، بشأن عدم وجود خطة واضحة لوزارة التعليم العالى بخصوص برنامج (الماجستير والدكتوراه المهنية) التى تتم فى الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا وذلك بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
وتابع الوزير، قائلاً: الدكتوراة المهنية ليست خطأ ولكن المشكلة في التطبيق، وأكد أن بنك المعرفة المصري حدثت به طفرة كبيرة، وأن منظمة اليونسكو اعتمدت بنك المعرفة في المركز الأول كمنصة علمية معرفية متكاملة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن بنك المعرفة ينتج المعرفة وأصبح يصدرها، لافتا إلى أنه يتم عمل دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس للاستفادة من بنك المعرفة.
وأشاد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بقرار المجلس الأعلى للجامعات والذى يؤكد أن الدكتوراة المهنية يجب أن تركز على الجانب التطبيقى لرفع المهارات المهنية للطالب لمساعدته على النجاح فى مهنته، أما الدكتوراة الأكاديمية فهى تركز على الجانب الأكاديمي ومهارات البحث العلمي التي تساعد الحاصل عليها على التدريس والبحث، ويجب الاهتمام بهما دون الخلط بينهما لأنهما يختلفان فى الأهداف وطريقة الإعداد والبحث.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري