شروط القبول بمعهد قانون الأعمال الدولية بكلية الحقوق جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، شروط القبول بمعهد قانون الأعمال الدولية قسم الدراسة القانونية باللغة الفرنسية .
وفى هذا التقرير ننشر لكم ابرز الشروط فى النقاط التالية :
أولاً: الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة المصرية أو الأجنبية غير الفرنسية (مصريون أو وافدون):
- القبول بكلية الحقوق – جامعة القاهرة (نظام انتظام) يكون عبر مكتب التنسيق بالنسبة للمصريين .
- يجب اجتياز الاختبار التحريري الذي ينظمه المعهد الفرنسي بمصر - بالمنيرة.
- يجب اجتياز الاختبار الشفوي الذي يُعقد بمقر المعهد بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، بلجنة مكونة من: المدير المصري والمدير الفرنسي.
- الحصول على مستوى (DELF B2) في اللغة الفرنسية.
- تُقدَّم الطلبات على النموذج المُعَد لذلك بمعهد قانون الأعمال الدولية بالكلية.
- تبلغ قيمة رسوم التقديم (600 جنيه)، لا تُستَرد.
- يلتزم الطلاب المقبولون بالقواعد المطبَّقة بكلية الحقوق - جامعة القاهرة، وكذلك بالقواعد المطبقة بكلية الحقوق جامعة السوربون (باريس 1)، والتي تحددت في الاتفاقية الموقَّعة بين الجامعتين، وستُوزَّع على الطلاب المقبولين في بداية العام الجامعي.
- بالنسبة للطلاب المرشحين إلى كليات الحقوق الأخرى، لا يتم قبول تحويلهم نهائيًّا إلا بعد قبولهم بقسم اللغة الفرنسية بالكلية، على أن يتقدم الطالب بصورة من شهادة الثانوية العامة مختومة، وبيان حالة من الكلية التي رُشِّح للقبول بها.
ثانيًا: الطلاب المصريون والأجانب الحاصلون على البكالوريا الفرنسية أو ما يعادلها، مثل:(البكالوريا الدولية، شعبة فرنسي فقط):
- يتم التقديم مباشرة إلى الجانب الفرنسي بمعهد قانون الأعمال الدولية بالكلية، ولا يُشترط أن يكون الطلاب من المقبولين بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، وتتم المفاضلة بين المتقدمين بحسب الملف المقدَّم من كل طالب.
- يلتزم الطلاب المصريون بمعادلة شهادة الميتريز الفرنسية في القانون بالليسانس المصري في الحقوق، (نظام المعادلة إجباري).
- معهد قانون الأعمال الدولية الذي أُنشئ بالقرار الوزاري رقم 1045 لسنة 1989، يُعدُّ وحدةً ذات طابع خاص، وهو مستقلٌّ بذاته في النواحي الفنية والمالية والإدارية وفقًا للنظام الأساسي للمعهد.
- يخضع الطلاب عند قبولهم لذات النظام الدراسي لطلاب جامعة باريس (1)، وذلك وفقًا للاتفاقية المبرَمة بينها وبين جامعة القاهرة.
- كما أن الرسوم الدراسية تُتحدَّد وفقًا للاتفاقية المالية بين جامعة القاهرة وجامعة باريس (1)، وتُراجَع سنويًّا من خلال لجنة استشارية نُصَّ عليها في الاتفاقية، والتي تتألف من عميد كلية الحقوق - جامعة القاهرة، ومدير المعهد، والمنسق الفرنسي، وممثل من وزارة الخارجية الفرنسية، وممثل من السفارة الفرنسية، وغيرهم. وعند الموافقة يتم تعديل الاتفاقية المالية وتُوقَّع من رئيس جامعة باريس (1)، ثم من رئيس جامعة القاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثانویة العامة جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن استمرار قرار وقف القبول في برامج التعليم المدمج
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن استمرار قرار وقف القبول فى برامج التعليم المدمج.
وقال حسين: "تستمر حالة من القلق فى الأوساط الأكاديمية نتيجة لهذا القرار، ويتطلب الوضع الحالى من الحكومة توضيح ما توصلت إليه من تعديلات مقترحة على النظام، بما يضمن تلبية احتياجات الطلاب والأسواق بشكل فعّال وسريع".
وأضاف: "يُعد التعليم المدمج والمفتوح من المصادر المهمة للدخل فى الجامعات، حيث يوفر فرصًا تعليمية مرنة تتناسب مع احتياجات الطلاب والعاملين، كما يسهم هذا النظام فى توسيع قاعدة التعليم العالى، مما يعزز من فرص الطلاب فى سوق العمل."
وتساءل حسين: "ما هى النتائج التى توصلت إليها اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى فى تطوير نظام التعليم المدمج؟"، مشددًا على ضرورة سرعة الانتهاء من التعديلات المقترحة.
وطالب حسين بضرورة أن تُدرس هذه التعديلات بعناية، وأن تُناقش مع مجلس النواب بشكل عاجل، مؤكدًا أن هذا التشريع سيكون خطوة حاسمة لضمان تحقيق التغييرات اللازمة التى تصب فى مصلحة الطلاب والجامعات.
واختتم حديثه قائلًا: "يمثل التعليم المدمج فرصة كبيرة لتعزيز جودة التعليم العالى فى مصر، ويجب استغلال هذه الفرصة بشكل فعّال لضمان مستقبل مشرق للطلاب والجامعات".
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها