نائبة الرئيس الأميركي تعلن مساعدات لأوكرانيا بقيمة 1.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس مساعدات تزيد قيمتها على 1.5 مليار دولار على أن يخصص جزء منها لقطاع الطاقة في أوكرانيا وتحسين الوضع الإنساني في البلاد جراء الغزو الروسي المستمر منذ 27 شهرا.
جاء هذا الإعلان في أثناء حضور هاريس لقمة السلام الخاصة بأوكرانيا في لوسيرن بسويسرا حيث من المقرر أن تلتقي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتلقي كلمة في الجلسة العامة للقمة.
وقال مكتب نائبة الرئيس إن مبلغ 1.5 مليار دولار يتضمن 500 مليون دولار من التمويل الجديد للمساعدات المخصصة لقطاع الطاقة وإعادة توجيه 324 مليون دولار من الأموال المعلن عنها سابقا نحو إصلاحات عاجلة للبنية التحتية للطاقة واحتياجات أخرى في أوكرانيا.
وقال مكتب هاريس "ستساعد هذه الجهود أوكرانيا على مجابهة آثار الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في الآونة الأخيرة من خلال دعم الإصلاحات وعودة العمل بشكل معتاد، وتحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة انقطاع إمدادات الطاقة، ووضع الأساس لإصلاح وتوسيع نظام الطاقة في أوكرانيا".
كما أعلنت هاريس تقديم أكثر من 379 مليون دولار من المساعدات الإنسانية من وزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمساعدة اللاجئين وغيرهم من المتضررين من الحرب.
وتهدف هذه الأموال إلى المساعدة في تلبية احتياجات الغذاء والخدمات الصحية والمأوى والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة لملايين الأوكرانيين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولي وأوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور السعمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، وقع الاتفاقية السيد/ أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، والسيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.