بتاريخ 13 يونيو 2024م نشرت إحدى صحفنا الكترونية تقريرا عن حملة رقابية شاملة أشرفت عليها اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود اذ انها قامت بزيارة 840 محطة وقود، في 15 مدينة ومحافظة، في مختلف مناطق المملكة.
شارك فيها 300 مراقبٍ ميدانيٍ، يمثلون 11 جهة حكومية، رصدت خلالها أكثر من 2400 مخالفة وملاحظة على عددٍ من مراكز الخدمة ومحطات الوقود، فأوقف العمل في 12محطة وإغلاق 50% من مضخات الوقود في 185 محطة لمخالفتها نظام القياس والمعايرة.
وسجّلت عدداً من المخالفات الأخرى، مثل: تدني مستوى نظافة دورات المياه، وعدم توفر المستندات والرخص النظامية الى جانب فحص 754 عينة من المنتجات البترولية 000الخ .
حقيقة ان هذا العمل يعتبر قمة الاهتمام بالمواطن والمقيم وحمايته من التلاعب والتغافل عن الوفاء بواجبات تلك المحطات نحوهم وايقاظا لتلك الضمائر المريضة التي تحاول التلاعب بحقوق المجتمع تجاه الخدمات التي تقدم لهم من قبل تلك المحطات ولو قلت ان البعض من تلك المحطات وخاصة التي على الطرق البرية تتساهل او تتغافل عن الاهتمام بدورات المياه وخاصة ما خصص للنساء والأطفال.
والاهم من كل هذا ضعف العناية بالمساجد وعدم الحرص على توفير المصاحف بها بقدر الحاجة علما ان وزارة الشئون الإسلامية تتشرف بتلبية طلب المصاحف وبالعدد المطلوب لكل المساجد على اختلاف مواقعها ومساحاتها
وأخيرا فالشكر لله أولا وثم لحكومتنا الرشيدة التي تحرص على كل ما يهم المواطن بتلك المراكز والمحطات والمتمثلة بالجهات المسئولة عن تلك الحملة والشكر موصولا الى أولئك المراقبين منقذي تلك الحملة متمنيا من الجهات المسئولة الاستمرار على تلك الحملات الرقابية بين آونة وأخرى لتكون تلك المراكز ومحطات الوقود على المستوى اللائق بهذا الوطن ومواطنيه.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ومحطات الوقود
إقرأ أيضاً:
مستشار قانوني: رجال الأمن في المراكز التجارية ليس لهم الحق في تفتيش العملاء
الرياض
أوضح المستشار القانوني ورئيس جمعية المحامين التعاونية، الدكتور محمد العزي، أن رجال الأمن والسلامة في المراكز التجارية والأسواق ليس لهم الحق في إيقاف أو تفتيش العملاء، وذلك وفقًا للمادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية.
وأشار الدكتور العزي إلى مجموعة من الضوابط التي تحكم عملية التفتيش وهي ضرورة وجود إذن نظامي و يجب أن يتم التفتيش بناءً على إذن من الجهات المعنية، كـالنيابة العامة، حيث لا يُسمح لرجال الضبط الجنائي بالقيام بالتفتيش إلا في حالات محددة، ووفقًا لإجراءات نظامية صارمة، وفي حال وجود حالة تلبس بجريمة، يحق لرجل الأمن في السوق إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، التي تتولى التفتيش وفق النظام.
و أكد العزي، أن بعض المراكز والأسواق قد تضع لوائح تتطلب إجراء تفتيش إداري، مثل تفتيش الحقائب عند الدخول أو الخروج، ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك بموافقة العميل، وبطريقة تحترم خصوصيته وكرامته، دون إجباره على ذلك.. فرجال الأمن والسلامة ليس لديهم تفويض قانوني مماثل لرجال الضبط الجنائي، إذ يقتصر دورهم عادةً على الحفاظ على النظام وإبلاغ الجهات الأمنية عند الحاجة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح