بتاريخ 13 يونيو 2024م نشرت إحدى صحفنا الكترونية تقريرا عن حملة رقابية شاملة أشرفت عليها اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود اذ انها قامت بزيارة 840 محطة وقود، في 15 مدينة ومحافظة، في مختلف مناطق المملكة.
شارك فيها 300 مراقبٍ ميدانيٍ، يمثلون 11 جهة حكومية، رصدت خلالها أكثر من 2400 مخالفة وملاحظة على عددٍ من مراكز الخدمة ومحطات الوقود، فأوقف العمل في 12محطة وإغلاق 50% من مضخات الوقود في 185 محطة لمخالفتها نظام القياس والمعايرة.
وسجّلت عدداً من المخالفات الأخرى، مثل: تدني مستوى نظافة دورات المياه، وعدم توفر المستندات والرخص النظامية الى جانب فحص 754 عينة من المنتجات البترولية 000الخ .
حقيقة ان هذا العمل يعتبر قمة الاهتمام بالمواطن والمقيم وحمايته من التلاعب والتغافل عن الوفاء بواجبات تلك المحطات نحوهم وايقاظا لتلك الضمائر المريضة التي تحاول التلاعب بحقوق المجتمع تجاه الخدمات التي تقدم لهم من قبل تلك المحطات ولو قلت ان البعض من تلك المحطات وخاصة التي على الطرق البرية تتساهل او تتغافل عن الاهتمام بدورات المياه وخاصة ما خصص للنساء والأطفال.
والاهم من كل هذا ضعف العناية بالمساجد وعدم الحرص على توفير المصاحف بها بقدر الحاجة علما ان وزارة الشئون الإسلامية تتشرف بتلبية طلب المصاحف وبالعدد المطلوب لكل المساجد على اختلاف مواقعها ومساحاتها
وأخيرا فالشكر لله أولا وثم لحكومتنا الرشيدة التي تحرص على كل ما يهم المواطن بتلك المراكز والمحطات والمتمثلة بالجهات المسئولة عن تلك الحملة والشكر موصولا الى أولئك المراقبين منقذي تلك الحملة متمنيا من الجهات المسئولة الاستمرار على تلك الحملات الرقابية بين آونة وأخرى لتكون تلك المراكز ومحطات الوقود على المستوى اللائق بهذا الوطن ومواطنيه.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ومحطات الوقود
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب