الصحة العالمية تحذر من تفاقم الأزمة في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
سرايا - حذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حيث تؤدي القيود الصارمة والعنف والهجمات على المرافق الطبية إلى تعقيد الوصول إلى الرعاية.
ودعت الوكالة الأممية في بيان إلى "الحماية الفورية والفعالة للمدنيين والنظام الصحي في الضفة الغربية".
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، استشهد 521 فلسطينيا، بينهم 126 طفلا، وأصيب أكثر من 5200، بينهم 800 طفل، في الضفة الغربية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وتقدر السلطة الفلسطينية من جهتها أن ما لا يقل عن 545 شخصا استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية أو مستوطنين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأعربت المنظمة عن أسفها لأن تدفق المصابين يزيد من عبء "الرعاية الطارئة في مؤسسات صحية تعاني بالفعل من الضغط" ولا يمكنها العمل إلا بنسبة 70% من طاقتها بسبب نقص الأموال.
وشهدت الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعدا في وتيرة أعمال العنف منذ أكثر من عام، وعلى وجه الخصوص منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
ودُمّرت معظم المستشفيات في قطاع غزة أو لحقت به أضرار جسيمة منذ بداية الحرب، لكن منظمة الصحة العالمية سجلت أيضا 480 هجوما على مرافق صحية أو سيارات إسعاف في الضفة الغربية بين 7 تشرين الأول/أكتوبر و28 أيار/مايو. وأسفرت هذه الهجمات عن استشهاد 16 شخصا وإصابة 95 آخرين، وفقا للمنظمة.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الحصول على الرعاية الصحية معقد أيضا في الضفة الغربية بسبب إغلاق نقاط عبور بين إسرائيل والضفة، وتزايد انعدام الأمن وإغلاق قرى بكاملها.
وقالت المنظمة إن الأزمة المالية الخطيرة التي تفاقمت بسبب احتجاز إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر حصة متزايدة من الضرائب التي تجبيها من الفلسطينيين أدت إلى "تلقي العاملين الصحيين نصف رواتبهم فقط منذ عام تقريبا" في حين أن "45% من الأدوية الأساسية نفدت من المخزون".
أ ف ب
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: منذ 7 تشرین الأول أکتوبر فی الضفة الغربیة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
وثائق مزعومة: حماس رأت في أزمة الإصلاح القانوني فرصة لهجوم أكتوبر
زعم جيش الاحتلال حصوله على وثائق من غزة تكشف أن حركة حماس رأت في أزمة "الإصلاح القانوني" الذي تسببت به حكومة بنيامين نتنياهو، فرصة لتنفيذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
والوثائق المسربة التي نشرت تفاصيلها صحيفة معاريف، وتكشف استراتيجية حماس، توضح أن قادتها رأوا في الأزمة السياسية الإسرائيلية الناتجة عن الإصلاح القانوني فرصة استراتيجية للتصعيد العسكري.
وأضافت الصحيفة أن الوثائق "قيّمت الوضع الداخلي في إسرائيل بأنه يشبه أزمة 1973 (حرب يوم الغفران) من حيث الضعف والتفكك".
وتُرجمت الوثائق وحررت بواسطة المقدم (احتياط) يوناتان دوخوخ هاليفي، الباحث في مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية، وتركز فيها حماس على الاحتجاجات الجماهيرية، ودعوات العصيان المدني من قبل مسؤولين إسرائيليين سابقين، والانقسامات السياسية العميقة كدليل على ضعف تماسك المجتمع الإسرائيلي.
وحددت الوثائق المسجد الأقصى كمفجر رمزي وفعلي للصراع، ما قد يؤدي إلى دعم شعبي واسع في العالم الإسلامي.
الوثائق المزعومة تكشف أن حماس كانت تخطط لهجوم واسع النطاق منذ سنوات، مع تحديث خططها في شباط/ فبراير 2023 بعد تصريحات إسرائيلية عن تطوير نظام اعتراض الصواريخ بالليزر.
في الوثائق، اعتبرت حماس الوضع في إسرائيل "ناضجاً" لحرب شاملة ستغير وجه المنطقة، فيما وصف رئيس المكتب السياسي، الراحل، إسماعيل هنية الأزمة الإسرائيلية بأنها "انقسام جوهري" يهدد وجود الدولة.
أشار المقدم دوخوخ هاليفي إلى أن الأزمة الداخلية الإسرائيلية كانت عاملاً مساعدًا في تسريع خطط حماس، بجانب تجهيزاتها العسكرية والتدريبات المستمرة.
دعا الباحث إلى "دراسة العدو" دون تحيز سياسي، وإلى فهم الواقع الإسرائيلي الداخلي بشكل أعمق لتجنب استغلال الأزمات مستقبلاً.
وعاشت دولة الاحتلال احتجاجات عارمة استمرت لأسابيع منذ مطلع عام 2023، على وقع خلاف سياسي فجره وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، بعد أن أعلن عن "إصلاحات قضائية"، شملت تقليص صلاحيات المحكمة العليا وإعادة هيكلة الجهاز القضائي.