بعد مظاهرات شعبية.. العراق ينفي التنازل عن أم قصر الحدودية للكويت
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نفت وزارة الخارجية العراقية، السبت، مزاعم "التفريط بسيادة العراق" البرية والبحرية، لاسيما فيما يتعلق بمنطقة أم قصر بمحافظة البصرة جنوب البلاد، مشددة على أن ترسيم الحدود البرية مع الكويت تم وفق القانون الدولي.
جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها متحدث الخارجية العراقية أحمد الصحاف، لوكالة الأناضول، في أعقاب تظاهرات شعبية غاضبة في بلدة أم قصر بعد تداول أنباء عن مزاعم بشأن تنازل بغداد عنها للكويت.
وذكر الصحاف، أن "الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي، جاء وفقا لقرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993، الذي تبدي حكومة العراق التزامها التام بشأنه وإيفاءها بالالتزامات الدولية ذات الصلة".
وفي 1993، حددت الأمم المتحدة الحدود البحرية والبرية بين البلدين، إثر غزو العراق للكويت في أب/ أغسطس 1990، إبان عهد الراحل صدام حسين، قبل أن يتم إخراج قواته بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية.
وأشار الصحاف إلى أن "الحدود البرية بين العراق والكويت لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا".
وأضاف أن "المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية التي أثارت ضجة إعلامية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية قبل تشييدها" مؤكدا أن "الخارجية العراقية لن تسمح بالمساس بحرمة سيادة البلاد".
من جانبه، قال وزير الإعلام الكويتي السابق سامي عبد اللطيف النصف، للأناضول، إن "ما أثير مؤخرا بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة، ولا يوجد تنازل عراقي عن أم قصر أو أي شبر من الأراضي العراقية للكويت، ولا إشكالات بين البلدين في هذا الخصوص".
وأوضح النصف أن "قرار 833 الصادر عام 1993 كان بلجنة خبراء من الأمم المتحدة وممثلين رسميين من الجانبين العراقي والكويتي وجاء في نص القرار الموقع بعدم تنازل العراق عن أراضيه وكذلك الطرف الكويتي، وهذا يؤكد أن شكل الحدود بين البلدين لم يتغير منذ ذلك التاريخ وإلى الآن".
وأفاد بأن "هناك عوامل مشتركة بين البلدين أكبر من الحدود، ولم يوقف الكويت مد يد العون للعراق في أكثر من مناسبة، وبالأخص إبان الحرب العراقية الإيرانية وفتح الموانئ مشرعة أمامهم".
ونظم لأهالي وعشائر أم قصر، تظاهرات غاضبة بعد الأنباء عن "بيع" أم قصر للكويت.
وأحدث تصريح وزير خارجية الكويت سالم عبدالله الجابر الصباح، الذي قال فيها عما وصفه بـ"الوعود التي أطلقها محافظ البصرة بشأن إزالة منازل عراقيين في أم قصر وتسليم مناطقها للكويت"، ضجة في الأوساط الرسمية والشعبية.
وفي 27 أيار/ مايو 1993، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 833، بالإجماع، محددا عمل لجنة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت.
و"أم قصر" منطقة عراقية حدودية مع الكويت تقع ضمن محافظة البصرة جنوبي العراق وتحوي ميناء يحمل الاسم نفسه، ويعد أحد المنافذ الحيوية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات العراقية أم قصر الحدود الكويت العراق الكويت الحدود أم قصر سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بین البلدین أم قصر
إقرأ أيضاً:
العراق يعزز أمن حدوده بأنظمة مراقبة متطورة لمواجهة التهديدات المستقبلية
فبراير 6, 2025آخر تحديث: فبراير 6, 2025
المستقلة/- في خطوة جديدة لتعزيز الأمن الوطني، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، عن تزويد القوات المرابطة على طول الحدود بأنظمة مراقبة إلكترونية حديثة، متفوقة في تقنياتها على مثيلاتها في العديد من الدول المتقدمة. وأكد النعمان أن هذه الأنظمة تعد جزءاً من الاستراتيجية الأمنية الرامية إلى ضمان سيطرة تامة على الحدود العراقية، وحماية البلاد من أي تهديدات إرهابية أو أمنية.
وأشار النعمان إلى أن القدرات التسليحية والتقنية للقوات المسلحة العراقية قد تطورت بشكل ملحوظ، مما يسمح لها بمواجهة أي تهديدات محتملة بفعالية أكبر. من جهة أخرى، أشار إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي الذي لقي هزيمة مدوية في العراق، أصبح فاقدًا للعناصر التي كانت تمنحه القوة في الماضي، مؤكداً أن أجهزتنا الاستخبارية، وعلى رأسها جهاز المخابرات الوطني العراقي، تتابع جميع الأنشطة المشبوهة خارج الحدود العراقية لمنع أي محاولات لتمويل أو دعم هذا التنظيم في الداخل.
التحديات الأمنية المستمرة
على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته الأجهزة الأمنية العراقية في مواجهة الإرهاب، لا تزال هناك تحديات أمنية كبيرة، خاصة في ظل وجود خلايا نائمة للتنظيمات الإرهابية على الأراضي العراقية. هذه الأنظمة التقنية الحديثة قد تكون جزءًا من الحل، ولكن السؤال يبقى: هل ستكون كافية للحفاظ على الأمن في ظل التهديدات المستمرة؟
يعتبر التحسين المستمر للقدرات الاستخبارية والتقنية في العراق خطوة هامة في إطار مكافحة الإرهاب، إلا أن الاستمرار في مواجهة التنظيمات الإرهابية يتطلب تكاملًا بين القوة العسكرية والاستخبارية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الشبكات المتورطة في تمويل الإرهاب.
خطة شاملة لمستقبل آمن؟
تستمر الجهود الحكومية لتأمين الحدود وحماية العراق من تهديدات “داعش” والتنظيمات الإرهابية الأخرى، ولكن يبقى السؤال الأهم هو كيفية تكامل هذه الأنظمة المتقدمة مع استراتيجية شاملة لمكافحة الفكر المتطرف والتطرف داخل المجتمع، بحيث لا تقتصر الحرب على الإرهاب فقط على الجانب العسكري، بل تمتد إلى الجوانب الفكرية والاجتماعية التي تساهم في استمرارية تهديدات الجماعات المسلحة.
هل يمكن للعراق أن يبني قاعدة أمنية مستدامة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، أم أن الجهود العسكرية والاستخبارية ستظل بحاجة إلى تعزيزات مستمرة؟ هذه الأسئلة ستظل محور النقاش في المستقبل القريب.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية