الثورة نت../

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق أمين أبو راس برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بحلول عيد الأضحى المبارك 1445هـ جاء فيها:

باسمي ونيابة عن إخوانكم قيادة المؤتمر الشعبي العام يسعدني أن أبعث إليكم وإلى إخوانكم قيادات أنصار الله أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1445ه‍ والذي يحل علينا في ظل ظروف ومتغيرات كثيرة محلية وإقليمية ودولية ومنها العدوان الأمريكي – البريطاني الذي يشن على اليمن جراء موقفه المشرف في مناصرة ودعم الأشقاء في فلسطين والوقوف في وجه حرب الإبادة الصهيونية ضد سكان غزة.

إنني إذ أهنئكم ومن خلالكم إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم لنجدد مواقف المؤتمر الشعبي العام المبدئية والثابتة في مساندة ونصرة الأشقاء في فلسطين وتأييد كل الخطوات التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية في هذا الجانب باعتبار ذلك واجباً أخلاقياً وإنسانياً قبل أن يكون واجباً دينياً وقومياً، مؤكدين على حق الشعب اليمني في مواجهة أي عدوان بكل الوسائل والسبل المكفولة له وبما يضمن الحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله.

وختاماً أتمنى لكم موفور الصحة والعافية وأسأل الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يمن بالشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى إنه على كل شيء قدير.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: المؤتمر الشعبی

إقرأ أيضاً:

هل تمثل سندات الدين العام الأمريكي سلاحًا فعّالا بيد بكين؟

نشرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية تقريراً سلطت فيه الضوء على علاقة الدَيْن العام الأمريكي بالتوازن الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، موضحة أن الصين تملك ما يمثل 2.6 بالمئة من الدين العام الأمريكي، وهو ما يحدّ من قدرتها على التأثير في سياسات واشنطن.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن تحليل موقع الدين العام الأمريكي في الصراع بين القوتين العظميين، يساعد في تقييم الوضع المالي للولايات المتحدة، ومدى صحة القول بأن الصين "تمتلك أمريكا" من خلال حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية.

في عام 2020، بلغ معدل الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى مماثلاً لذلك الذي سُجل في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وذكرت الصحيفة أن الدين العام الأمريكي اتخذ منذ عام 1981 منحى تصاعديًا، مع انخفاض طفيف في التسعينيات، مؤكدة أن الحروب، مثل حرب العراق، والأزمات الاقتصادية مثل أزمة الرهن العقاري وأزمة كوفيد-19، أسهمت في زيادة الدين من 62 بالمئة عام 2007 إلى 120 بالمئة عام 2024.

كما أن خطة التحول البيئي والاستثمار في الطاقات البديلة التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بعد الجائحة ساهمت في إبقاء الدين على مستواه المرتفع.

تطور هيكل الدين
بلغ الدين الفيدرالي مع نهاية 2024 نحو 36 تريليون دولار، منها 80 بالمئة مملوكة لمستثمرين محليين وأجانب (يُعرف بالدين الذي تحتفظ به العامة)، و13 بالمئة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، و7 بالمئة موزعة بين الوكالات الحكومية والضمان الاجتماعي. وكانت نسبة الدين الذي تحتفظ به العامة تبلغ 60 بالمئة عام 2000.

هذا الدين الذي يتم تداوله عبر الأسواق المالية يُعد مصدرا رئيسيا لتمويل النفقات العامة، ويملكه أفراد وشركات وصناديق تقاعد وصناديق استثمار، بالإضافة إلى دول أجنبية. غير أن الاعتماد على التمويل الخارجي قد يؤدي إلى تقليص الاستثمار الخاص وزيادة تقلبات الاقتصاد.



وأوضحت الصحيفة بأنه بين عامي 2019 و2023، ارتفعت حيازة الأجانب للدين الأمريكي بشكل عام، لكنها شهدت تراجعًا في 2022، ثم قفزت مجددًا في 2023. ومع أن الذروة كانت عام 2011، حيث شكّلت الحيازة الأجنبية 49 بالمئة من الدين العام الذي تحتفظ به العامة، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 31 بالمئة في 2023، ما يعادل 25 بالمئة من إجمالي الدين.

اليابان في الصدارة
أضافت الصحيفة أنه في سياق التوترات بين الولايات المتحدة والصين، يجدر التذكير بأن أكبر ثلاثة حائزين أجانب للدين الفيدرالي الأمريكي هم: اليابان (1100 مليار دولار)، الصين (800 مليار دولار)، والمملكة المتحدة (700 مليار دولار).

وحسب هذه الأرقام، امتلكت اليابان عام 2023 حوالي 14.3 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، والصين نحو 10 بالمئة، والمملكة المتحدة 8.5 بالمئة.



بذلك، تمتلك الصين نحو 2.6 بالمئة من إجمالي الدين الأمريكي، وهي نسبة مهمة لكنها لا تُخول لبكين -حسب الصحيفة- التحكم في السياسات الأمريكية، وإذا حاولت الصين بيع هذه السندات لإضعاف واشنطن، ثمة دول أخرى قد تستحوذ عليها.

الصين والاعتماد على الدولار
وأوضحت الصحيفة أن الصين تعتمد بدرجة كبيرة على الدولار، إذ تربط به عملتها (اليوان) بهدف تثبيت سعر الصرف والحفاظ على تنافسية صادراتها، وامتلاك سندات الخزانة الأمريكية يمكّنها من امتلاك احتياطيات كبيرة من الدولار. وإذا فقد العالم الثقة بالدولار، فإن الثقة باليوان ستتضرر كذلك.

ومن ناحية أخرى، إذا قامت الصين ببيع سنداتها في الخزانة الأمريكية بشكل مفاجئ، سيؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار، وارتفاع قيمة اليوان، ما سيقلل من القدرة التنافسية للصادرات الصينية.

وخلصت الصحيفة إلى أن الدين الأمريكي لا يعدّ ورقة مؤثرة في خضم الصراع بين الولايات المتحدة والصين، لأن اعتماد واشنطن على بكين في هذا المجال محدود، ما يعني أن الصين لا "تمتلك" أمريكا، بل تحتاج هي نفسها إلى استقرار الدولار.

مقالات مشابهة

  • هل تمثل سندات الدين العام الأمريكي سلاحًا فعّالا بيد بكين؟
  • استطلاع يكشف أن معظم الإسرائيليين يتخوفون على مستقبل دولتهم بحلول 2048
  • جرافة تهدم سور مقر المؤتمر الشعبي العام في سقطرى بحماية مسلحة
  • الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور القطاع العام إلى 10100 درهما بحلول سنة 2026
  • حزب المؤتمر يهنئ عمال مصر بعيدهم: العمود الفقري للاقتصاد الوطني
  • وزير الداخلية يهنئ رئيس اتحاد نقابات عمال مصر بمناسبة الاحتفال السنوي
  • السيد عبدالملك ومشروع استنهاض الأمّة في زمن الغفلة
  • مليشيا الحوثي تطلق حملة إجبارية على سكان صنعاء لدعم المراكز الطائفية وقوافل لإسناد مقاتليها
  • عيد العمال 2025.. هل يوم الخميس إجازة رسمية؟
  • أفكار هدايا عيد الأضحى المبارك