علشان تعيد بأمان.. النيابة تحذر: كل من تجاوز السرعات المقررة يتعرض للمحاكمة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
وجهت النيابة العامة، بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المشار إليه ببيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي.
ورصدت النيابة العامة بعضًا من تلك الجرائم -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- فتبينت من بينها قيام سائقيْ حافلتيْن مدرسيتيْن بقيادتهما بسرعة جاوزت السرعة المقررة بأكثر من ٤٠ كيلو مترًا، معرضيْن حياة مستقليهما من الطلاب للخطر.
المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة حبس سائق اتوبيس اتوبيس مدرسة فى حالة
إقرأ أيضاً:
جبهة الخلاص بتونس تحذر من حملة تحريض ممنهجة ضد المعارضين
حذرت جبهة "الخلاص" المعارضة بتونس من ما اعتبرته حملة "تطهير وتحريض" تشنها بعض الجهات الموالية للسلطة السياسية ضد المعارضين السياسيين "قصد تجفيف وقتل الحياة السياسية بالبلاد".
ودعت الجبهة السلطات إلى الكف عن الملاحقات وسياسية "التشفي"، من المعارضين وإطلاق سراحهم من السجون بعد أكثر من سنتين من الاعتقال ومراعاة ظروف عدد منهم وخاصة الصحية والمسنين، أبرزهم رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي (84 عاما) ورئيس الحركة بالإنابة منذر الونيسي الذي قالت إنه في حالة صحية صعبة للغاية.
وقال عضو الجبهة والناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخمير، إن "الخلفية السياسية واضحة جدا في جميع الملفات والأحكام، فالفعل والقول والعمل السياسي أصبح مجرما بالبلاد، وكل هذا ينتج عنه مزيد التغول من السلطة".
وأكد الخميري في تصريح لـ "عربي21"،" أن هناك "حملة تصفية وتطهير ضد المعارضة وتحريضا يستهدف السياسيين المعارضين لقتل الحياة السياسية"على حد تعبيره.
واعتبر الخميري أنه ورغم كل الملاحقات والتضيييقات على المعارضين والأحزاب فإن النضال السلمي لن يتوقف وسيظل مستمرا حتى عودة الديمقراطية والحريات.
ومنذ أكثر من سنتين تشهد البلاد حالة من التأزم السياسي بسبب الملاحقات القضائية الواسعة التي لحقت بعشرات المعارضين السياسيين البارزين، وصدور أحكام ضد عدد منهم من ذلك رئيس البرلمان المنحل في قضية "أنستالينغو" ب22 سنة سجنا، وغلق مقرات أكبر حزب وهو حركة "النهضة" ومنعها من التجمعات العامة.
بدوره قال نائب رئيس جبهة "الخلاص"، وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامي سمير ديلو،"هناك انتهاكات متواصلة وخرقا سافرا للقانون، وهناك حالة من التشفي يتعرض لها السجناء السياسيون".
وشدد ديلو في تصريح لـ "عربي21"،" أن أبسط شروط المحاكمة العادلة غير متوفرة، وتجاوزات لا تعد ولهذا نحن لن نظل صامتين وبصدد إعلام الرأي العام الوطني والدولي بكل ما يحصل وأنه لايمكن أن يتواصل الوضع على ما هو عليه ويجب أن يتوقف".
ولفت ديلو إلى التدهور الصحي الكبير لعدد من السجناء داعيا إلى ضرورة سراحهم ومراعاة ظروفهم محملا السلطات المسؤولية كاملة جراء أي ضرر قد يلحق بهم وخاصة على حياة الطبيب المعتقل المنذر الونيسي الذي يعاني مشاكل صحية حادة وخاصة على مستوى الكلى.
ويقبع الونيسي بالسجن منذ الخامس من أيلول/ سبتمبر 2023، بعد إيقافه للتحقيق على خلفية تسريب تضمن تسجيلات له مع الصحفية شهرزاد عكاشة، ونفذ الونيسي إضرابا عن الطعام استمر لأكثر من أسبوعين احتجاجا على اعتقاله وهو ما أثر بشكل لافت على صحته.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات