ضبط كمية قياسية من الكوكايين تقدر قيمتها بمليارات اليورو في ألمانيا
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
يونيو 15, 2024آخر تحديث: يونيو 15, 2024
المستقلة/- ذكرت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، أن محققين في ألمانيا اكتشفوا كمية قياسية من الكوكايين تبلغ قيمتها عدة مليارات من اليورو.
و أعلن مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية بادن فورتمبيرغ و مكتب التحقيقات الجمركية في شتوتغارت، و كذلك مكتب المدعي العام في دوسلدورف، أنه “تم إخراج عشرات الأطنان من الكوكايين بقيمة عدة مليارات من اليورو من التداول”.
و اكتشفت الكمية الضخمة من المخدرات لأول مرة في ميناء هامبورغ العام الماضي، و كان مصدرها، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أمريكا الجنوبية.
بعد واحدة من أكبر عمليات اكتشاف الكوكايين في ألمانيا، تم إجراء عمليات تفتيش في العديد من الولايات الفيدرالية، و هي شمال الراين و ستفاليا و بافاريا و برلين و براندنبورغ و هامبورغ و هيسن و ساكسونيا السفلى، مما أدى إلى إصدار سبعة أوامر اعتقال.
و تعد مدينة هامبورغ الساحلية الشمالية نقطة ساخنة لدخول الكوكايين إلى البر الرئيسي لأوروبا. و يعد الميناء أكبر ميناء بحري في ألمانيا و ثالث أكبر ميناء في أوروبا، حيث تمر عبره أكثر من 23000 حاوية شحن يوميًا.
و قال رينيه ماتشكي، رئيس مكتب التحقيقات الجمركية في هامبورغ، لـ DW في عام 2021: “إن بوابات الدخول الرئيسية للكوكايين هي دائما الموانئ الكبرى”.
و في الشهر الماضي، عثرت الشرطة في هيلدسهايم، غربي ألمانيا، على نحو 190 كيلوغراما من الكوكايين مخبأة في صناديق موز تم تسليمها إلى تاجر فواكه في المدينة. و وفقاً للمحققين، جاءت شحنة الموز من كولومبيا و تم استيرادها عبر هامبورغ في منتصف أبريل.
و في فبراير من هذا العام، أفيد أن بريطانيا ضبطت 5.7 طن من الكوكايين في ساوثامبتون، في أكبر عملية مصادرة لمخدرات من الفئة “أ” في البلاد، و كانت المخدرات في طريقها إلى هامبورغ.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: من الکوکایین فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
طفرة صناعية جديدة| أكبر شركة بأوروبا لإنتاج الأدوية تعلن توسعها في مصر
اهتمت القيادة السياسية في مصر على مدار العشر سنوات الماضية، بمسألة توطين صناعة الدواء، فضلا عن القضاء علي أزمة النواقص، خاصة أن العام الماضي كان الأصعب على القطاع الدوائي بسبب أزمة نقص الدواء، إلا أن هيئة الدواء المصرية نجحت في التغلب على التحديات التي واجهتها، حيث أن مصر تصدر الأدوية إلى 147 دولة، وهذا يعكس جودة والثقة العالمية في الدواء المصري الذي يتمتع بجودة عالية .
واعتمدت منظمة الصحة العالمية، هيئة الدواء المصرية ضمن المستوى الثالث من النضج، مما يؤكد مكانتها كسلطة رقابية قوية تتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة، وهذا يعزز الدواء المصري، ويدعم مكانته كأحد أفضل المنتجات الدوائية في أفريقيا والشرق الأوسط، مما يفتح آفاقًا أوسع لزيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية.
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن حدث مهم مرتقب يوم الخميس المقبل في البلاد في مجال صناعة الدواء، مؤكدًا أهمية مسألة توطين صناعة الدواء التي تسعى إليها القيادة السياسية على مدار العشر سنوات الماضية.
وقال علي عوف، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الزيادات في أسعار الدواء خلال عامي 2023 و2024 مرتبطة بتحريك السعر في الغرف التجارية، ومعظم التعاملات لدينا مرتبطة بأسعار الدولار، و90% من مدخلات صناعة الدواء في مصر من الدولار، وأن أرقام مبيعات الأدوية تعكس قوة سوق الدواء المصري، حسب رأيه.
وأوضح رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك هدفًا سياسيًا للدولة وتكليفًا من القيادة السياسية منذ 2014 بتوطين صناعة الأدوية في مصر، مشددًا على أن مسألة توطين الدواء في مصر مهم، وذلك لتجنب الضغوط المستقبلية من الدول المصنعة لأنواع معينة من الدواء، ضاربًا المثال بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحرمان دول معينة من الحصول على علاج الإيدز.
وحول الحدث المهم المنتظر يوم الخميس المقبل، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أكبر شركة فرنسية في أوروبا ستقوم بعملية توسعة لمصنعها هنا في مصر، ليكون مصنعها مصدر رئيسي للتصدير في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومصر بذلك ستكون دولة محورية.
وأِشار رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه كان هناك تنافس من أكثر دولة في المنطقة ولكن بدعم القيادة السياسية سيكون هذا الأمر في مصر، وسيكون هناك حفل افتتاح يوم الخميس المقبل، وسيتم الإعلان عن توسيع الشركة لمصانعها في مصر، والشركة تمتلك مصنعين لها في مصر تم إنشاؤهما من 50 سنة.
ولفت إلى أن هناك تنسيقًا مع نقابة الأطباء من أجل كتابة الاسم العلمي للدواء في ظل وفرة المستحضرات الدوائية المحلية بنفس الفاعلية، مضيفا أن الدولة لديها استراتيجية تعمل عليها منذ فترة على وجود احتياطي ورصيد من الأدوية يكفي على الأقل لمدة 6 أشهر.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية