تحدث عن انقاذ العملة وفتح طريق تعز.. النص الكامل لخطاب الرئيس العلمي ودعوة هامة وجهها للشعب
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
وجه رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن مساء اليوم السبت خطابا هاما لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وأشار الرئيس في خطابه الذي القاه بالنيابة عنه وزير الاوقاف والارشاد فضيلة الشيخ محمد عيضة شبيبة، إلى أهمية هذه المناسبة الدينية في تجسيد قيم الوحدة والتضامن والأخوة، ومشاعر الحب والسلام وصلة الأرحام رغم كل المحن والالام التي يعانيها شعبنا اليمني جراء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية ورفضه للعبودية والخرافة والطبقية والسلالية وكل أمراض الجاهلية وتوقه للدولة والقانون والمساواة، والمضي على قلب رجل واحد لاستعادة مؤسسات دولته وحماية مكتسباته.
وخاطب الرئيس العليمي الشعب اليمني قائلا " إن عيدنا الأكبر هو يوم استعادة مؤسساتكم الوطنية وتحرير أرضنا من مشاريع التخلف والتطرف والكراهية واستعادة اليمن السعيد "، مؤكدا ضرورة أن يدرك الجميع أنهم أمام مسؤوليات دينية ووطنية تستوجب توحيد الصفوف والتسامي فوق الجراح وإعادة لملمة أوصال البلاد التي مزقتها سنوات الانقلاب والحرب، وضرورة استئناف دورة الحياة والتنمية التي أوقفتها المليشيات العميلة للنظام الإيراني.
وجدد رئيس مجلس القيادة، واعضاء المجلس الوفاء بالعهد والوعد في الثبات إلى جانب الشعب اليمني، والسعي لخدمته والمضي نحو السلام العادل والشامل وفقا لمرجعيات الحل المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية الناجمة عن حرب المليشيات الحوثية المدمرة على مختلف المستويات، بما في ذلك استهدافها للمنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
وأكد رئيس مجلس القيادة مواصلة الحكومة جهودها لتأمين الحد الممكن من الخدمات، وانتظام دفع الرواتب آملا أن تسفر جهود الأشقاء والأصدقاء إلى دفع المليشيات لتحكيم صوت العقل والاستجابة للإرادة الشعبية الحرة في اختيار مستقبلها ونظامها القائم على التعدد والعدالة والمواطنة المتساوية.
وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى الممارسات، والانتهاكات الحوثية الاخيرة بحق الناشطين وموظفي الوكالات الاغاثية، التي تثبت ان الحكومة ماضية على الطريق الصحيح عندما وجهت الدعوة مرارا الى المنظمات الدولية لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، حتى لا تظل رهينة لدى المليشيات، وأجهزتها القمعية.
وقال "ان الوضع المناسب لقادة الرأي والفكر، وموظفي الإغاثة هو التكريم بوصفهم صناع حياة، ورواة حقيقة، وان الردع المناسب لمنتهكي الحقوق والحريات، والمتاجرين بالدين وتسييس أركانه، وشعائره، ومناسكه، هو العزل وعدم إفلاتهم من العقاب، وتجريم أفكارهم الضالة القائمة على الولاية، والإمامة، والسلالية العنصرية المقيتة".
وأكد الرئيس مضي الدولة في انتهاج سياسة " الحزم الاقتصادي " ردا على التجاوزات الخطيرة للمليشيات الحوثية التي تهدد بإغراق البلاد في كارثة إنسانية شاملة بدءا باستهداف موارد الشعب اليمني ورفضها تحييد القطاع المصرفي وصولا إلى ذروة وهمها في امكانية منازعة الدولة سيادتها النقدية من خلال صك عملة مزورة وطرحها للتداول.
وقال الرئيس " أثبت التأييد الشعبي والسياسي العارم لقرارات البنك المركزي صوابية سياسة الحزم الاقتصادي التي توخت تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: أولا التأكيد على المركز القانوني والمالي للدولة اليمنية وثانيا حماية القطاع المصرفي وأموال المودعين من انتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية، ومكافحة غسيل الأموال، وأخيرا إنقاذ الاقتصاد الوطني من خطر العزلة الدولية عقب تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية".
ودعا رئيس مجلس القيادة عموم الشعب اليمني إلى دعم ومساندة هذه القرارات وعدم الالتفات إلى الدعايات المضللة عبر منابر المليشيات التي استأثرت بمقدرات البلاد دون تحمل أي التزامات تجاه المواطنين في المناطق الخاضعة لها بالقوة.
كما ذكر الرئيس بمساعي الحكومة وما قدمته من تنازلات من أجل دفع المليشيات لإنهاء حصارها للمدن وفتح الطرقات وتسهيل انتقال الأفراد والأموال والسلع وأنشطة المنظمات الإنسانية وجعل هذا الملف أولوية ثابتة في كافة الاتفاقات والتفاهمات التي تنصلت عنها المليشيات.
وأضاف أن في كل مرة تذهب فيها المليشيات إلى إعلان فتح الطرقات تبادر الحكومة إلى الترحيب بالخطوة ومحاولة مأسستها ونقلها من سياقها الدعائي غير الأخلاقي إلى مسؤولية اللجان المعنية بالتفاوض والجهات المعنية بالتنفيذ، والفرق الأممية المعنية بالمراقبة.
وأشار رئيس مجلس القيادة إلى أن حرص الدولة على هذا المسار المؤسسي والقانوني، إنما يهدف إلى استدامة تأمين تنقلات المواطنين، الذي يعني بالضرورة إعادة تموضع القوات المتمركزة في خطوط التماس وتطهير الأرض من ألغام وقناصة المليشيات وعدم العودة مطلقا إلى جحيم الحصار الذي سيبقى وصمة عار في الذاكرة الجمعية عن وحشية المليشيات الإمامية.
وقال الرئيس في اشارة الى خطوة الفتح الجزئي لبعض طرق تعز، ان المليشيات "تخطئ حين تعتقد انه يمكنها بهذه الإجراءات الدعائية، أن تغسل جرائمها المشهودة على أبواب تعز، و في كل أرجاء المحافظة الأبية، كما تخطئ حين تعتقد أن مناوراتها هذه يمكن أن تحسّن من صورتها، أو تقدمها كصاحبة سيادة في الداخل بعد أن فشلت في تسويق ذلك للخارج".
فيما يلي ينشر مأرب برس نص الخطاب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه العزيز "وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ "، والقائل سبحانه وتعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً".
والصلاة والسلام على حبيبنا وقدوتنا محمد صلوات الله وسلامه عليه.
أيها الإخوة المواطنون،،
أيتها الأخوات المواطنات،،
أيها الشعب اليمني العظيم في الداخل والخارج،،
يطيب لي في هذه الأيام الجليلة من شهر ذي الحجة الحرام أن أحييكم بأصدق المشاعر والحب والاحترام، وأتوجه إليكم باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالتهنئة الخالصة من أعماق قلبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على شعبنا وأمتنا العربية، والإسلامية باليُمن، والأمان، والخير، والبركات.
وأخصّ بالتهنئة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله العتيق الذي جعله الله مثابةً للناس وأمناً لأدائهم فريضة الحج، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل حجهم، ويعيدهم سالمين غانمين إلى أهاليهم وذويهم.
ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أهنئ الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأبارك لهم نجاح موسم الحج، الذي يعد أكبر مؤتمر عالمي حيث يسخرون له ولخدمة حجاج بيت الله الحرام كل الجهود والإمكانيات ويسهرون على رعاية وتأمين ضيوف الرحمن، وضمان أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.
نسأل الله عز وجل أن يبارك جهودهم، وأن يحفظ بلاد الحرمين، ويديم عليها، وشعوب العالم اجمعين الخير، والامن، والسلام.
كما أهنئ بهذه المناسبة الدينية العظيمة رجال قواتنا المسلحة والأمن، وكافة التشكيلات العسكرية، والمقاومة الشعبية المرابطين في ربوع يمننا الحبيب دفاعا عن امنه واستقراره، ونظامه الجمهوري ومكتسباته الوطنية، وهي تهنئة أيضا الى كل المكونات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الإعلام والفكر والثقافة، وقبل ذلك النساء والرجال المناوبين في أيام وليالي العيد، متمنيًا للجميع أياماً مباركة، ولوطننا الغالي النصر، والامن، والسلام.
أيُّها الإخوة المواطنون،،
أيتها الأخوات المواطنات،،
إن الأعياد هي أيام مباركة ومحطات مهمة نتزود فيها بالطاعات وصالح الأعمال ونستشعر فيها قيم الوحدة والتضامن والأخوة، وها هو يوم عرفة يرمز إلى ذلك الشعور، والجسد الواحد حين وفدت ملايين الحجاج من بقاع شتى إلى مكان محدد، وزمان محدد، وبلباس واحد وشعار التلبية الموحد "لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك".
نتشارك في هذه الأيام مشاعر الحب والسلام وصلة الأرحام، وإنه رغم كل المحن والآلام التي يعانيها شعبنا جراء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، إلا أن اليمنيين شعبٌ أصيل محبٌ للحياة يعطف على الفقير واليتيم والمسكين ويرفض العبودية، والخرافة، والطبقية، والسلالية وكل أمراض الجاهلية ويتوق للدولة والقانون والعدالة، والمساواة، ويمضي بإيمان ويقين على قلب رجلٍ واحد لاستعادة مؤسسات دولته، وحماية مكتسباته.
أيتها الأخوات أيها الاخوة في كل مكان،،
إن عيدنا الأكبر، سيكون هو يوم استعادة مؤسساتكم الوطنية، وتحرير أرضنا من مشاريع التخلف، والتطرف والكراهية.. يوم استعادة اليمن السعيد، وطن العزة والكرامة التي تسعى الإمامة الجديدة المبنية على فكرة الولاية، إلى تكبيله بالعبودية لغير الله، والوصاية على الناس، والتفرقة ومزاعم التميّز السلالي، خلافا لقوله تعالى: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ).
لذلك، وجب علينا أن ندرك اليوم بأننا جميعًا أمام مسؤوليات دينية، ووطنية تستوجب أنْ نوحد صفوفنا ونتسامى فوق جراحاتنا، ونعيد لملمة أوصال البلاد التي مزقتها سنوات الانقلاب والحرب، ونستأنف دورة الحياة والتنمية التي أوقفتها المليشيا العميلة للنظام الإيراني، وأعادتنا عقودًا للوراء.
أيها الشعب اليمني العظيم،،
لقد كنا وما زلنا على العهد والوعد في الوقوف إلى جانبكم، والسعي لخدمتكم، والمضي نحو تحقيق السلام العادل والشامل وفق مرجعيات الحل المتفق عليها وطنيا وإقليميا، ودوليا، وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية الناجمة عن حرب المليشيا الحوثية، وحماقاتها المدمرة على مختلف المستويات، بما في ذلك استهداف منشآتنا النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، بغية تعميق الأزمة، ومفاقمة الأوجاع والآلام.
ورغم ذلك تواصل الحكومة جهودها لتأمين الحد الممكن من الخدمات، وانتظام دفع رواتب الموظفين، على أمل أن تسفر الجهود الشقيقة والصديقة عن دفع المليشيات الى تحكيم صوت العقل، والاستجابة للإرادة الشعبية الحرة في اختيار مستقبلها، ونظامها القائم على التعدد، والعدالة، والمواطنة المتساوية.
لكن بدلا عن ذلك تواصل هذه المليشيات المارقة تغليب مصالح قادتها، وداعميها على مصالح الشعب اليمني، والتنكيل المستمر بقواه المدنية كما تجلى ذلك في أحدث انتهاكاتها، التي طالت عشرات الموظفين العاملين في الوكالات الإنسانية والأممية والنشطاء الحقوقيين، وهو ما يؤكد أننا ماضون على الطريق الصحيح عندما وجهنا الدعوة مرارا للمنظمات الدولية لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، حتى لا تظل رهينة لدى المليشيات، وأجهزتها القمعية.
إن الوضع المناسب لقادة الرأي والفكر، وموظفي الإغاثة هو التكريم بوصفهم صناع حياة، ورواة حقيقة، وإن الردع المناسب لمنتهكي الحقوق والحريات، والمتاجرين بالدين وتسييس أركانه، و شعائره، ومناسكه، هو العزل وعدم إفلاتهم من العقاب، وتجريم أفكارهم الضالة القائمة على الولاية، والإمامة، والسلالية العنصرية المقيتة، وتكفير الآخر، وإقصائه، واستعباده، وإثارة النزعات الطائفية وتحريف قيم الإسلام الحنيف وهدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه، والافتئات على شريعة الإسلام، تحت مزاعم ما أنزل الله بها من سلطان، قال تعالى: (وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوۡ كَذَّبَ بِٱلۡحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓۚ أَلَيۡسَ فِي جَهَنَّمَ مَثۡوٗى لِّلۡكَٰفِرِين).
وقد بلغ بهم الضلال والانحراف حد إطلاق شعاراتهم الطائفية في بيت الله الحرام خلال مناسك الحج في سلوك همجي من شأنه إيذاء ضيوف الرحمن وإقلاق سكينتهم وأمنهم وهو انتهاك صارخ لحرمة الزمان والمكان وجحود لأعراف وتقاليد المجتمع العربي الأصيل، وقبل ذلك كله مخالفة التوجيهات القرآنية التي شددت على وجوب تعظيم شعائر الله في الحج وحذرت من الصد عن سبيل الله والمسجد الحرام، قال الله عز وجل (ِوَمَن يُرِدۡ فِيهِ بِإِلۡحَادِۭ بِظُلۡمٖ نُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ)، وقال تعالى: (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)
أيها الإخوة والأخوات،،
لقد قررنا عبر كافة مؤسسات الدولة انتهاج سياسة "الحزم الاقتصادي"، وذلك ردا على التجاوزات الخطيرة للمليشيات الحوثية التي تهدد بإغراق البلاد في كارثة إنسانية شاملة، بدايةً باستهدافها الإرهابي لموارد الشعب اليمني، ورفضها المتعنت لتحييد القطاع المصرفي، وصولا الى ذروة وهمها بإمكانية منازعة الدولة سيادتها النقدية من خلال صكّ عملة مزورة وطرحها للتداول.
لقد أثبت التأييد الشعبي والسياسي العارم لقرارات البنك المركزي، صوابية سياسة "الحزم الاقتصادي"، التي توخت تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: أولا التأكيد على المركز القانوني والمالي للدولة اليمنية. وثانيا حماية القطاع المصرفي، وأموال المودعين من انتهاكات المليشيات الإرهابية، ومكافحة غسل الأموال.
وأخيرا إنقاذ الاقتصاد الوطني من خطر العزلة الدولية عقب قرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية، الذي قد تطال تداعياته السلبية القطاع المالي اليمني برمته، ما استدعى التحرك الصارم للتمييز بين النظام النقدي القانوني الذي يديره البنك المركزي، وبين اقتصاد الحرب، والإرهاب الذي تتغذي عليه المليشيات.
وعليه فإنني أدعو عموم الشعب اليمني إلى دعم ومساندة هذه القرارات والعمل بموجبها وعدم الالتفات للدعايات المضللة عبر منابر المليشيات التي استأثرت بمقدرات البلاد دون تحمل أي التزامات تجاه مواطنينا في المناطق الخاضعة لها بالقوة الغاشمة.
أيتها الأخوات أيها الإخوة،،
لطالما اعتبرت قيادة الدولة، أن قطع الطرقات، وحصار المدن، هي أحد أسوأ كوارث الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية، التي تعاملت مع هذه المظلمة كورقة ضغط، وابتزاز للحصول على مكاسب سياسية.
وفي مسعىً لإنهاء معاناة الملايين، قدمت الحكومة الكثير من التنازلات من أجل دفع المليشيات على انهاء حصارها للمدن، وفتح الطرقات، وتسهيل انتقال الأفراد، والأموال، والسلع، وأنشطة المنظمات الإنسانية، وجعل هذا الملف أولوية ثابتة في كافة الاتفاقات والتفاهمات التي تنصلت عنها المليشيات.
وفي كل مرة تذهب فيها المليشيات إلى إعلان فتح الطرقات، تبادر الحكومة الى الترحيب بالخطوة، ومحاولة مأسستها، ونقلها من سياقها الدعائي غير الأخلاقي، الى مسؤولية اللجان المعنية بالتفاوض، والجهات المعنية بالتنفيذ، والفرق الأممية المعنية بالمراقبة.
إن حرص الدولة على هذا المسار المؤسسي والقانوني، إنما يهدف إلى استدامة تأمين تنقلات المواطنين، الذي يعني بالضرورة إعادةَ تموضعِ القوات المتمركزةِ في خطوطِ التماس، وتطهير الأراضي من ألغام وقناصة المليشيات، وعدم العودة مطلقا الى جحيم الحصار الذي سيبقى وصمة عار في الذاكرة الجمعية عن وحشية المليشيات الإمامية العميلة للنظام الإيراني.
وتخطئ المليشيات الحوثية أنها بهذه الإجراءات الدعائية، خصوصا في ملفي الطرق، والمحتجزين، يمكنها أن تغسل جرائمها المشهودة على أبواب تعز، وفي كل أرجاء المحافظة الأبية، كما تخطئ حين تعتقد أن مناوراتها هذه يمكن أن تحسّن من صورتها، أو تقدمها كصاحبة سيادة في الداخل بعد أن فشلت في تسويق ذلك للخارج.
أيها الشعب اليمني العظيم،،
يأتي هذا العيد المبارك في وقت تستمر فيه آلة الحرب الإسرائيلية في التنكيل بأبناء شعبنا الفلسطيني المقاوم الذي يضرب كل يوم دروسا خالدة في الصبر، والتمسك المستميت بالأرض وحقه في الحرية، والعيش الكريم.
وإننا نؤكد التزامنا المطلق بموقف بلدنا التاريخي الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني العظيم، ودعمه ومساندة قضيته العادلة، وتطلعاته في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
الرحمة والخلود للشهداء
الشفاء للجرحى
الحرية للأسرى
وكل عام وأنتم بخير
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الملیشیات الحوثیة رئیس مجلس القیادة القطاع المصرفی دفع الملیشیات الشعب الیمنی فی الداخل
إقرأ أيضاً:
تبرير المليشيات- منكر في ذهنية المثقف وسقوط أمام الحاضر
زهير عثمان
تبرير سلوك إباحة إقامة المليشيات هو أمر منكر في ذهنية المثقف، مهما كان رصيده الأخلاقي أو خلفيته الفكرية، سواء كان يسارياً عتيقاً أو أكاديمياً مرموقاً لا يُشق له غبار. فالكِبْر الفكري قد يخل بالطرح، ويتقزم أمام معطيات الحاضر، حيث تصبح المواكبة ضرورة، لكنها عصية على من يستسلم لتصوراته القديمة أو نزعاته الذاتية. وأقول هذا لك أيها الشيخ الحكيم، لأننا نعيش في عالم متغير، يفرض علينا تحليلاً عميقاً يتجاوز التأريخ المكرر إلى فهم واقعي وحاضر لما نعيشه اليوم.
رد على طرح "حق الجيوش في توظيف المليشيات": تفكيك وتحليل
التوظيف التاريخي للمليشيات من قبل الدول، بما فيها السودان، يتطلب فهماً عميقاً لسياقات الدولة الحديثة ووظائفها. هذا الفهم يُبرز الإشكالية في طرح فكرة "حق الجيوش في توظيف مليشيات"، حيث أنها تفتقر إلى التعليل القانوني والمؤسسي، وتدفع بتبريرات قد تبدو مقبولة تاريخيًا ولكنها تتعارض مع طبيعة الدولة الحديثة. فيما يلي تحليل للمحاور الرئيسية
الدولة الحديثة واحتكار العنف المشروع
وفقاً لماكس فيبر، الدولة الحديثة تحتكر استخدام العنف المشروع كأحد أسس وجودها. وهذا يعني أن أي تفويض باستخدام العنف لجهة غير رسمية (المليشيات) يقوض هذا الاحتكار ويضعف بنية الدولة. السودان، منذ الاستقلال، أظهر عجزًا عن بناء مؤسسات قوية للحفاظ على هذا الاحتكار، مما أتاح للمليشيات فرصة النمو والازدهار، وهو ما تجلى في أزمات متكررة.
التاريخ السوداني مثال واضح
عهد الإنقاذ والدعم السريع لقد كان تمكين مليشيا الدعم السريع لتصبح قوة مستقلة تحولاً خطيراً، حيث أضحت "شريكاً" في السلطة العسكرية، لا مجرد أداة مؤقتة.
حقبة ما بعد الاستقلال و حتى في عهود عبود أو نميري، كانت الدولة توظف القبائل كأدوات ضد خصومها في الجنوب أو الغرب. هذا النمط استمر مع تحولات أكثر خطورة في العقود اللاحقة.
المليشيات وأزمة الشرعية
الدولة التي تعتمد على المليشيات تفقد شرعيتها بين مواطنيها. هذا الاعتماد ينقل السلطة من مؤسسات الدولة إلى قوى قبلية أو فئوية ذات أجندات خاصة.
السودان نموذجاً كما أوضح بلين هاردن، حرب الدولة السودانية "الرخيصة" من خلال المليشيات القبلية خلقت صراعات ممتدة، وتركت أعباء طويلة الأمد على النسيج الاجتماعي.
المليشيات غالباً ما تشتغل خارج القانون، بما يعزز الفوضى ويُضعف إمكانية بناء سلام مستدام.
التوظيف التاريخي للمليشيات في السودان
التاريخ السوداني مليء بأمثلة لتوظيف الدولة لمليشيات قبلية، مما أدى إلى دوامات عنف وصراعات ممتدة
المهدية استخدمت القبائل المتحالفة لكسر ثورة الكبابيش.
الاستعمار الإنجليزي تحالف مع قبائل مثل الكبابيش لمواجهة السلطان علي دينار، مستغلاً عداءها التاريخي مع دارفور.
نظام عبود استخدم قبائل المورلي في الجنوب كأداة ضد الحركة المسلحة.
هذه الأنماط تؤكد أن توظيف المليشيات ليس جديداً، ولكنه ظل يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ يُطيل أمد الصراعات ويؤسس لانقسامات أعمق.
أخطاء نظام الإنقاذ كنموذج الدعم السريع
نظام الإنقاذ انحرف بشكل غير مسبوق في استخدام المليشيات عبر تحويل الدعم السريع إلى قوة موازية للجيش.
هذا الوضع يُعتبر خرقاً للنظام العسكري للدولة الحديثة، حيث لا يجوز وجود جيشين متوازيين.
النتيجة كانت تآكل المؤسسات العسكرية التقليدية، مما أدى إلى هشاشة الدولة وأفضى إلى حرب 2023 الكارثية.
تفنيد الادعاء بأن الجيوش يحق لها توظيف المليشيات
أ. مخالفة القانون الدولي
الدولة الحديثة ملتزمة بالقوانين الدولية التي ترفض عسكرة المجموعات القبلية أو إنشاء مليشيات خارج سيطرة الدولة.
ب. تهديد السلم الاجتماعي
توظيف المليشيات يعزز الانقسامات الاجتماعية، ويزيد من احتمالات الحرب الأهلية.
ج. تقويض الجيش نفسه
مثلما حدث في السودان، يؤدي الاعتماد على المليشيات إلى إضعاف الجيش النظامي، حيث تتحول السلطة العسكرية إلى أدوات خاصة.
وعلينا أن نسعي نحو دولة قانونية مستقرة , السودان بحاجة إلى إعادة بناء جيشه الوطني كقوة موحدة تحت قيادة مدنية ديمقراطية. استخدام المليشيات، تاريخياً أو حالياً، ليس مبرراً، بل هو انحراف عن مسار بناء الدولة الحديثة.
تاريخ السودان مليء بالدروس التي تؤكد أن توظيف المليشيات يُفضي إلى صراعات طويلة الأمد ويُضعف الدولة، وهي تجربة يجب أن تكون عبرة لمن يريد سلاماً واستقراراً دائماً.
zuhair.osman@aol.com