وزيرتا التعاون الدولي والبيئة تبحثان مع الجانب الإيطالي تعزيز فرص التعاون في إدارة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا عبر خاصية الفيديو كونفرنس مع السفير ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة ومسؤولي الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، آليات التعاون لتعزيز التعاون في مجال إدارة المخلفات الصلبة، في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون مع إيطاليا IEDS.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر وإيطاليا ترتبطان بعلاقات وثيقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وأن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين الجانبين يعتبر من النماذج الرائدة حيث يتم تنفيذه من خلال هيكل حوكمة دقيق يعمل على تعظيم فعالية التعاون الإنمائي.
ولفتت إلى أن المراحل الثلاثة لبرنامج مبادلة الديون تبلغ قيمتها 350 مليون دولار، كما يجري حاليًا التباحث حول المرحلة الرابعة من البرنامج.
وأشارت المشاط، إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التنسيق بين الجانب الإيطالي ومختلف الجهات الوطنية من أجل تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة في إطار برنامج مبادلة الديون، والمتابعة المستمرة للبرنامج من خلال لجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، التي تنعقد بشكل دوري برئاسة وزيرة التعاون الدولي والسفير الإيطالي بالقاهرة.
من جانبها ،أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية التعاون الإيطالي المصري الممتد في مجال البيئة، سواء في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، من خلال تطوير المحميات الطبيعية وإشراك المجتمعات المحلية وتعظيم العوائد، وأيضا في مجال الحد من التلوث وخاصة إدارة المخلفات الصلبة، من خلال مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا في مرحلته الأولى والثانية، وتطلعها للبناء على التعاون المثمر مع الجانب الإيطالي في مجال إدارة المخلفات الصلبة.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع لمحة حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في تطوير قطاع المخلفات، بما يحقق البعد البيئي الخاص التخلص الآمن من المخلفات، ومن أهمها إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات والذي تقوم فلسفته على دعم الاقتصاد الدوار، وتخارج الحكومة من إدارة منظومة المخلفات الصلبة لافساح المجال للقطاع الخاص للقيام بهذه المهمة، حيث استثمرت الحكومة حوالي ٩ مليار جنيه في تأسيس البنية التحتية لمنظومة المخلفات، سواء محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية.
وأشارت فؤاد إلى دور شركاء التنمية في دعم جهود الدولة في تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات وتقديم الدعم الفني، للاسراع في تنفيذ البنية المطلوبة وبالتوازي مع وضع عقود التشغيل للقطاع الخاص لادارتها، وأصبح لدينا نماذج واقعية في عدة مواقع مثل القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية، ليتركز دور الحكومة في ضمان عملية تداول سليمة للمخلفات والتخلص الآمن منها، وإدارة العلاقة بين المحافظات والقطاع الخاص.
واقترحت وزيرة البيئة تتويج التعاون المصري الإيطالي في مجال إدارة المخلفات، بامكانية التعاون في تنفيذ محطة وسيطة بمركز بسيون بالغربية، للمساهمة في تنفيذ نموذج متكامل لمدينة تضم منظومة جمع مخلفات ومحطة وسيطة ومصنع تدوير، بما يعظم التأثير المطلوب لإدارة منظومة المخلفات في محافظة الغربية، والتي تعد احد المحافظات المصرية التي تعاني من زيادة حجم المخلفات المتولدة بواقع ٣ آلاف طن/يوميا، ولا تتمتع بظهير صحراوي، مشيرة إلى دور هذه المحطة في تحقيق استدامة لتشغيل مصنع تدوير المخلفات بالمدينة والتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عنها والمراكز المحلية التابعة لها، وخاصة أنها تعد من المشروعات الجاهزة للتنفيذ مع وجود الدراسات الخاصة بها داخل وزارة البيئة.
وأكد السفير ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة اهمية التعاون الممتد مع وزارة البيئة في مجال حماية البيئة من التلوث وصون الموارد الطبيعية وإدارتها المستدامة، وتطلع بلاده من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لاستكمال التعاون المشترك بما يخدم البيئة وصون الموارد الطبيعية.
وأشار إلى وضع مقترح التعاون في إنشاء المحطة الوسيطة ببسيون محل الدراسة العاجلة لصياغة أنسب آليات التعاون المشترك بما يحقق الآثار البيئية والمجتمعية المنشودة.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزيرة البيئة رانيا المشاط ياسمين فؤاد التعاون الدولي إدارة المخلفات الصلبة التعاون الدولی مبادلة الدیون التعاون فی فی تنفیذ فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط: أكثر من 7000 مشروع قيد الإنجاز في مجال الصحة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، تحقيق العراق تقدماً ملموساً في التحول من العمل الإنساني إلى الجانب التنموي، فيما أكدت أن هناك أكثر من 7000 مشروع قيد الإنجاز في مجال الصحة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق حقق تطوراً ملموساً في الجانب التنموي، وتم الانتقال من العمل الإنساني إلى الجانب التنموي بشكل واسع جداً، إذ إن الدعم الدولي الذي كان يقدم للعراق بعنوان الجانب الإنساني، الان تحولت مساراته ليكون دعماً تنموياً بعد ما تمت معالجة جميع الملفات التي ترتبط بالجانب الإنساني".
وأضاف الهنداوي، أن "من بين القضايا التي تمت معالجتها، هي قضية النازحين، حيث عاد أغلبهم إلى مناطقهم ولم تتبقَ إلا مخيمات قليلة وأيضا عمليات إعادة إعمار المناطق المحررة وإعادة سكانها وتوفير الخدمات وبقية الجوانب المرتبطة بهذه الملفات عولجت كملفات إنسانية وبالتالي جرى هذا التحول من الجانب الإنساني الى الجانب التنموي".
وتابع أن "هناك مجموعة من الخطط والسياسات التنموية الأساسية أطلقت في العراق من بينها خطة التنمية الخمسية للسنوات 2024-2028"، مشيراً إلى أن "وزارة التخطيط تستعد الان لإطلاق استراتيجية لمكافحة الفقر للخمس سنوات المقبلة 2025-2029، وقبل ذلك، تم إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في نهاية العام الماضي 2024، مما رسم صورة تفصيلية عن الواقع العراقي بكل مفاصله وحدد فجوات التنمية وغيرها من السياسات من بينها ما يتعلق بالحماية الاجتماعية وما يتعلق بالجوانب الغذائية وبينها ما يتعلق بالحركة الاستثمارية".
وأكد أن "العراق يشهد اليوم حركة استثمارية جيدة، من خلال دخول كثير من الاستثمارات في مختلف المجالات، من بينها إطلاق العمل بمشاريع استراتيجية كبيرة، منها ميناء الفاو وطريق التنمية، بالإضافة إلى مشاريع استراتيجية في الصناعة من بينها الصناعة الدوائية وما شهدته من تطور كبير خلال السنوات الماضية في إطار توطين الصناعة الدوائية في العراق، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السمنت والطابوق".
وفي الجانب الزراعي، أشار عبد الزهرة إلى أن "العراق تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح، مع توجه نحو تصدير كميات من القمح الفائض من المحصول، وكذلك تم تأمين حاجة العراق من الحنطة".
ولفت إلى أن "هناك مشاريع تنموية في مختلف القطاعات، حيث يوجد هناك حوالي 7000 مشروع قيد الإنجاز في مجال الصحة وهناك مستشفيات أُنجزت وهناك 16 مستشفى جديداً في طور الإنشاء موزعة بين 15 محافظة، كذلك في مجال المدارس أيضا هناك حركة دؤوبة في إنشاء المزيد من الأبنية المدرسية لفك الاختناقات وسد الحاجة من هذه المباني، فضلاً عن مشاريع الماء والصرف الصحي أيضا هناك مشاريع أُنجزت وهناك مشاريع قيد الإنجاز"، مؤكداً أن "هذه المشاريع ساهمت في تحقيق قفزة مهمة في الجانب التنموي وفي معدلات النمو الاقتصادي التي يشهدها العراق بشكل عام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام