«تنسيقية تقدم» ترحب بقرار مجلس الأمن الأخير الذي تضمن إنهاء حصار الفاشر
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قالت «تقدم» القرار احتوى نقاطاً إيجابية أهمها مطالبة قوات الدعم السريع بإنهاء حصار مدينة الفاشر، والدعوة إلى وقف فوري للقتال فيها وانسحاب جميع المقاتلين خارج المدينة
التغيير: الخرطوم
رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2736) الذي قدمته المملكة المتحدة والذي حظي بتصويت 14 عضواً، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.
والخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي الخميس بتأييد 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت قرارا يطالب بأن توقف قوات الدعم السريع حصارها للفاشر- عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان- ويدعو إلى وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين.
وقالت «تنسيقية تقدم» في بيان السبت، إن القرار احتوى نقاطاً إيجابية أهمها مطالبة قوات الدعم السريع بإنهاء حصار مدينة الفاشر، والدعوة إلى وقف فوري للقتال فيها وانسحاب جميع المقاتلين خارج المدينة.
وقالت إن القرار طالب جميع أطراف الصراع بحماية المدنيين والسماح بمغادرة من يرغبون الخروج من الفاشر إلى مناطق آمنة.
كما أنه نص على ضرورة فتح معبر أدري الحدودي لتوصيل المساعدات الإنسانية وتعاون الأطراف جميعهم مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لضمان وصول المعونات للمحتاجين.
وقالت التنسيقية أن القرار تضمن أيضا دعوة جميع الأطراف الخارجية عن الامتناع من التدخلات التي تؤجج النزاع.
ولفتت إلى أن شدّد على ضرورة تنفيذ إعلان جدة ودعوة أطراف الصراع على وقف فوري للعدائيات والتزامهم بحل مستدام للنزاع عن طريق الحوار.
وأشادت «تنسيقية تقدم» بما أسمتها الانتباهة الدولية لخطورة الأوضاع في السودان.
وكررت الدعوة للقوات المسلحة السودانية والدعم السريع بضرورة وضع السلاح جانباً والالتزام بالجلوس لإيجاد حل سلمي عاجل يحقن الدماء، ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها.
وأشارت إلى أن الجلوس لإيجاد حل سلمي سينهي مآسي الموت واللجوء والنزوح والجوع، ويعيد بناء البلاد التي مزقتها الحرب.
الوسومإنهاء حصار الفاشر تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم مجلس الأمن مجلس الأمن الدوليالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن وقف فوری
إقرأ أيضاً:
جبالي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية
دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برلمانات دول حركة عدم الانحياز إلى التمسك بمواقف الحركة التاريخية تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين وصولًا إلى إقامة دولتهم الفلسطينية المُستقلة المنشودة على ترابها الوطني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ودعم الخُطة المصرية المُعتمدة عربيًا واسلاميًا بشأن إعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرضهم باعتباره التزامًا أخلاقيًا وتاريخيًا يتطابق مع روح وقيم أمؤتمر باندونج.
وجاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في أوزبكستان، حيث شارك رئيس مجلس النواب في أعمال الاجتماع الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز.
وألقى جبالي، كلمة بشأن موضوع «الاحتفال بمرور 70 عامًا على ذكرى مؤتمر باندونج: دور البرلمانات في التمسك بمبادئ باندونج»، أكد فيها أن منطقة الشرق الأوسط تشهد أزمة عاصفة مُمتدة الأثر والتداعيات حيث مازال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لعدوان غاشم من الاحتلال الاسرائيلي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في جرائم لن تسقط بالتقادم.
وقال إن العالم يواجه تهديدات مُعقدة غير مسبوقة تفرض على دولنا تأكيد الالتزام بإحياء مبادئ باندونج، باعتبارها ملاذًا آمنًا ومُرتكزًا هامًا لتعزيز روح التضامن الدولي المُشترك.
وأضاف: لا سلام واستقرار مُستدام في الشرق الأوسط دون إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع: أدعو برلمانات دول حركة عدم الانحياز إلى التمسك بمواقف الحركة التاريخية تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين وصولًا إلى إقامة دولتهم الفلسطينية المُستقلة المنشودة على ترابها الوطني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ودعم الخُطة المصرية المُعتمدة عربيًا واسلاميًا بشأن إعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين على أرضهم باعتباره التزامًا أخلاقيًا وتاريخيًا يتطابق مع روح وقيم مؤتمر باندونج.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس النواب على أنه من واقع اعتزاز مصر بدورها التاريخي في تأسيس حركة عدم الانحياز، فإن مجلس النواب المصري يدعو إلى تعزيز انخراط برلمانات دول الحركة في الالتزام والتمسك بقيم ومبادئ باندونج والمُرتكزة على احترام القانون الدولي وسيادة الدول وترسيخ استقلالية قراراتنا الوطنية بوصفها الضمانة الوحيدة لإعادة إرساء عالم مُستقر يرتكز على قيم العدالة والتضامن المُشترك.