"الحادث الأكثر دموية" لجيش الاحتلال.. تفاصيل مثيرة حول "عملية الفجر" في غزة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
غزة- الوكالات
كشفت تقارير إعلامية عبرية تفاصيل حول مقتل 8 جنود إسرائيليين في قطاع غزة، فجر السبت.
واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الجنود قتلوا "خلال نشاط عملياتي" جنوبي قطاع غزة، حيث تستمر الحرب منذ أكثر من 8 أشهر.
وردا على سؤال عن ظروف مقتل الجنود، أكد الجيش أن آليتهم المدرعة المخصصة لنقل القوات انفجرت في منطقة رفح.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بعض تفاصيل ما يعد الحادث الأكثر دموية للجيش الإسرائيلي في غزة منذ يناير الماضي.
ووفقا لتحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، فقد قتل جميع الجنود داخل مركبة قتالية مدرعة من طراز "نمر".
وكان الجنود يقودون قافلة في حوالي الساعة 5 من صباح السبت، بعد هجوم ليلي في المناطق الشمالية الغربية من حي تل السلطان في رفح، قتلت خلاله القوات التابعة للواء 401 مدرع حوالي 50 مسلحا وفقا للجيش الإسرائيلي.
وكانت القافلة متجهة إلى المباني التي سيطر عليها الجيش، لكي تستريح القوات بعد العملية الليلية.
والمدرعة المستهدفة كانت، وفق "تايمز أوف إسرائيل"، السيارة الخامسة أو السادسة في القافلة، وفي أثناء سيرها تعرضت لانفجار كبير.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان سبب الانفجار قنبلة زرعت في وقت سابق للحادث، أو إذا كان مقاتلي حماس قد اقتربوا من السيارة ومعهم عبوة ناسفة ووضعوها عليها مباشرة.
وقالت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، في وقت سابق، إن مقاتلين نصبوا كمينا لناقلة الجند المدرعة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في منطقة تل السلطان.
ويحقق الجيش أيضا في احتمال أن تكون المتفجرات الموجودة على الجزء الخارجي من السيارة قد ساهمت في الانفجار الهائل.
وحسب الصحيفة الإسرائيلية، ففي العادة لا تتمكن الألغام والمتفجرات الأخرى على السطح الخارجي للمدرعة من التسبب في إصابات للقوات الموجودة داخلها إذا انفجرت.
وخلص التحقيق إلى أنه "لم يكن هناك إطلاق نار وسط الحادث، وأن السيارة لم تكن متوقفة عندما وقع الانفجار".
وبهذا الحادث، يرتفع عدد جنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا في الهجوم البري على غزة إلى 307.
ووقع الحادث الأكثر دموية للجيش الإسرائيلي في غزة في يناير، حيث قتل 21 جنديا في انفجار أعقب إطلاق قذيفة "آر بي جي" من قبل حماس، مما أدى إلى انهيار مبنيين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: الحرب القانونية ستلاحقنا سنين طويلة حتى بعد انتهاء حرب غزة
مفردة باتت تتردد في صفوف جنود وضباط جيش الاحتلال في الآونة الأخيرة نصها "من ساحة المعركة إلى قاعة المحكمة"، مع تزايد التهديدات القانونية في الخارج ضدهم بسبب ارتكابهم لجرائم حرب ضد الفلسطينيين، ما يشير أن الاحتلال تجاوز فعلياً مرحلة في هذه الحرب العدوانية الجارية، لأن الأمر بعد أن بدا خطرا محليا يهدد كبار المسؤولين في الدولة، تحول إلى مشكلة بالنسبة للجنود الذين التحقوا بالجيش منذ شهر واحد فقط.
روبرت نيوفيلد خبير القانون الدولي، وزميل بارز بمعهد "سياسة الشعب اليهودي"، ومركز "مينيرفا" لسيادة القانون بجامعة حيفا، والضابط الكبير في النيابة العسكرية، أكد أن "التهديدات القانونية في الخارج ضد جنود الاحتلال تشير أننا تجاوزنا مرحلة في ساحة الحرب القانونية، وما بدأ خطرا خاصا على كبار المسؤولين أصبح الآن مشكلة لجندي خدم في غزة والضفة والجولان، أراد أن يسافر للخارج بعد عام ونصف من الحرب".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21"، أنه "حان الوقت لكي تتبنى دولة الاحتلال نهجا شاملا، وتقيم إطارا تنظيميا وقانونيا واسع النطاق، بل وحتى تشريع جديد، لحماية الجنود في الخارج، لأن الحرب اليوم لم تعد متمثلة في التحديات التقليدية الهائلة التي واجهتها الدولة حتى الآن، بل أصبحت تدور رحاها في ساحات أخرى على بعد آلاف الكيلومترات من الدولة، وهي حرب على الوعي، حيث يسعى أعداؤها لتقديمها كدولة إجرامية، ويستهدفونها بسبب بشاعتها".
وأشار إلى "أننا شهدنا تطورات مقلقة في شكل الإجراءات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الإبادة الجماعية، والرأي بشأن شرعية الاحتلال، وأوامر الاعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الحرب السابق في المحكمة الجنائية الدولية، والآن أصبح الجنود العاديون مجرد بيادق على رقعة الشطرنج هذه، وفي كثير من الأحيان، يضعون أنفسهم على السبورة فقط بسبب قلة الوعي، بسبب منشور نشروه أثناء خدمتهم العسكرية على وسائل التواصل".
وأوضح أن "أعداء الاحتلال أدركوا نقطة الضعف هذه، وأنشأوا أنظمة لملاحقة الجنود العاديين، لتعزيز اتهاماتهم بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، وقد ينجحون بتآكل الرغبة الداخلية بالخدمة العسكرية، فمنذ ما يقرب من عقد من الزمان، عمل فريق مشترك بين الوزارات على التعامل مع هذه التهديدات ضد كبار المسؤولين والجنود بمشاركة النيابة العسكرية".
وأشار أنه "رغم إحباط كافة التهديدات القضائية ضد جنود الاحتلال حتى الآن، ولا يوجد في الوقت الحالي أي منهم في سجن أجنبي، لكن ذلك لن يكون كافياً في الأمد البعيد، لأن ما تم القيام به حتى الآن على نحو متواضع لم يعد من الممكن أن يظل كذلك، ودولة الاحتلال تحتاج لمفهوم قتالي وإطار تنظيمي أوسع كثيراً للتعامل مع هذا التهديد المتزايد".
ودعا الكاتب إلى "اتخاذ تدابير وقائية كبيرة، أهمها ضمان أن كل جندي، نظامياً أو احتياطياً، يعرف المخاطر المترتبة على النشر على وسائل التواصل، لأن كثيرين منهم يفاخرون بجرائمهم في غزة، لكنهم لا يدركون الثمن الذي قد يدفعونه مقابل ذلك، وأحياناً بعد سنوات من خلعهم للزي العسكري، بجانب مراقبة الإسرائيليين بشكل استباقي، ولفت انتباههم للمنشورات التي قد تعرضهم للخطر، فضلا عن رفع مستوى الوعي بينهم، من خلال إنشاء خط ساخن متاح توفره الدولة للجنود قبل السفر للخارج".
وأوضح أنه "ينبغي على مجلس الأمن القومي إصدار تحذيرات لسفر الجنود والضباط للخارج، بما يحمل من إشارات محددة للدول التي تنطوي على مخاطر قانونية مثل جنوب أفريقيا، التي أعلنت أنها ستلاحق الجنود المزدوجين الذين خدموا في جيش الاحتلال، كما يتعين على الكنيست اتخاذ سن تشريعات تفرض عقوبات جنائية على من يبادرون ويساعدون في ملاحقة الجنود".
وختم بالقول أن "الحروب القانونية لها سرعتها الخاصة، وسوف ترافقنا لسنوات بعد نهاية الحرب الجارية على غزة، مما يستدعي من دولة الاحتلال أن تلزم جنودها بـ"بدلة واقية"، بما يضمن عدم تعرضهم للأذى في هذه الساحة، حتى بعد سنوات من قتالهم في خدمة الجيش".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط