يواصل حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية أداء مناسك الحج، عقب أدائهم الركن الأعظم لأداء فريضة الحج، حيث نجحت نفرة حجاج الجمعيات الأهلية إلى مزدلفة، بعد غروب شمس عرفة، لجمع الحصى تمهيدًا لرمي الجمرات بمشعر منى.

جمع الحصى لرمي الجمرات

نقلت بعثة حج الجمعيات الأهلية الحجاج عقب غروب شمس عرفة إلى مزدلفة، حيث ينفر الحجاج إلى مزدلفة، ويبيت الحجاج بها، بعد نفرتهم من عرفات، ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويجمعون الحصى لرمي الجمرات بمشعر منى.

وأكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن حجاج بيت الله الحرام يؤدون المناسك بروح معنوية مرتفعة، والحالة الصحية لهم جيدة، حيث أدوا الركن الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات، ومع غروب شمس يوم عرفات، نفروا بنجاح إلى مزدلفة للمكوث بها حتى منتصف الليل وصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم ينفرون إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، ومنهم من يتوجه إلى بيت الله الحرام، لتنفيذ طواف الإفاضة، ثم العودة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى.

خدمة حجاج بيت الله الحرام

أوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن أعضاء البعثة يبذلون قصارى الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية، تنفيذا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تتابع البعثة لحظة بلحظة، للاطمئنان على صحة حجاج الجمعيات الأهلية، وتقديم كل الخدمات لهم، لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر، كما حرصت على الاطمئنان على نفرة الحجاج إلى مزدلفة بنجاح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحجاج حج الجمعيات الأهلية التضامن الجمعيات الأهلية حجاج بیت الله الحرام الجمعیات الأهلیة إلى مزدلفة غروب شمس

إقرأ أيضاً:

عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد

زنقة 20 ا الرباط

عبّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في أول موقف تحت رئاسة عبد القادر عمارة، عن قلقه العميق وانتقاده الحاد للتعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تهم الجرائم المتعلقة بالمال العام وآليات المساءلة.

وفي رأي مفصل أصدره بهذا الخصوص، اعتبر المجلس أن الصيغة الجديدة للمادة 3 – التي تجعل فتح الأبحاث وتحريك المتابعات في جرائم الفساد رهينًا بطلب أو إحالة مرفقة بتقرير من جهات إدارية معينة – تُضعف السياسة الوطنية لمكافحة الفساد وتمس بمبادئ دستورية والتزامات دولية.

وأكد المجلس أن التعديل المقترح يتنافى مع مقتضيات الفصل 118 من الدستور، الذي يكفل حق الولوج إلى العدالة، والفصل 12 الذي يعترف بدور المجتمع المدني، فضلًا عن كونه يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تحث على تمكين الفاعلين المدنيين من الإبلاغ عن الجرائم المالية.

واعتبر المجلس أن التعديل يقوّض استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، ويحد من قدرة القضاة على مراقبة تدبير المال العام وحماية حقوق الأفراد والجماعات، كما انتقد اشتراط حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة وأقدمية أربع سنوات إلى جانب إذن من وزارة العدل لتمكينها من الانتصاب كطرف مدني، واصفاً هذا الشرط بأنه “تقييد لما هو مقيد أصلاً”.

ودعا المجلس في توصياته إلى مراجعة شاملة للمادة 3 بما يضمن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعة القضائية تلقائياً في جرائم المال العام، دون التقيد بإجراءات بيروقراطية أو موافقات مسبقة.

كما شدد على أهمية تعزيز أدوار المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد، ومراجعة قانون الجمعيات لتيسير الانخراط الفعلي في حماية المال العام، داعياً إلى فتح نقاش عمومي واسع حول الموضوع بالنظر لخطورة تداعياته على جهود محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.

في المقابل، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن، خلال اجتماع سابق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رفضه القاطع لأي تعديل.

مقالات مشابهة

  • عاجل- البحوث الفلكية يعلن موعد استطلاع هلال ذو القعدة وأول أيامه فلكيا
  • 3 أول أيام ذو الحجة 2025 وموعد رؤية الهلال.. اعرف موعد وتواريخ وقفة عرفات وعيد الأضحى
  • والي كسلا بالانابه يؤكد حرص الحكومة على توفير سبل الراحه للحجاج
  • عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
  • معهد الفلك: غرة شهر ذوالقعدة 29 أبريل
  • كاريكاتير أسامة حجاج
  • هل أصبحت “سلطة رام الله” عبئاً على القضية الفلسطينية؟
  • لبحث ترتيبات السفر.. رئيس مدينة سيوة يلتقي حجاج الجمعيات الأهلية
  • حكم الاستعانة بقراءة الفاتحة على نجاح الأمور.. الإفتاء توضح
  • رئاسة الحرمين تضع اللمسات الأخيرة للخطة التشغيلية لحج 1446