رغم نجاحه في كركوك والمثنى.. لماذا ينأى السوداني بنفسه عن معضلة ديالى؟
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تشكل مسألة "عجز" الجميع وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، من حل ازمة ديالى، "لغزًا" للمراقبين والمهتمين بالشأن السياسي، بالرغم من تمكن السوداني حل ازمات محلية أكثر تعقيدا في كركوك وكذلك المثنى، ولا يقتصر الامر على عدم تمكن السوداني بل عدم تدخله اساسا في مسألة تشكيل الحكومة المحلية بديالى على خلاف تدخله في كركوك.
استاذ العلوم السياسية خليفة التميمي، قدم اليوم السبت (15 حزيران 2024)، قراءة حول مدى نجاح السوداني في انهاء عقدتي ديالى وكركوك السياسية.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "كركوك وديالى تشكلان عقدة سياسية بعد تأخير تشكيل الحكومة المحلية في كليهما منذ قرابة 5 اشهر وتداعيات ذلك على ملفات هامة"، متسائلا باستدراك: "لكن هل تسمح القوى السياسية لرئيس مجلس الوزراء محمد السوداني بالتدخل؟، الجواب لا".
وعلل التميمي ذلك بأنه "قد يعتبر من قبل بعض القوى السياسية بانه يمثل انحيازا لطرف دون اخر، كما ان القوانين لا تعطيه الصلاحيات بالتدخل، لكن هذا الامر لا يعفيه من مسؤولياته في أن يكون له دور في جمع الفرقاء ودفعهم الى التوافق باعتباره الرجل التنفيذي الأول".
واضاف ان "السوداني جمع الفرقاء في كركوك اكثر من مرة في مسعى للتوافق لكن الوضع مختلف في ديالى ولم يتدخل حتى الان وهذا الامر لا اجد له تفسيرا خاصة وانه كان له تدخل مباشر في ملف المثنى قبل ايام وارسل لجان من اجل حل ما تعانيه من اشكاليات".
واقر بان "وضع ديالى معقد وشائك ويمكن للسوداني ان يلعب ادواره في تقريب وجهات النظر وصولا الى حلحلة الاشكالية التي تمنع تشكيل الحكومة المحلية".
وتمكن السوداني بالفعل وبعد 3 لقاءات مع القوى السياسية في كركوك، من ان يضع مهلة نهائية حتى بعد عيد الاضحى المبارك لتشكيل الحكومة المحلية في كركوك والمتأخرة منذ 5 اشهر بسبب تعنت عربي-كردي، بتمسك كل طرف منهما بمنصب المحافظ، حتى اقتنع الجانب الكردي المتمثل بالاتحاد الوطني الكردستاني والذي يملك 6 من اصل 18 مقعدا في مجلس المحافظة، بالجنوح الى المقترح التركماني بتدوير منصب المحافظ بين العرب والكرد لعامين لكل منهما.
اما في ديالى، فيستمر الطرف الشيعي المتمثل بدولة القانون والعصائب والفتح، بمحاولات الحصول على منصب المحافظ بمساندة السنة، لضمان عدم حصول مثنى التميمي على تجديد الولاية الثانية، فضلا عن تمسك القوى السنية بمنصب المحافظ منعا لتجديد الولاية للتميمي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة المحلیة فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
هل يحلّ شيعي من خارج «الثنائي »معضلة الميثاقية-المالية؟
مع كل استحقاق حكومي، يعود النقاش حول «الميثاقية بين المفهوم الدستوري والاجتهاد السياسي »، ومبدأ توزيع الحصص الطائفية إلى الواجهة. في هذا الإطار، قال الاستاذ الجامعي علي مراد، المرشح السابق للانتخابات النيابية عن دائرة الجنوب الثالثة بوجه «حزب الله »، إنّ مفهوم الميثاقية في الدستور اللبناني «يظلّ غامضاً وملتبساً، إذ لم يُعرّف بشكل واضح، كما لم تتح للمجلس الدستوري فرصة معالجته ضمن الطعون المقدّمة إليه .وأوضح مراد أنّه إذا تمّ التمسّك بهذا الفهم، فإنّ الميثاقية لا تستوجب مشاركة حزب بعينه، حتى لو كان يمثل نسبة عالية من طائفة ما، بل تقتضي تمثيلا لطائفة ذاتها.
وأشار مراد إلى استقالة وزراء «الثنائي » من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة واعتباره أنّ الحكومة فقدت ميثاقيتها، معتبراً أنّ «هذا التفسير لا يحظىبإجماع دستوري، لأنّ الميثاقية، بحسب تفسيرها الصحيح، تتعلق بتشكيل السلطة، ولا تُفقِد الحكومة شرعيتها لمجرّد استقالة وزراء منها.»
وفي ما يتعلق بوزارة المال، نفى مراد «وجود عِرف دستوري أو اتفاق مستقر يخصّص هذه الوزارة للطائفة الشيعية. إذا نظرنا بين عامَين 1990 و 2008 ،يتضح أنّ عدداً من وزراء المال لم يكونوا شيعة ». وأضاف أنّ مفهوم العرفيتطلّب ركنَين: مادياً وهو الثبات، ومعنوياً وهو شعور الجماعة بقبول هذا العرف،وكلاهما غائبان في حالة وزارة المال. وقال إنّ تمسك «الثنائي الشيعي »بحقيبة المال يعتمد على اعتبارات مرتبطة بحصولهم على التوقيع الثالث للمراسيم التنفيذية، مثل التعيينات وصرف الأموال. لكنّه رأى أنّ هذا المنطق لايُشكّل ضماناً، بل يؤدّي إلى تعطيل في بعض الأحيان. واستشهد بتجربة وزيرالمال المحسوب على «الثنائي» حين امتنع عن توقيع تشكيلات قضائية وتعيينات مرتبطة بالهيئة العامة لمحكمة التمييز، معتبراً أنّ هذا الواقع يعزّز منطق التعطيل أكثر من ضمان المشاركة.
ويؤكّد موراني أنّ هذا المطلب يفتقر إلى أي أساس قانوني أو دستوري في اتفاق الطائف، معتبراً أنّ الادّعاء بوجود اتفاق شفهي في الطائف لم يُكتب نصاًهو دليل على عدم وجوده.
ورأى مراد أنّ «تخصيص وزارة المال للشيعة أدّى إلى احتكار الوزارات السيادية الـ4)المالية، الداخلية، الدفاع، الخارجية( للطوائف الكبرى، ما يمنع تعيين كفايات من الطوائف الأخرى في هذه الحقائب ». وأكّد أنّ هذا الوضع «يضرّ بمفهوم الكفاءة ويُكرّس هيمنة الطوائف الكبرى على حساب التنوّع الوطني.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟