حكم عليه بالمؤبد في السويد.. وصول الإيراني حميد نوري إلى طهران بعد الإفراج عنه بوساطة عمانية (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
وصل المواطن الإيراني حميد نوري (63 عاما) الذي اعتقل عام 2019 في مطار ستوكهولم بالسويد وسجن فيها قرابة 5 سنوات، عصر يوم السبت إلى العاصمة طهران.
ولدى وصوله إلى مطار مهر آباد بالعاصمة طهران قال حميد نوري: "لدي رسالة قصيرة لزمرة لمنافقين.. أين أنتم الآن أيها البائسون؟.. أنا حميد نوري وأنا في طهران ومع عائلتي في عيد الأضحى.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الإفراج عن المواطن الإيراني حميد نوري شكل مظهرا آخر لدبلوماسية القوة التي انتهجتها طهران في سياق تحقيق المصالح الوطنية والدفاع بحزم عن حقوق رعاياها.
وفي تصريح له يوم السبت، ذكر كنعاني أن "حميد نوري الذي قضى في الحجز 1680 يوما تحت ظروف لن توصف وتتعارض مع الأسس الأولية لحقوق الإنسان عاد بالفعل إلى الوطن وأحضان أسرته ومحبيه".
وأضاف أن الإفراج عن حميد نوري من الأسر الذي فرض عليه وفقا لقرار محكمة سويدية غير قانوني ويفتقر للشرعية، حدث بفضل الجهود السياسية والقانونية والقنصلية المستمرة من قبل السلك الدبلوماسبي والسلطة القضائية وسائر الجهات المعنية في البلاد.
وصرح المتحدث باسم الخارجية بأن حميد نوري احتجز بمؤامرة وتخطيط إسرائيلي وعمالة زمرة من المنافقين.
إقرأ المزيدوثمن كنعاني دور سلطنة عمان التي ساعدت في تسهيل هذه العملية، مؤكدا أن وزارة الخارجية الإيرانية وانطلاقا من واجبها ماضية في جهودها المستدامة والجادة بهدف الإفراج عن باقي المواطنين الإيرانيين في خارج البلاد.
وفي يوليو 2022 قضت محكمة سويدية بالسجن المؤبد على مواطن إيراني بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وقتل خلال المرحلة الأخيرة من الحرب العراقية - الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.
وقالت محكمة ستوكهولم الجزئية إن حامد نوري شارك في فظائع خطيرة في يوليو وأغسطس عام 1988 أثناء عمله كمساعد لنائب المدعي العام في سجن غوهاردشت خارج مدينة كرج الإيرانية.
وتعني عقوبة السجن المؤبد في السويد البقاء ما لا يقل عن 20 إلى 25 سنة خلف القضبان ولكن يمكن تمديدها.
المصدر: وسائل إعلام إيرانية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية طهران الإفراج عن حمید نوری
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة في فلسطين
الثورة نت/..
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تُدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب في فلسطين، فأصدرت مذكرتي اعتقال بحق مجرمي الحرب الصهيونيين نتنياهو وغالانت لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية والمغتربين السفير وحيد الشامي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن محكمة الجنايات الدولية لم تُحرك ساكناً إزاء القضية الفلسطينية منذ تأسيسها عام ٢٠٠٢م، وكان عملها يشوبه التسييس كما أنها كانت سيفاً مصلتاً على بعض الدول دون غيرها.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني ضرب عُرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعامل كدولة فوق القانون مما أدى إلى تقويض القانون الدولي والمؤسسات الدولية وفقدان الثقة بها ومثل هذه الخطوة من شأنها الإسهام في إنهاء سياسية الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الصهاينة وإرغام الكيان الصهيوني على وقف عدوانه على غزة.
وأكد السفير الشامي أن كافة القادة الصهاينة ينبغي أن يمثلوا للقضاء الدولي لينالوا جزائهم العادل على ما اقترفوه من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا كافة دول العالم، لا سيما الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة والتعاون في تنفيذه واتخاذ خطوات وإجراءات إضافية ضد الكيان الصهيوني الغاصب تنسجم مع هذا القرار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر