الخارجية التونسية تُقرر إعفاء الإيرانيين والعراقيين من الحصول على تأشيرة لدخول أراضيها
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تونس - قررت السلطات التونسية إعفاء الإيرانيين والعراقيين من الحصول مُسبقا على تأشيرة لدخول أراضيها، بحسب ما أعلنت، الجمعة14يونيو2024، وزارة الخارجية التونسية.
وقالت الخارجية التونسية، في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ((فيسبوك))، إنه "تقرر إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس بالنسبة إلى حاملي جوازات السفر العراقية العادية، في إطار السياحة التي لا تتجاوز 15 يوما ولمرة واحدة كل 180 يوما، بشرط الاستظهار بحجز فندقي مسبق ومؤكد مع تذكرة سفر للعودة، وذلك بداية من يوم 15 يونيو الجاري".
وأضافت أنه تقرر أيضا إعفاء حاملي جوازات السفر الإيرانية العادية من تأشيرة الدخول إلى تونس بداية من يوم 15 يونيو الجاري.
ولم تُوضح الخارجية التونسية دوافع هذا القرار، علما بأن السلطات الإيرانية والعراقية مازالتا تفرضان على حاملي جوازات السفر التونسية الحصول على تأشيرة لدخول أراضيهما.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس تقديم إعفاء دائم من الضريبة العقارية للمصانع
تدرس الحكومة في الوقت الجاري تقديم إعفاء دائم من ضريبة الأملاك للمصانع «الضريبة العقارية» كاقتراح للمساعدة في دفع الصناعة المحلية وخفض التكاليف العامة، حسبما أشار وزير المالية أحمد كجوك.
تتمتع المصانع حالياً بفترة إعفاء مؤقتة لمدة ثلاث سنوات من ضريبة الأملاك تم تقديمها في العام 2022 حتى العام 2026.
وأفادت تقارير حديثة إلى أن الدولة سمحت بتقنين وضع المصانع التي أقيمت على أراضي غير صناعية.
وعلى الصعيد السكني، تتطلع الحكومة أيضًا إما إلى رفع سقف الإعفاء الضريبي السكني (المحدد حاليًا بمبلغ 2 مليون جنيه مصري) أو إزالته للمنزل الأول مع فرض ضرائب على العقارات الإضافية.
وتتوقع وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن تساهم مثل هذه الإصلاحات في تشجيع المزيد من الاستثمار في المصانع وخفض تكلفة الإنتاج الإجمالية في الصناعات الكبرى، بالإضافة إلى متابعة الإصلاحات الاقتصادية الكلية الهامة التي جرت في وقت سابق من هذا العام.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي: تعليق الحكومة الفيدرالية لضريبة المبيعات يعزز الاقتصاد الكندي في 2025
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار والحد من الأعباء غير الضريبية
الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق