زلزال ماكرون الانتخابي يثير الذعر في الأسواق الفرنسية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تراجعت الأسهم الفرنسية واليورو هذا الأسبوع بعد القرار غير المتوقع للرئيس إيمانويل ماكرون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين السياسي والمخاوف من برلمان يهيمن عليه اليمين، وفقا لوكالة رويترز.
ويعود سبب اضطراب السوق إلى تقدم حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان المشكك في الاتحاد الأوروبي في استطلاعات الرأي والتحالف الجديد الذي شكلته الأحزاب اليسارية في فرنسا.
وذكرت "رويترز" أن الأسهم الفرنسية تلقت ضربة قوية، حيث شهد مؤشر "سي إيه سي 40" للأسهم القيادية انخفاضا بنسبة 6% هذا الأسبوع، مسجلا أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عامين.
مؤشر "سي إيه سي 40" للأسهم القيادية شهد انخفاضا بنسبة 6% هذا الأسبوع (شترستوك)وقال توم أوهارا، مدير المحفظة في شركة يانوس هندرسون إنفستورز للوكالة، "نحن في وضع أطلق النار أولا، ثم اطرح الأسئلة لاحقا فيما يتعلق بفرنسا". وانخفضت أسهم الشركات المتوسطة، الأكثر تعرضا للاقتصاد الوطني، بنسبة 9%، وهو أكبر انخفاض منذ مارس/آذار 2020 خلال الاضطرابات الوبائية.
وقالت رويترز إن البنوك تأثرت بشكل خاص، حيث شهدت كل من "بي إن بي باريباس" و"كريدت أغريكول" و"سوسايت جينرال" انخفاضات بأكثر من 10% هذا الأسبوع. وتبلغ خسارة القيمة السوقية المجمعة لهذه البنوك حوالي 19 مليار دولار، بناء على بيانات نقلتها رويترز عن "إل إس إي جي" للبحوث.
سوق السندات وتكاليف الاقتراضوتتعرض السندات الحكومية الفرنسية أيضا لضغوط كبيرة. وارتفع فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى 78 نقطة أساس، وهو الأعلى منذ 2017، ويقترب من مستويات لم نشهدها منذ أزمة منطقة اليورو في 2012.
ويشير المحللون في "يو بي إس" إلى أن الفوارق الأوسع يمكن أن توفر "فرصة شراء تكتيكية"، لكنهم يتوقعون أن يتبنى المستثمرون نهجا حذرا حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن التحالفات الانتخابية والسياسات المالية.
ومن الجدير بالذكر أن اقتراض الأموال لمدة 10 سنوات يكلف الحكومة الفرنسية الآن أكثر مما تتكلفه الحكومة البرتغالية، وهو الوضع الذي لم نشهده منذ عام 2005 على الأقل، وفق ما ذكرته الوكالة.
تقلبات سوق العملاتوانخفض اليورو حوالي 1% مقابل الدولار والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري هذا الأسبوع، ليصل إلى أدنى مستوى له مقابل الجنيه في ما يقرب من عامين.
سبب اضطراب السوق يعود إلى تقدم حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان (رويترز)وصرح كريس تيرنر، رئيس الأسواق العالمية في مؤسسة "آي إن جي" المالية في حديث لرويترز "سيكون شهرا طويلا بالنسبة لليورو".
وارتفعت تقلبات خيارات اليورو لمدة شهر واحد مقابل كل من الدولار والجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام. ويتوقع تيرنر أن ينخفض اليورو نحو 1.06 دولار الأسبوع المقبل، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ويبلغ سعره حاليا 1.0685 دولار.
ارتفاع مقايضات العجز الائتمانيوأكدت رويترز أن تكاليف التأمين على ديون فرنسا ضد العجز عن السداد ارتفعت إلى عنان السماء. واتسعت مبادلة العجز الائتماني لـ5 سنوات في فرنسا إلى 36 نقطة أساس يوم الجمعة، ارتفاعا من 24 نقطة أساس في الأسبوع السابق.
وهذه المستويات هي الأعلى منذ الوباء وقبل ذلك، منذ الانتخابات الرئاسية عام 2017 عندما كانت الأسواق تخشى احتمال انتخاب لوبان رئيسة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات هذا الأسبوع
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لتنصيب ترامب
تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، في حين ارتفعت الأوقية ارتفاعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق تنصيب دونالد ترامب خلال الشهر الجاري، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بنحو 20 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3745 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 5 دولارات، لتسجل الأوقية مستوى 2645 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4280 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3210 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2497 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29960 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.8 % وبنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3735 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3765 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بنسبة 0.7 % وبقيمة 19 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2621 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2640 دولارًا.
وتوقع، إمبابي، أن تشهد أسواق الذهب انتعاشًا في الطلب خلال الفترة المقبلة، واستحواذ سوق الذهب على حصة من أموال الشهادات البنكية، مع بدء صرف الاستحقاقات خلال الأسبوع الجاري، والبالغة نحو 1.3 مليار جنيه.
ولفت، إلى أن توجهات البنوك بعدم طرح شهادات بنكية بفائدة أعلى من 30 %، ستدفع المواطنين للذهب والعقار، للحفاظ على مدخراتهم، لاسيما مع التوقعات بتراجع أمام الجنيه أمام الدولار ليسجل نحو 61 جنيهًا مع نهاية العام الجاري.
أشار، إمبابي، إلى تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، وسط استقرار نسبي في سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل حالة عدم اليقين، وترقب الأسواق لمؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكية، لتحديد توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 18 % تقريبًا، وبقيمة 565 جنيهًا خلال تعاملات عام 2024، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو يتجاوز 27% وبقيمة 562 دولارًا، في أكبر زيادة سنوية منذ 2010، وذلك بفعل سياسة التيسير النقدي التي انتهاجها الفيدرالي الأمريكي، بجانب المشتريات القوية من البنوك المركزية، و تزايد وتيرة التوترات الجيوسياسية.
ومع ذلك، تراجعت أسعار الذهب في أوائل نوفمبر بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، مما عزز مؤشر الدولار.
أضاف، إمبابي، أن بيانات سوق العمل الأمريكية تعد المؤشر الأهم خلال الأسبوع الجاري، ومن ثم فإن ضعف بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية سيؤدي إلى تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة، وتعزيز جاذبية الذهب وسط مخاوف التضخم المتزايدة، بينما يؤدي ارتفاع قوة سوق العمل إلى ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة، ويحد من إمكانات صعود الذهب في الأمد القريب.
في حين تولي الأسواق اهتمامًا وثيقًا للتطورات السياسية، من المتوقع على نطاق واسع أن تسهم التعريفات الجمركية والسياسات الاقتصادية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدعم الذهب كتحوط ضد التضخم، كما تستمر التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط في إضافة جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وفي سياق متصل، أرجأ بنك الاستثمار جولدمان ساكس، توقعاته بوصول الذهب إلى 3000 دولار للأوقية، والتي كانت متوقعة في البداية بحلول نهاية عام 2025، بسبب توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
يتوقع البنك الآن أن يصل الذهب إلى مستوى 3000 دولار بحلول منتصف عام 2026، مستشهدًا بتوقعات منقحة لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
صرح محللو جولدمان ساكس: "لقد عوضت القوى المتعارضة - انخفاض الطلب وارتفاع مشتريات البنوك المركزية- بعضها البعض بشكل فعال، مما أبقى أسعار الذهب في نطاق محدد على مدى الأشهر القليلة الماضية".
وأضافوا أن شهية البنوك المركزية للذهب ستظل محركًا رئيسيًا للأسعار في الأمد البعيد، وتوقعوا متوسط مشتريات شهرية تبلغ 38 طنًا حتى منتصف عام 2026.
واتجهت البنوك المركزية العالمية لشراء الذهب بغرض تنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار، منذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا في أعقاب غزوها الكامل لأوكرانيا في عام 2022
واشترت البنوك المركزية العالمية 694 طنًا من الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، في حين أعلن بنك الشعب الصيني في نوفمبر أنه استأنف عمليات شراء الذهب بعد توقف دام ستة أشهر.
في الآونة الأخيرة، تعرض الذهب لضغوط حيث أكد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على الحذر في خفض تكاليف الاقتراض وسط مخاوف التضخم المتجددة.
يتوقع خبراء الاقتصاد في جولدمان الآن أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي ما مجموعه 75 نقطة أساس في تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، انخفاضًا من توقعاتهم السابقة البالغة 100 نقطة أساس.
ويتوقع المحللون أن يصل سعر الذهب إلى 2910 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025.