سجن وغرامة.. السعودية تصدر قرارات إدارية بحق 25 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج 2024
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، قرارات إدارية بحق 25 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج 2024؛ لنقلهم 103 مخالفين ليس لديهم تصريح بالحج، وذلك بتاريخ 14 يونيو 2024.
وبحسب منشور "الداخلية السعودية"، عبر موقع "إكس"، فتضمنت العقوبات، ما يلي:
- السحن لمدة 15 يومًا لكل ناقل.
- غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي وتتعدد بتعدد كل مخالف يتم نقله.
- التشهير بهم وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة.
- المطالبة بمصادرة مركبتين مستخدمتين في النقل قضائيًا.
ودعت وزارة الداخلية السعودية، جميع المواطنين والوافدين، إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينية.
اقرأ أيضًا:
إجراءات لأول مرة.. ماذا يحدث لحاملي تأشيرات الزيارة في الحج
بعد أزمة تأشيرات الزيارة.. توجيهات عاجلة من "السياحة" للمواطنين بشأن الحج 2024
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة الداخلية السعودية الحج تعليمات الحج
إقرأ أيضاً:
برلمانية تدعو وزير الداخلية إلى "توضيح الأساس القانوني" لقرار هدم منازل بحي المحيط بالرباط
دعت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (المعارضة)، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الوقف الفوري لهدم منازل بحي المحيط بالرباط وتشريد المواطنين، وذلك لانعدام أي أساس قانوني للقرار.
وقالت التامني في سؤال كتابي إلى لفتيت، « بناء على تتبعنا لما تعيشه ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط من معاناة جراء قرارات الهدم التي طالت منازلهم، تبين لنا عدم وجود أي أساس قانوني واضح لقرار الترحيل والهدم الذي أثار حالات من القلق والاحتقان والاستياء بين المتضررين ».
وأوضحت برلمانية الفيدرالية وهي تدافع عن الوقف الفوري للهدم، كون أن العديد من هذه المساكن محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الحق في الملكية، الذي يكفله الدستور المغربي، ناهيك على أن كل هذه القرارات غير قانونية.
وفي هذا السياق، طالبت التامني، وزير الداخلية، بتقديم توضيح للأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في قرارات الهدم هذه، مع بيان مدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل خاصة أن المتضررين، بمن فيهم المكترين، الذين يواجهون خطر التشريد دون أدنى اعتبار لحفظ كرامتهم.
مطالبة بالتدخل العاجل من أجل الوقف الفوري لعمليات الهدم وتقديم توضيح قانوني وإيجاد حلول عادلة، وضمان احترام حقوق الملاك والمكترين وفقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية.
وكانت سلطات الرباط، شرعت قبل أيام في هدم مساكن بحي المحيط، وهو الأمر الذي أثار حفيظة واستنكار ساكنتها.
وفي هذا الصدد، أكد متضررون في تصريحات لـ »اليوم24″، أنهم يعانون الكثير هاته الأيام جراء إصدار قرارات الهدم، في إطار تنزيل مشروع تهيئة كورنيش العاصمة الرباط.
من جانبه، أبرز أحد المتضررين أن الضحايا بالأكثر، هم الأسرة التي تكتري البيوت، وليس الملاك لأنهم سيتلقون تعويضات من طرف الدولة، بينما هم سيجدون أنفسهم في الشارع.
وأوضح أن الملاك يرفضون تقديم أي تعويض للمكترين ولو أنهم أقاموا في تلك البيوت لعشرات السنين، ويقولون لهم بحسبه: «ماشي حنا اللي درنالكم الإفراغ وإنما الدولة».
كلمات دلالية الهدم حي المحيط فاطمة التامني فيدرالية اليسار الديمقراطي
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة