النيجر توقف صادرات النفط للصين عبر خط أنابيب بسبب خلاف مع بنين
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قال وزير النفط في النيجر ماهامان مصطفى باركي باكو أول أمس الخميس إن بلاده أوقفت صادرات النفط إلى الصين عبر خط أنابيب يمتد إلى ساحل بنين، مما يعمق المواجهة بين البلدين الواقعين في غرب أفريقيا.
وأشرف الوزير بنفسه على إغلاق جزء من خط الأنابيب في حقل أجاديم النفطي بشرق النيجر، الذي يبلغ طوله ألفي كيلومتر، وكان يفترض أن تتدفق من خلاله الصادرات إلى الصين بموجب مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الصينية العملاقة المملوكة للدولة بعقد قيمته 400 مليون دولار.
وتوترت العلاقات عبر الحدود منذ أن منعت بنين صادرات النفط الخام عبر مينائها من النيجر غير الساحلية في مايو/أيار الماضي، وطالبت المجلس العسكري بإعادة فتح حدودها أمام بضائع بنين وتطبيع العلاقات. وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، اعتقلت السلطات في بنين 5 مواطنين من النيجر بزعم دخولهم محطة خط أنابيب سيمي-كبودجي في بنين بذرائع كاذبة، وهي اتهامات رفضتها النيجر.
وكانت المجموعة التي اتهمتها بنين هناك للإشراف على تحميل الخام بموجب اتفاق مع بنين. وفي توضيحه لسبب إغلاق الخط، قال وزير النفط النيجري "لا يمكننا أن نجلس مكتوفي الأيدي بينما يسرق أشخاص آخرون نفطنا، لأننا لسنا هناك حيث يتم تحميله"، وفقا لما بثه تلفزيون الدولة.
وتعود التوترات إلى انقلاب يوليو/تموز 2023 في النيجر، والذي دفع الكتلة الإقليمية "إيكواس" إلى فرض عقوبات صارمة لأكثر من 6 أشهر. وكان من المتوقع أن تعود التدفقات التجارية في المنطقة إلى طبيعتها بعد أن رفع الاتحاد العقوبات، لكن النيجر أبقت حدودها مغلقة أمام البضائع القادمة من بنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
توقيف عصابة إختطفت شابا وطلبت فدية من زوجته بسبب خلاف حول ” الكاشيات”
أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة من توقيف عصابة تضم 5 أفراد من ذوي السوابق العدلية. قاموا باختطاف شاب لأجل طلب فدية من زوجته، بسبب خلاف حول صفقة شراء المؤثرات العقلية. مرغمين الضحية على الصعود في مركبتهم ثم اقتادوه بالقوة الى حي ” كوسيدار ” ببرج البحري شرقي العاصمة.
حيث تم متابعة 5 متهمين أمام محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الإثنين. ويتعلق الأمر ب3 موقوفين كل من المدعو “ه.مهدي”، ” ب.ي.هشام”،” ب.ح ،عبد الله”، ومتهمين اثنين غير موقوفين. ويتعلق الأمر بالمدعو ” س.أمين” و،ع.سيد علي”، لأجل جناية الاختطاف عن طريق العنف، وهي الوقائع التي التمس لأجلها النائب العام توقيع أقصى العقوبة.
وقائع القضيةملابسات القضية انطلقت بتاريخ 4 اكتوبر 2024، على إثر شكوى تقدمت بها زوجة الضحية أمام الأمن الحضري ببرج الكيفان، للتبليغ عم إختطاف زوجها الضحية من طرف أشخاص. وتلقيها اتصال من هاتفه من طرف مجهول يطللب منها فدية بقيمة 12 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراحه. ونفس الشيء تعرضت له شقيقتها ” أميرة” حيث تلقت اتصالا من نفس الرقم يطلب منها دفع فدية.
كما كشفت التحريات في قضية الحال، أن الضحية وبينما كان متواجدا برفقة صديقيه كل من المدعو ” م.ب” و ” ع.يوسف” ، أين اقترب منهم أحد الأشخاص لأجل إلهائهم بالحديث، وخلالها باغتتهم مركبة من نوع ” بولو فولسفاغن ” على متنها أشخاص غرباء، وقاموا بإرغام الضحية على ركوب السيارة بالقوة، تحت طائلة العنف، ثم توجهوا به الى غاية حي “كوسيدار ” ببرج البحري، واحتجزوه ثم اخدوا منه هاتفه النقال واتصلوا بزوجته ثم شقيقتها لطلب فدية مقابل إطلاق سراحه.
وتمكّن المحققون من خلال تحديد الموقع الجغرافي لهاتف الضحية من خلال الخبرة التقنية، من تحديد مكان تواجد الضحية، فتم توقيف أفراد العصابة هذا بعدما تعرف الضحية على فردين منهما ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.ح.عبد الله” ،و” ب. هشام” بمركز الأمن بعد عرض صورهما عليه.
وخلال التحقيق الابتدائي والقضائي اعترف المتهمين بما نسب إليهم من وقائع، مقرين باختطافهم الشاب بسبب خلاف بينهم حول المؤثرات العقلية، غير أنهم في جلسة المحاكمة، تراجعوا عن أقوالهم بالمرة، لاجل التنصل من المسؤولية الجزائية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة