تحذير مهم من «الإفتاء» بشأن تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
نشرت دار الإفتاء المصرية، عدد من آداب الأضحية، من بينها تلويث البدن والثياب بدماء الأضاحي، ضمن حملتها لتنوير المجتمع.
لا يصح تلويث البدن والثياب بدماء الأضحيةأكدت «الإفتاء»، أنه لا يصح تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي، لافتة إلى أن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري، موضحة أنه لا بد من التأكد من زهوق الروح، قبل سلخها أو قطع شيء من أعضائها.
ولفتت الدار إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، موضحة أنه يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامة سنَّة الأضحية بنفسه، أن يُنيب عنه إحدى الجمعيات الخيرية أو غيرها عن طريق شراء صك الأضحية.
احذر ترك مخلفات الذبح في الشوارعأضافت الإفتاء في آداب الأضحية، أنه لا يجوز ترك مخلفات الذبح في الشوارع، موضحة أنها تتسبب في إيذاء الناس ونشر الأوبئة والأمراض، مستشهدة بقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، مشيرة إلى أنه ينبغي الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك، لأن فيه رعايةً للمصلحة العامة والخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء الأضحية مخلفات الذبح الأضاحي
إقرأ أيضاً:
بعد الجدل المثار.. بيان جديد من دار الإفتاء بشأن موعد عيد الفطر 2025
أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها تابعت بعض الجدل المثَار حول تحديد بداية عيد الفطر المبارك لهذا العام، موضحة الموقف الشرعي بصورة جلية.
وأكدت دار الإفتاء في بيان، أن الأصل الشرعي الثابت عن النبي في تحديد بدايات الشهور القمرية هو رؤية الهلال بالعين المجردة؛ لقوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا» (رواه البخاري ومسلم).
وقالت دار الإفتاء المصرية إنها تعتمد منهجية واضحة تجمع بين النصوص الشرعية الثابتة والاستئناس بالحسابات الفلكية القطعية التي وصلت دقتها إلى درجة اليقين العلمي، وهذه الحسابات لا تُثبت دخول الشهر، بل تنفي إمكانية رؤية الهلال إذا ثبت علميًا استحالة ذلك، وهي بذلك تكون معيارًا لضبط الرؤية الشرعية.
وبناءً على هذا المنهج، فإن إعلان دار الإفتاء حول إتمام شهر رمضان يوم الأحد 30 مارس 2025م، واعتبار يوم الإثنين 31 مارس 2025م أول أيام عيد الفطر المبارك، جاء نتيجةً لتعذر الرؤية الشرعية للهلال، وهو ما يتفق مع قواعد الشرع ومناهج العلم الحديث.
وأكدت دار الإفتاء لأبناء شعب مصر والأمة الإسلامية جمعاء، أنه لا يوجد تعارض بين الشرع الحنيف والعلم الحديث، بل هما يتكاملان في تحديد المواقيت الشرعية بدقةٍ ووضوح.