الودائع ذات الحجم الكبير في بنوك الإمارات تسجل 1.537 تريليون درهم بنهاية اذار
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجلت قيمة الودائع ذات الحجم الكبير "أكثر من 20 مليون درهم" في القطاع المصرفي الإماراتي نحو 1.537 تريليون درهم بنهاية آذار الماضي، بزيادة 14.7% مقارنة بنحو 1.34 تريليون درهم في نهاية شهر آذار 2023.
واستحوذت بذلك الودائع ذات الحجم الكبير على الحصة الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بالإمارات بما يعادل 57.
وكشفت الإحصائيات أن قيمة الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليون درهم، وصلت إلى نحو 326.9 مليار درهم أو ما نسبته 12.3% من إجمالي الودائع في نهاية اذار، بزيادة نسبتها 15.6% مقارنة بنحو 282.7 مليار درهم في اذار 2023، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
واستحوذت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين درهم على نحو 13.3% من إجمالي الودائع، بقيمة 353.1 مليار درهم في نهاية اذار الماضي، مرتفعة بنسبة 15.6% مقارنة بنحو 305.5 مليار درهم في في نهاية اذار 2023.
وسجلت حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم، نحو 135.17 مليار درهم بنسبة 5.1% من إجمالي الودائع بنهاية اذار الماضي، وبزيادة نسبتها 16.3% مقارنة بنحو 116.3 مليار درهم في اذار 2023.
ووصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف درهم في اذار الماضي، إلى نحو 4.03% من إجمالي الودائع أو ما يعادل 107.14 مليار درهم، بنسبة نمو 17.8% مقارنة بنحو 90.9 مليار درهم في اذار 2023.
وأشار مصرف الإمارات المركزي إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.4% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو ما يعادل 197.6 مليار درهم بنهاية اذار الماضي، بنمو 16% مقارنة بنحو 170.4 مليار درهم في نهاية اذار 2023.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من إجمالی الودائع ملیار درهم فی مقارنة بنحو اذار الماضی اذار 2023
إقرأ أيضاً:
35 مليار دولار خسائر القطاعات الاقتصادية في غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشف مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، محمد قلالوة، عن أن 22% من أهالي قطاع غزة يُعانون سوء تغذية بمستويات خطيرة، مع انخفاض مستوى الاستهلاك الغذائي بنسبة 85 %، موضحاً أن أكثر من نصف مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، وأن 80 % من الأسر تعتمد على الدعم الإنساني المقدم من المنظمات الأممية والدولية.
وذكر قلالوة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضراراً جسيمة بالقطاعات الحيوية، ما فاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، حيث تكبد اقتصاد غزة خسائر تقدر بنحو 35 مليار دولار، نتيجة الحرب والحصار وإغلاق المعابر.
وأضاف أن قطاع غزة كان يشكل 30 % من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني قبل عام 2006، وتراجعت النسبة إلى 17% قبل أحداث 7 أكتوبر 2023، وبلغت الآن 5% فقط، لافتاً إلى تعرض 92 % من المنازل للتدمير، كلياً أو جزئياً، إضافة إلى فقدان 6 % من إجمالي عدد السكان.
وأفاد قلالوة بأن القطاع التجاري في غزة يشهد حالة ركود غير مسبوقة، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية بنحو 40 % مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى أن خسائر القطاع الزراعي تصل إلى 200 مليون دولار.
وقال مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، إن تكلفة إعادة إعمار غزة تُقدر بنحو 80 مليار دولار، وتحتاج عمليات الإعمار إلى سنوات طويلة، داعياً منظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور الاقتصادي في القطاع، وممارسة الضغوط على إسرائيل لإعادة افتتاح المعابر، ورفع القيود المفروضة، والسماح بدخول المواد الخام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا