الإطار التنسيقي على شفا انقسام بعد دعوة المالكي لانتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
15 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تصريحات صحفية، طالب رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي بتقديم موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة من عام 2025 إلى نهاية العام الحالي 2024. وجاءت هذه المطالبة في إشارة واضحة إلى رغبة حزب الدعوة الإسلامية، الذي يتزعمه المالكي، في العودة إلى سدة الحكم.
تحليل الدوافع والتداعيات
يُنظر إلى مطالبة المالكي بإجراء انتخابات مبكرة على أنها محاولة لقطع المسار السياسي الحالي، الذي قد يؤدي إلى تغيير في موازين القوى المسيطرة على العملية السياسية في البلاد.
الموقف الحكومي والمعارضة
يأتي طلب المالكي في الوقت الذي يعتبر فيه إجراء انتخابات مبكرة بندًا مثبتًا في البرنامج الحكومي. ومع ذلك، واجهت دعوة المالكي معارضة من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، الذي وصفها بأنها “ولدت ميتة ولا يمكن تطبيقها”.
تهديد بتفكك الائتلاف الحاكم
في المقابل، تواجه الدعوة إلى الانتخابات المبكرة تحديًا من داخل الإطار التنسيقي، الائتلاف الحاكم، حيث تؤيد قوى مثل عصائب أهل الحق رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني وتسعى إلى التمديد له، مما يهدد بتفكك الائتلاف.
في ضوء هذه التطورات، يبدو أن الساحة السياسية العراقية تشهد حراكًا كبيرًا، حيث تسعى القوى المختلفة إلى ترتيب أوراقها قبل أي استحقاق انتخابي مبكر محتمل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد انتخابات دون تفويض قوي.. هل يستطيع "الائتلاف الكبير" قيادة ألمانيا نحو التعافي؟
حقق حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، بقيادة فريدريش ميرتس، فوزا في الانتخابات الفيدرالية الألمانية، لكنه جاء دون تفويض قوي، حيث حصل على 28.5% فقط من الأصوات.
ويضع هذا الفوز الحزب أمام مشهد سياسي معقد ومجزأ، ما قد يجبره على إعادة إحياء "الائتلاف الكبير" مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة أولاف شولتس، الذي يواجه تراجعا ملحوظا في شعبيته.
ومع بدء محادثات تشكيل الحكومة، يراقب المستثمرون عن كثب التوجهات السياسية المقبلة، وسط انقسامات حول قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية.
وبعد ليلة انتخابية طويلة، كشفت النتائج عن مشهد سياسي متغير في ألمانيا، حيث بالكاد صمد التيار الوسطي. وحصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي على 208 مقاعد، ليصبح أكبر كتلة في البوندستاغ، فيما جاء حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في المرتبة الثانية بـ152 مقعدا، محققا اختراقا غير مسبوق.
في المقابل، سجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي تراجعا كبيرا إلى 120 مقعدا، بينما واصل حزب الخضر فقدان شعبيته. أما في اليسار، فقد تمكن حزب "دي لينكه" من تحقيق مكاسب طفيفة.
على الجانب الآخر، شهد الحزب الديمقراطي الحر (FDP) انهيارا مدويا، حيث خسر جميع مقاعده الـ91 بعد فشله في تجاوز عتبة 5% اللازمة لدخول البرلمان، ما دفع زعيمه كريستيان ليندنر إلى إعلان استقالته.
توزيع المقاعد في الانتخابات الألمانيةوعلى الرغم من تصدر ميرتس وحزبه للمشهد السياسي، إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال، إذ سجل الحزب ثاني أضعف نتيجة في تاريخه، ما يفرض عليه البحث عن شريك ائتلافي لتشكيل الحكومة.
وفي هذا السياق، أكد ماركوس سودر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، أن التحالف مع حزب الخضر غير مطروح، مما يجعل خيار "الائتلاف الكبير" مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحل الوحيد القابل للتطبيق. ويعيد هذا السيناريو تجربة الحكم المشترك بين الحزبين، التي تكررت عبر العقود الماضية، وكان آخرها بين 2018 و2021.
معضلة الإصلاح المالي وكبح الديونإن أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة هو التعامل مع سياسة كبح الديون الدستورية في ألمانيا، والتي تحدّ بشدة من قدرة الحكومة على الاقتراض.
وبحسب بنك جولدمان ساكس، فإن المشهد السياسي المعقد يجعل تعديل هذه السياسة أمرًا صعبًا، خاصة أن حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب دي لينكه، اللذين يشغلان معًا أكثر من ثلث مقاعد البوندستاغ، يمكنهما عرقلة أي تعديلات دستورية عبر استخدام حق النقض.
وفي هذا السياق، يشير خبراء الاقتصاد إلى أن هناك عدة طرق بديلة لتوسيع الحيز المالي. أحدها يتمثل في استخدام التمويل الأوروبي المشترك لتعزيز الإنفاق العسكري، حيث إن الديون الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لا تُحتسب ضمن سقف الديون الألماني.
كما يمكن للحكومة اللجوء إلى إصلاح جزئي لسياسة كبح الديون، وهو ما قد يدعمه حزب دي لينكه إذا تزامن مع زيادة الاستثمار العام. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم تفعيل "بند الإفلات من الأزمة" الذي يسمح للحكومة بتجاوز قيود الاقتراض مؤقتًا في ظل ظروف اقتصادية استثنائية.
ورغم هذه التعقيدات، يرى فيليب بوكيلوه، كبير الاقتصاديين في بنك إبه بي إن أمرو (ABN Amro)، أن هناك فرصة حقيقية لتخفيف قيود الديون في ظل "الائتلاف الكبير" الجديد. وأوضح أن تخفيف هذه القيود سيفتح المجال لتنفيذ مقترحات تقرير دراجي، التي تدعو إلى تعزيز التكامل الأوروبي وزيادة الاستثمار في مجالات الطاقة والابتكار والدفاع.
Relatedحزب البديل من أجل ألمانيا: الحرب في أوكرانيا ليست حربناانتخابات ألمانيا: اليمين المحافظ في المركز الأول وهزيمة تاريخية للحزب الاشتراكي بزعامة أولاف شولتزكيف يعمل النظام الانتخابي في ألمانيا؟ وما أبرز التعديلات الجديدة التي طرأت عليه هذا العام؟إصلاحات اقتصادية محدودة ولكن المفاجآت واردةوبعيدًا عن كبح الديون، يشكك العديد من الخبراء في قدرة حكومة يقودها الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على تحقيق إصلاحات هيكلية جوهرية.
ويرى كارستن برزيسكي، كبير الاقتصاديين في أي إن جي (ING)، أن سقف التوقعات يجب أن يكون منخفضًا، موضحًا أن "الحكومة القادمة قد تتمكن من تحقيق بعض المكاسب القصيرة الأجل، مثل تخفيضات ضريبية محدودة أو إصلاحات صغيرة، لكنها لن تحدث تحولًا اقتصاديًا كبيرًا". وأضاف أن "إصلاح نظام المعاشات التقاعدية يبدو غير مرجح على الإطلاق".
ومع ذلك، يرى محللو دي دبليو أس (DWS) أن هناك شعورًا متزايدًا بالإلحاح بين صانعي القرار، خاصة في ظل الضغوط الدولية. وأشاروا إلى أن هذا قد يسهل تشكيل حكومة مستقرة نسبيًا، مما قد يكون بمثابة مفاجأة إيجابية للأسواق.
وعلى صعيد الأسواق المالية، استجاب مؤشر داكس الألماني بشكل إيجابي لنتائج الانتخابات، حيث ارتفع بنسبة 1.6% صباح الاثنين، في أفضل أداء يومي له منذ منتصف يناير/كانون الأول. وقادت أسهم شركات "Vonovia SE" و"Rheinmetall AG" المكاسب، بارتفاع بلغ 4.1% و3.9% على التوالي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تعرف على فريدريش ميرتس.. الزعيم المحافظ الذي يقود ألمانيا إلى مرحلة جديدة الاتحاد الديمقراطي المسيحي في الصدارة ولكن.. 4 دروس أفرزتها انتخابات ألمانيا جورجيا ميلوني: الإمارات تخطط لاستثمار 40 مليار دولار في إيطاليا الاتحاد الأوروبيالانتخابات التشريعية الألمانية 2025ألمانيا- اقتصاد
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين