بنغلاديش أكبر مصدريها.. ألياف الجوت الذهبية تعود للأسواق العالمية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
داكا- دول عربية وآسيوية وأفريقية كثيرة لا تعرف ما هو "الجوت"، رغم أنه ثاني أكبر محصول ألياف في العالم من حيث الزراعة والاستخدام بعد القطن، أو أنهم يستخدمون بعض منتجاته لكنهم لا يدركون أنها مصنعة من ألياف الجوت.
في المقابل، بدأ آخرون خلال السنوات الأخيرة في دول أوروبية وآسيوية يتعرفون على نبات ومنتجات الجوت، ضمن الاتجاه الأوسع للعودة إلى الطبيعة والابتعاد عن المواد الكيميائية وملوثات البيئة كالبلاستيك والأصباغ الصناعية وغير ذلك.
والجوت نبات ينمو في المناطق شبه الاستوائية، وهو من أكثر الألياف الطبيعية من حيث الوفرة الإنتاجية وكثرة الاستخدام بعد القطن، ويزرع للحصول على أليافه الموصوفة بـ"الألياف الذهبية"، لقيمتها السوقية أو النقدية العالية وكذلك لما تمتاز به من لمعان ونعومة لولا أنها تفقد ذلك اللمعان مع تخزينها.
وتغزل ألياف الجوت لتصبح حبالا وخيوطا خشنة وقوية، ويصنع منها حقائب وأحذية وأكياس وسجاد، وألواح وفواصل خشبية لأثاث المكاتب والمنازل وهذا ما يفاجئ كثيرين.
ويمر "الجوت" بمراحل كثيرة قبل أن يصبح صالحا للاستخدام، بينها:
فصل الأعواد عن الأوراق وتقطيعها وغسلها. طمرها بالطين أو الطمي. تحويلها لألياف يمكن استخدامها.ورصد مراسل الجزيرة نت في العاصمة البنغالية داكا، خلال جولة، أحد المعارض الموسمية للجوت، حيث تباع المئات من المنتجات المصنعة من هذه النبتة التي تصدرها بنغلاديش إلى نحو 135 دولة، ويبلغ إنتاج بنغلاديش 1.6 مليون طن سنويا، وفق أرقام منظمة الأغذية والزراعة الأممية (فاو) لعام 2019.
وتتجاوز قيمة صادرات الجوت مليار دولار سنويا، وهي بذلك ثاني أكبر بلد منتج له في العالم بعد الهند التي تنتج 55% من الإنتاج العالمي للجوت، وتأتي بعدهما الصين، لكن بفارق كبير.
صحوة إنتاجيةوكانت بنغلاديش بين عامي 1947-1948 تستحوذ على نحو 80% من سوق تصدير الجوت عالميا، لكن تلك النسبة تراجعت إلى نحو 25% أواسط السبعينيات بعد أن لحقت دول آسيوية كثيرة بركب زراعة هذا النبات ومنها الهند والصين وميانمار ونيبال وتايوان وفيتنام وكمبوديا، لكن مزارعي ومصنعي بنغلاديش عادوا ليتقدموا في السنوات الأخيرة، إذ ينتجون اليوم نحو 42% من الإنتاج العالمي لها.
وبحسب مجلة "آي دي إل سي" البنغالية، ينتج العالم نحو 3.9 ملايين طن متري من الجوت وأليافه وكانت نسبة نمو الإنتاج 1.8% في الفترة ما بين 2007-2018.
وتنتج الهند من هذه الكمية 2.1 مليون طن متري، ثم تأتي بنغلاديش بإنتاج 1.6 مليون طن متري.
ويعد الجوت من أقدم قطاعات الصناعة الزراعية في البلاد، ومع أن بنغلاديش هي الثانية في إنتاج الجوت، لكنها فعليا الأولى في تصدير أليافه ومنتجاته، إذ تصدر نحو 285 نوعا منها، وتسهم ألياف ومنتجات الجوت بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي لبنغلاديش و3% من صادرات البلاد.
وتشير مصادر عديدة إلى أن الجوت البنغالي هو الأفضل عالميا بلا منازع من حيث جودته.
وقدّرت شبكة "تيكستايل توداي" المعلوماتية في سبتمبر/أيلول العام الماضي، حجم سوق حقائب الجوت وحدها –بعيدا عن غيرها من المنتجات- بنحو 4 مليارات دولار عالميا خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بنحو 2.3 مليار دولار قبل 3 أعوام.
ويوجد نحو 245 معملا لإنتاج ألياف الجوت في بنغلاديش، معظمها من القطاع الخاص، ونحو 700 ورشة أو معمل لإنتاج منتجات الجوت، بل إن الشعار الوطني لبنغلاديش وكذلك شعار مصرفها المركزي يحمل أوراقا لنبتة الجوت، التي يعمل في حقول زراعتها ومجالات إنتاجها أكثر من 300 ألف بنغالي.
وعي بأهمية الجوتوتقول سيما بوس أديرا، مديرة التسويق في مركز تنمية إنتاج الجوت في بنغلاديش التابعة لوزارة الغزل والنسيج والجوت البنغالية لـ "الجزيرة نت" إن السنوات الماضية شهدت زيادة في استهلاك الجوت، وخاصة خلال جائحة (كوفيد-19)، إذ بدأ كثيرون يبحثون عن الجوت كبديل بيئي لاستخدامات كثيرة يومية، بعد فترة تراجع في السنوات السابقة للجائحة، شهدت خلالها اندفاع العالم نحو ثقافة استخدام البلاستيك.
وتضيف أنه من الناحية التسويقية والنفسية، فإن الرغبة في استخدام منتجات الجوت لا يمكن تجريدها من الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وترسيخ السلوك الاستهلاكي الصديق للبيئة، خاصة أن نوع الجوت البنغالي هو الأفضل، المعروف بجوت (التوشا)، فأليافه المزروعة في بنغلاديش ولعوامل مرتبطة بالتربة والمياه والمناخ تعد الأفضل عالميا.
وتستحوذ بنغلاديش على نحو 70% من إنتاج هذا الصنف، وأحيانا يتم خلط الجوت مع القطن أو الساري أو مع قماش الجامداني التقليدي البنغلاديشي المنسوج من الحرير الموصلي في خياطة ملابس تقليدية.
يأتي هذا في ظل بحث كثيرين عن بدائل للاستغناء عن المنتجات الكيميائية والبلاستيكية، خاصة أن ثمة دولا أو مدنا بدأت تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية في المحال التجارية، كما تقول سيما.
وتشير أديرا إلى زيادة استهلاك بعض الأسواق للجوت، حتى صارت ظاهرة اجتماعية اقتصادية في أوساط كثير من سكان بعض المناطق.
ومع اتضاح خطر البلاستيك واستخداماته في الحياة اليومية صناعيا ومنزليا وتجاريا يصبح استخدام أكياس وحقائب ومنتجات مصنوعة من الجوت خيارا بيئيا بامتياز، حتى إن زراعته لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه فهو أسهل زراعة من محاصيل أخرى عديدة.
وتقول كنز سلطانة صانعة لمنتجات الجوت لـ"الجزيرة نت" خلال مشاركتها مع قريبات وزميلات لها في معرض لمنتجات هذا النبات في دكا لعرض منتجاتهن إن السنوات القليلة الماضية شهدت إقبالًا من شرائح مختلفة حول العالم تدرك القيمة البيئية لاستخدام الجوت في السنوات الماضية خاصة أنه يستخدم كل ما الألوان الطبيعية، لكن صغار المنتجين بحاجة إلى دعم أكبر لتعزيز إنتاجهم.
لكن المشهد لا يخلو من مصاعب وتحديات كما تقول سيما، فبنغلاديش تواجه تحديات أبرزها مواجهة المنافسة في التسعير والإنتاج والتصميم مع الهند الأكثر إنتاجا وكذلك الصين رغم قلة إنتاجها، وتحتاج بنغلاديش إلى تحسين مهارات العاملين في إنتاج الجوت وكذلك تقنيات التصنيع والإنتاج، لتكون قادرة على توفير أسعار تنافسية وأفضل.
الجوت والحروب
وارتبطت زيادة الطلب على منتجات الجوت من مناطق البنغال نهاية القرن الـ19 وبداية القرن الـ20 بحروب وأحداث دولية، منها الحرب الأهلية الأميركية بين عامي 1861 و1865، وكذلك حرب القرم بين عامي 1853 و1856، لكن الحروب قد تؤثر سلبا على الاقتصاد فالحرب الروسية القائمة في روسيا والحرب الدائرة في السودان على سبيل المثال أضعفت تصدير الجوت إلى تلك المناطق المتوترة.
وكان إنتاج السكر -من قبل شركة الهند الشرقية الهولندية (الشركة المناظرة لشركة الهند الشرقية البريطانية) في جزيرة جاوا الإندونيسية- يتطلب تعبئته في جوالات أو أكياس من الجوت وكانت تطلب من البنغال.
ومع نهاية القرن الـ19 كانت مدينة كلكتا، وهي كبرى مدن إقليم البنغال الغربي اليوم في الهند حيث يقطن بنغال الهند، المركز التجاري الذي منه تنطلق شحنات تصدير الجوت نحو العالم بما فيها أستراليا والولايات المتحدة ونيوزلندا وجنوب شرق آسيا، ومع حلول عام 1882 كان هناك أكثر من 10 آلاف عامل يعملون في معامل الجوت، مما يتم حصاده من مناطق هي اليوم ضمن حدود بنغلاديش وولاية غرب البنغال اليوم في الهند، وكان كثير من هذه المعامل ملكا لأجانب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية تحتفي بمسيرة 20 عاما من جهود إنقاذ ملايين الأرواح في العالم
يُحتفل هذا الأسبوع بالذكرى العشرين لبدء نفاذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (اتفاقية المنظمة الإطارية) - وهي واحدة من معاهدات الأمم المتحدة التي حظيت بأوسع نطاق من القبول في التاريخ.
واتفاقية المنظمة الإطارية هي أول معاهدة للصحة العامة جرى التفاوض عليها بإشراف من المنظمة وتضم 183 طرفاً، أي ما يغطي 90% من سكان العالم. وتتيح المعاهدة إطاراً قانونياً ومجموعة شاملة من تدابير مكافحة التبغ المسندة بالأدلة والمرتكزة على القانون الدولي التي كان لها في الفضل في إنقاذ أرواح ملايين البشر، بما في ذلك التحذيرات الصحية المصورة الكبيرة على علب السجائر، وقوانين حظر التدخين وزيادة الضرائب على منتجات التبغ، وتدابير أخرى عديدة.
وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، ”التبغ آفة ابتُليت بها البشرية، وهو السبب الرئيسي للوفاة وأمراض يمكن الوقاية منها على الصعيد العالمي“.
"وعلى مدى العقدين الماضيين، ومنذ بدء نفاذ اتفاقية المنظمة الإطارية وحزمة MPOWER التقنية التي تدعمها، تراجع معدل انتشار تعاطي التبغ في العالم بمقدار الثلث. وساعدت اتفاقية المنظمة الإطارية في إنقاذ ملايين الأرواح بفضل تعزيز تدابير مكافحة التبغ في جميع أنحاء العالم. وتمثل الاتفاقية إنجازاً بارزاً في مجال الصحة العامة والقانون الدولي. وما زلنا ندعو البلدان إلى مواصلة تعزيز تدابيرها وتنفيذها، كما ندعو البلدان التي لم تصدّق بعد على اتفاقية المنظمة الإطارية إلى التصديق عليها".
ومنذ بدء تنفيذ الاتفاقية قبل 20 عاماً، بات الآن نحو 5.6 مليار شخص مشمولين بسياسة واحدة على الأقل لمكافحة التبغ اتساقاً مع الاتفاقية، وأظهرت الدراسات انخفاضاً في معدلات التدخين العالمية.
وهناك 138 بلدان تفرض وضع تحذيرات صحية مصورة كبيرة على عبوات السجائر نتيجة للاتفاقية، كما طبقت عشرات الدول الأخرى قواعد التغليف البسيط على عبوات السجائر التي تتطلب شكلاً ومظهراً موحداً دون وضع علامة تجارية أو تصميم أو شعار على عبوات السجائر. ويتيح كلا التدبيرين أداتين قويتين للحد من استهلاك التبغ وتحذير المتعاطين من مخاطر تعاطي التبغ.
وغدا أكثر من ربع سكان العالم الآن مشمولين بسياسات حظر التدخين في الأماكن المغلقة وأماكن العمل، مما ينقذ ملايين الأرواح من مخاطر التدخين غير المباشر.
وطبق أكثر من 66 بلداً أحكام حظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، والتي تشمل حظر الإعلان عن التبغ في وسائل الإعلام وصفقات الرعاية، بيد أن من الضروري أن تتخذ المزيد من البلدان إجراءات مماثلة.
احتفاءً بهذه المناسبة على الصعيد الإقليمي، قالت الدكتورة حنان حسن بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "نحتفل اليوم بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، وهي تُمثّلُ مَعْلمًا تاريخيًا في مجال الصحة العامة وأول معاهدة صحية دولية من نوعها".
"لقد انضمَّ إلى هذه الاتفاقية التاريخية 19 بلدًا من بلدان إقليم شرق المتوسط. وكان لتنفيذ هذه الاتفاقية والحزمة التقنية لمجموعة التدابير الستة لمكافحة التبغ أهميةً حاسمةً في مكافحة تعاطي التبغ في إقليمنا، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل اللازم لإنقاذ الأرواح. ومن أجل تحقيق الغاية العالمية المتمثلة في خفض تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2030، يجب علينا تكثيف جهودنا الجماعية واتخاذ قرارات جريئة تدفع عجلة التنفيذ على الرغم من أي مقاومة من جانب دوائر صناعة التبغ".
وقد أسهمت أيضا اتفاقية المنظمة الإطارية إسهاماً فعالاً في سن أحكام قانونية للتصدي لدوائر صناعة التبغ الجشعة التي تنفق عشرات المليارات من الدولارات للترويج لمنتجاتها وتقويض الجهود المبذولة لمكافحة التبغ بما في ذلك تنفيذ اتفاقية المنظمة الإطارية نفسها.
وقالت الدكتورة أدريانا بلانكو ماركيزو، رئيسة أمانة الاتفاقية الإطارية، ”دوائر صناعة التبغ هي دوائر صناعة فتاكة تقف وراء وباء التبغ، وتحاول الآن أن تنصب نفسها جزءا من الحل بينما تعمل بنشاط على عرقلة جهود مكافحة التبغ التي يمكن أن تنقذ ملايين الأرواح الأخرى.
وتزود اتفاقية المنظمة الإطارية الأطراف بمجموعة شاملة من التدابير لحماية السكان من الأساليب المتطورة التي تنتهجها دوائر الصناعة تلك- المصممة لتحقيق الربح على حساب أرواح الناس وصحة كوكبنا، وندعو الأطراف إلى أن تظل يقظة دائماً ضد أساليبها الجشعة".
عبء التبغ
يعد تعاطي التبغ من العوامل الرئيسية المساهمة في الإصابة بأمراض غير سارية تسبب الوفاة المبكرة والإعاقة. وتؤدي الأمراض المرتبطة بالتبغ إلى نفقات صحية باهظة، لا سيما في أوساط الفقراء، مما يوقع الأسر في دوامة الفقر. ومن الأرجح أن يكون المدخنون أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي مقارنة بغير المدخنين، بما في ذلك في البلدان الأكثر ثراءً. وإضافةً إلى ذلك، تلتهم زراعة التبغ مساحات شاسعة من الأراضي التي يمكن أن تدعم نظم الإنتاج الغذائي المستدام.
كما أن إنتاج التبغ يستنزف موارد حيوية مثل الأراضي والمياه ويحرفها عن مسار الإنتاج الغذائي المستدام. وبالإضافة إلى ذلك، تلوث تريليونات من أعقاب السجائر البلاستيكية المهملة النظم البيئية كل عام، مما يزيد من الإضرار بالكوكب.
وتُواصل دوائر صناعة التبغ تقويض جهود الصحة العامة، وتستهدف الشباب بحملات تسويق شرسة، وتضغط ضد سياسات مكافحة التبغ، وتضع نفسها كجزء من الحل للمشكلة التي أوجدتها.
وأضافت الدكتور بلانكو ماركيزو قائلة ”على الرغم من هذه الأشواط الكبيرة التي قُطعت في مجال مكافحة التبغ، فإن الطريق ما زال طويلاً. فدوائر صناعة التبغ لا تزال تقتل ملايين الأشخاص سنوياً، كما أن أعباءها الاجتماعية والاقتصادية تتسبب في إرهاق شعوب بأكملها.
” وندعو البلدان إلى تنفيذ تدابير اتفاقية المنظمة الإطارية تنفيذاً كاملاً، بما في ذلك زيادة الضرائب المفروضة على التبغ، وتطبيق قوانين حظر التدخين، وفرض حظر شامل على الإعلانات والرعاية، وحظر وتنظيم المكونات التي تدخل في صناعة منتجات التبغ، والعمل على مواجهة التحديات التي تطرحها منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة والناشئة. ومن خلال هذه التدابير يمكننا إنقاذ أرواح ملايين الأشخاص الآخرين في العالم. وندعو البلدان إلى مضاعفة جهودها وضمان أن تظل مكافحة التبغ أولوية من أولويات الصحة العامة والتنمية.
وأضافت الدكتورة رينا روا، رئيسة مؤتمر الأطراف، وهو الجهاز الرئاسي لاتفاقية المنظمة الإطارية، ”تمثل اتفاقية المنظمة الإطارية أحد أعظم الإنجازات في تاريخ الصحة العامة. وقد شهدتُ أثرها منذ إنشائها، وأيضا بصفتي رئيسة لمؤتمر الأطراف فيها.
وما زلت أرى كيف أن هذه المعاهدة تتيح للبلدان الأدوات اللازمة لحماية سكانها من وباء التبغ المدمر. ونحتفل بمرور 20 عاماً من التقدم والالتزام وإنقاذ الأرواح بفضل اتفاقية المنظمة الإطارية. ذكرى سنوية سعيدة لاتفاقية المنظمة الإطارية“.