تفقد سير العمل بمشروع ترميم وتأهيل شارع الثلاثين في معين بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء تفقد أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، اليوم سير العمل في مشروع إعادة ترميم وتأهيل وصيانة شارع الثلاثين بمديرية معين بتكلفة ٨١ مليون ريال.
واطلع جمعان ومعه مدراء مشاريع المبادرات المجتمعية بالأمانة المهندس أحمد المشرقي والوحدة التنفيذية المهندس عبدالملك الآنسي والمديرية عبدالملك الرضي، والرقابة المهندس موسى المنصوري، على مستوى الإنجاز في المشروع التي بلغت 80 بالمائة.
واستمعوا من المهندسين إلى إيضاح حول طبيعة المشروع الذي تنفذه الوحدة التنفيذية للترميمات بمساهمة مجتمعية ودعم السلطة المحلية، وشملت الأعمال الإسفلتية المنفذة خمسة آلاف و700 متر مربع.
وخلال الزيارة أشاد أمين عام محلي الأمانة جمعان بمبادرة المجتمع في أمانة العاصمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تسهم في صيانة وتأهيل المشاريع المتضررة والمتهالكة وتعزيز الشراكة بين الجانبين الرسمي والمجتمعي استجابة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
وشدد على ضرورة رفع وتيرة العمل وسرعة إنجاز واستكمال المشروع وفقاً للمواصفات الهندسية والفترة الزمنية المحددة.
فيما أشار مدير المديرية إلى أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن مشاريع المشاركة المجتمعية التي تُجسد التعاون الرسمي والمجتمعي وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية وتنفيذ احتياجات المواطنين من المشاريع الخدمية والتنموية.
رافقه خلال الزيارة رئيس لجنة الخدمات بمحلي مديرية معين نبيل المنعي، ومدير المتابعة بأمانة العاصمة عبدالحليم السكري. # شارع الثلاثينُ#أمانة العاصمة#سير العملمديرية معين
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وألزم مشروع قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس