خليك واعى.. احذر الذبح بالشارع في العيد يعرضك للحبس ومصادرة الأضحية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تعتبر الاضحية من أهم مظاهر عيد الأضحى المبارك، فهى فرحة للكبير والصغير وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تفسد تلك المشاعر الجميلة والشعائر الروحية بمخالفة التعليمات وذبح الاضحية في الشارع.
وتحذر الجهات المختصة من ذبح الأضحية فى الشوارع، وارتكاب المخالفات التي تتسبب في تلوث البيئة، فرض القانون أحكامه لمواجهة المخالفات المتعلقة بالذبح، سواء صدرت من مواطنين أو جزارين، وتصل العقوبات وفقا للقانون إلى الحبس والغرامة ومصادرة الأضحية فضلا عن غلق المحال في حالة المخالفة.
وحدد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لمن يذبح في الشوارع؛ حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه: لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر؛ ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
وقضت المادة 143 مكررًا من هذا القانون، بأن يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة 3 شهور في المرة الأولى وتغلق نهائيًا في حالة العودة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عيد الأضحى ذبح الاضحية الاضاحى
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط مسئولي 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج.. تعرف على العقوبة القانونية
جاء ضربة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم لـ العمل بالخارج، وتأكيد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الدقهلية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، ننشر في هذا التقرير العقوبة القانونية التي يواجهها هؤلاء المتهمين..
نصب واحتيال.. الداخلية تضبط المسئولين عن 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارجربة منزل أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع لسبب غريب.. تفاصيلغدًا.. مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة متهم بأحداث ميدان لبنانمؤتمر عالمي لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس العليا الأفريقية.. غدًاعقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.