الإسكان: زرعنا 46 ألف شجرة ونخلة بمشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم حتى الآن زراعة أكثر من 46 ألف شجرة ونخلة مثمرة وغير مثمرة بمشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي يبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة تزيد على ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.
وأكد وزير الإسكان، أن مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد فريدًا من نوعه، ويتم تنفيذه بمصر لأول مرة، من أجل تقديم نمط جديد من المشروعات الترفيهية التى تحقق جودة الحياة للمواطنين، وتقدم لهم نمطًا عمرانيا متميزًا يليق بالجمهورية الجديدة، والنهضة العمرانية الشاملة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن 65 % من مساحة مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" هى مسطحات خضراء ومناطق مزروعة، بينما تحتوى المساحة المتبقية ونسبتها 35 % من المشروع، على المسطحات المائية والمنشآت الرياضية والترفيهية والثقافية وغيرها، حيث يضم المشروع، بحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، بجانب المكونات التالية (حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الترفيه - حديقة ذات طابع إسلامي).
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي.. ضمانات جديدة بمشروع قانون العمل الجديد
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي أبرز بنود مشروع قانون العمل الجديد، والتي جاءت على النحو الآتي :
ضمانات جديدة لحقوق العمال
تتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة .
علاوة دورية بنسبة 3 ٪
يحق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل ، وافساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بضوابط.
منع الفصل التعسفي للعامل والقضاء على ما يسمى "استمارة 6"، فبذلك يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع.
-كما يراعي مشروع القانون في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة منها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وعدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية ، فضلا عن مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص في تنظيم الأحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.
- إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، ويحظر علي الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل ، إلا المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل ، وذلك عن السنة الأولى فقط، فضلا عن عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف