الانتخابات المبكرة: تحديات التمثيل الشعبي ومقترحات للمستقبل
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
15 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
ليث شبر
تشهد الساحة السياسية في العراق تصاعدًا في دعوات بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في نهاية العام. وتثير هذه الدعوات تساؤلات حول مدى تمثيلها لإرادة الشعب العراقي وماهي مبرراتها، خاصة وأن الحكومة تعارض هذا الاقتراح على الرغم من وجوده في برنامجها الحكومي، وفي الوقت نفسه يتجه رئيس الوزراء الحالي نحو تعزيز سلطته السياسية من خلال تأسيس كتلة برلمانية وصلت إلى 60 نائبا والسعي الحثيث لتشكيل تحالف سياسي (الفراتين) لتعزيز شعبيته لغايات تجديد ولاية جديدة في الحكم.
إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه هذا السيناريو هي تمثيل إرادة الشعب العراقي بشكل شفاف وديمقراطي. فهل سيعكس إجراء انتخابات مبكرة فعلًا تطلعات وآمال الشعب؟ وهل ستكون هذه الانتخابات نزيهة وغير مزيفة؟
والأهم من ذلك مافائدة انتخابات مبكرة أو غير مبكرة لايشارك فيها سوى أقل من 20 بالمئة من الشعب وفقدان الثقة الشعبية بنتائجها..
بالمقابل، يثير تأسيس كتلة برلمانية جديدة من قبل رئيس الوزراء الحالي تساؤلات حول دوافعه وتأثير ذلك على توازن القوى السياسية في البلاد. هل يهدف هذا الإجراء حقًا لخدمة الصالح العام وتحقيق التنمية والاستقرار؟ أم أنه يهدف ببساطة لتعزيز سلطته الشخصية؟
من الواضح أن هناك حاجة ملحة للحوار والتفاهم بين جميع الأطراف السياسية في العراق ولكن لا حوار مثمر من دون مشاركة القوى الشعبية المعارضة.. وعلى أساس هذا الحوار الوطني يمكن تعزيز ثقافة الديمقراطية والمشاركة المجتمعية في صنع القرارات السياسية.. كما ينبغي أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة من خلال قانون انتخابي عادل وتفعيل قانون الأحزاب، بمشاركة فعالة من المجتمع المدني ورصد دولي لضمان نزاهتها.
لذلك، يجب على القوى السياسية في العراق أن تعمل بروح تعاونية ووطنية لتجاوز هذه التحديات السياسية. ويجب أن تكون الأولوية القصوى هي خدمة مصلحة الشعب العراقي وتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.
في النهاية، إن إجراء انتخابات مبكرة في العراق يمكن أن يكون خطوة هامة نحو تحقيق التغييرات المطلوبة وتلبية طموحات الشعب.. ومن المهم أيضًا تعزيز الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي، من أجل بناء دولة قوية ومزدهرة تعكس تطلعات وطموحات الشعب العراقي.
إن كل تحد يمكن أن يكون فرصة للنمو والتطور، ولكن يجب أن يكون الهدف النهائي هو تعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل للعراق ولشعبه.
كما ينبغي على المجتمع الدولي دعم العراق في هذه المرحلة الحرجة، وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.
وعلى الأطراف السياسية سواء أكانت في السلطة أو المعارضة أن تتعاون من أجل تحقيق استقرار سياسي واقتصادي في العراق، وألا تضع مصالحها الشخصية فوق مصلحة البلاد والشعب.. ويجب أن تكون الأولوية دوما هي بناء دولة ديمقراطية قائمة على مبادئ الحرية والعدالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشعب العراقی السیاسیة فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
هل تدفع بغداد ثمن التردد في التعامل مع دمشق؟
1 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تصاعد الجدل السياسي في العراق حول العلاقة مع الحكومة السورية الجديدة، وسط تباين في المواقف بين التحذير من انعكاسات أي انفتاح غير محسوب والدعوة إلى التعامل بواقعية مع الوضع القائم في دمشق.
و حذر زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، من أي محاولات للالتفاف على العملية السياسية في العراق، مشيراً إلى مخاوف من سيناريو مشابه لما حدث في سوريا.
و تعكس هذه التحذيرات قلقاً أوسع لدى بعض القوى السياسية من إمكانية انتقال تداعيات الأزمة السورية إلى الداخل العراقي، سواء من خلال تنامي الجماعات المسلحة أو تصاعد حدة الاستقطاب الطائفي.
وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، في تصريحات متلفزة، أن استقرار سوريا ينعكس مباشرة على الأمن في العراق، محذراً من أن وجود ما بين 10 إلى 12 ألف عنصر من تنظيم داعش في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يشكل تهديداً محتملاً في حال حدوث أي انهيار أمني هناك. هذه المخاوف تعيد إلى الواجهة التحديات الأمنية التي تواجه العراق، خاصة مع استمرار خطر التنظيمات المتطرفة وإمكانية عودة نشاطها في حال عدم التنسيق الإقليمي الفاعل.
و يستمر التواصل العراقي مع وزير الخارجية السوري، رغم غياب أي زيارة رسمية إلى دمشق في الوقت الحالي. هذا التواصل، وإن كان محدوداً، يعكس رغبة بغداد في الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع القيادة السورية، لكن دون اتخاذ خطوات قد تثير تحفظات إقليمية أو دولية.
ويعتقد بعض المراقبين أن من مصلحة العراق تبني سياسة تعامل إيجابية مع الوضع القائم في سوريا، انطلاقاً من حقيقة أن الفوضى هناك تشكل تهديداً مباشراً للأمن العراقي. ورغم ذلك، فإن الحكومة العراقية تبدو متأخرة في بناء علاقات رسمية مع الإدارة السورية الجديدة مقارنة بدول عربية أخرى، وهو ما يطرح تساؤلات حول أولويات السياسة الخارجية العراقية ومدى تأثرها بالتحالفات الإقليمية والدولية.
ويبقى الملف السوري عاملاً حساساً في المشهد العراقي، حيث يتقاطع الأمن والسياسة والمصالح الإقليمية، ما يجعل أي خطوة في هذا الاتجاه محكومة بحسابات دقيقة تتعلق بالاستقرار الداخلي والتوازنات الخارجية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش