استعدادات مستشفيات جامعة القاهرة لإجازة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
استعدت مستشفيات جامعة القاهرة لرفع حالة الطوارئ في إجازة عيد الأضحى المبارك، التي ينطلق يوم غد الأحد 16 يونيو 2024.
وأعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بجميع مستشفيات جامعة القاهرة وقصر العيني خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
ووجه رئيس جامعة القاهرة باستمرار تقديم الخدمات الطبية بجميع الأقسام والتخصصات الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة.
وأرسل رئيس جامعة القاهرة توجيهاته إلى الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قصر العيني، والدكتور محمد سمرة عميد معهد الأورام، والدكتور شريف منسي مدير الإدارة المركزية الطبية، والدكتور علاء حمزة مدير مستشفى الطلبة.
وشدد رئيس جامعة القاهرة على استمرار عمل مستشفيات الجامعة بكامل طاقتها وتواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين على مدار الساعة مع تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد.
ووجه رئيس جامعة القاهرة بتجهيز أطقم طبية إضافية فى حال حدوث أي طوارئ، لاستقبال المرضى وإجراء التدخلات الطبية العاجلة في كافة التخصصات.
ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى تكليف إدارة مستشفيات قصر العيني ومعهد الأورام ومستشفى الطلبة بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المُقدمة بمختلف الأقسام والوحدات خلال فترة عيد الأضحى المبارك.
ونوه رئيس جامعة القاهرة بعدم الزحام داخل أقسام المستشفيات فى ظل تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المرضى.
استعدادات مستشفيات جامعة القاهرة استمرار عمل مستشفيات جامعة القاهرة بكامل طاقتها.تواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين في مستشفيات جامعة القاهرة على مدار الساعة مع تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد.تجهيز أطقم طبية إضافية في مستشفيات جامعة القاهرة فى حال حدوث أي طوارئ، لاستقبال المرضى وإجراء التدخلات الطبية العاجلة في كافة التخصصات.متابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المقدمة بمختلف الأقسام والوحدات خلال فترة عيد الأضحى المبارك.عدم الزحام داخل أقسام مستشفيات جامعة القاهرة فى ظل تطبيق كل الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المرضى.توفير كل الإمكانات الطبية اللازمة في مستشفيات جامعة القاهرة لخدمة المرضى من أدوات ومستلزمات طبية، وأدوية بمختلف أنواعها، والتأكيد على حالة عمل الأجهزة الطبية.استعداد أقسام ووحدات مستشفيات جامعة القاهرة لاستقبال المرضى، والحرص على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة القاهرة مستشفيات جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت فی مستشفیات جامعة القاهرة عید الأضحى المبارک رئیس جامعة القاهرة إجازة عید الأضحى خلال إجازة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي