معدل التضخم في روسيا يسجل أعلى مستوى منذ فبراير 2023
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تسارعت وتيرة التضخم في روسيا مجددا في مايو وسط تحذيرات لمسؤولين من أن الإنفاق العام الهائل لدعم الهجوم العسكري على أوكرانيا قد يؤدي إلى "تسخين اقتصادي".
التضخم في روسيا
ودعمت زيادة الإنفاق الحكومي الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية، ولكنها أدت أيضا إلى ارتفاع الأسعار ونقص العمالة في العديد من القطاعات غير المرتبطة بالحملة العسكرية.
وقالت وكالة الإحصاء الرسمية في البلاد أمس الجمعة إن التضخم بلغ 8.3% على أساس سنوي في مايو، وهو أعلى معدل منذ فبراير 2023، وفق وكالة فرانس برس.
ويمثل هذا ارتفاعا مقارنة بـ 7.8% في نهاية أبريل، ويفوق بكثير المعدل الرسمي المستهدف للتضخم البالغ 4%.
وشكل الارتفاع السريع في الأسعار ضغوطا على البنك المركزي الروسي في البلاد لمواصلة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
والأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي عند 16%، لكنه أشار إلى أنه قد يرفع تكاليف الاقتراض في المستقبل إذا لم تتباطأ وتيرة ارتفاع الأسعار.
وحذر جيرمان غريف الرئيس التنفيذي لمصرف "سبيربنك" الذي تديره الحكومة الروسية الأسبوع الماضي من أن النمو في روسيا "هش" لأنه يعتمد على الإنفاق الحكومي لمواصلة دفع الأجور والإنفاق الاستهلاكي، وليس على الاستثمار أو الإنتاج.
معدل التضخم في روسيا يسجل أعلى مستوى منذ فبراير 2023
البنك المركزي الروسي
بلغت الاحتياطيات الدولية فى روسيا 7 يونيو الجاري 602.4 مليار دولار، بارتفاع قدره 3.4 مليار دولار؛ حسبما جاء في تقرير البنك المركزي الروسي.
وجاء في تقرير البنك المركزي: "بلغت الاحتياطيات الدولية فى روسيا حتى نهاية يوم 7 يونيو 602.4 مليار دولار، مرتفعة خلال الأسبوع بمقدار 3.4 مليار دولار، أو 0.6%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التقييم الإيجابي".
كانت الاحتياطيات الدولية فى روسيا قد بلغت في 31 مايو الماضي 599 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.
جدير بالذكر أن الدول الغربية، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت عقوبات على البنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى تجميد احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، ووقعت جميع المعاملات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول البنك المركزي، وكذلك المعاملات مع أي كيان قانوني أو مؤسسة أو هيئة تعمل نيابة عن البنك المركزي، تحت طائلة العقوبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا التضخم أوكرانيا اقتصاد الاقتصاد الروسي الاقتصاد الأسعار العمالة البنک المرکزی الروسی التضخم فی روسیا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية نقطة تحول بمسيرتنا نحو الاستقلال الاقتصادي
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن الرسوم الجمركية المرتقبة تمثل نقطة تحول في مسيرة أوروبا نحو تحقيق استقلالها الاقتصادي، مشددة على ضرورة تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجالات الدفاع وإمدادات الطاقة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة.
وفي هذا السياق، شدد المستشار الألماني، أولاف شولتز، على أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على هذه الرسوم بجبهة موحدة، في حين أعلنت الحكومة البريطانية أنها تستعد لكافة السيناريوهات المحتملة، مشيرة إلى استمرار المحادثات مع واشنطن لتجنب تداعيات القرارات التجارية الجديدة.
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي لديه خطة قوية لمواجهة الرسوم الأمريكية لكنه يفضل التفاوض للوصول إلى حل مشترك، مشيرة إلى أن أوروبا، مثل الولايات المتحدة، تعاني أيضاً من ثغرات في قواعد التجارة العالمية وتسعى لتعزيز قطاعها الصناعي.
وتأتي هذه التطورات في ظل استعداد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لفرض موجة جديدة من الرسوم الجمركية ضمن ما وصفه بـ"يوم التحرير"، حيث يسعى لفرض تعريفات متبادلة على الدول التي تفرض رسوماً على المنتجات الأمريكية.
وتشمل قراراته الأخيرة فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على السيارات المستوردة، إلى جانب رسوم سابقة على الألومنيوم والصلب.
وقد أثار القلق بشأن التداعيات الاقتصادية لهذه الإجراءات موجة من التراجع في الأسواق المالية الأوروبية، حيث انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.5% وسط مخاوف المستثمرين من تأثير السياسات التجارية الجديدة.
وتزامن ذلك مع بيانات أمريكية أظهرت انخفاض ثقة المستهلكين وتراجع الإنفاق، ما زاد من المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع حديث لـ"بنك أوف أميركا" تحولاً في استثمارات مديري الصناديق بعيداً عن الأسهم الأمريكية، مقابل زيادة الاهتمام بأسواق منطقة اليورو، وسط توقعات بأن تحتاج الحكومات الأوروبية إلى تبني سياسات أكثر دعماً للأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أدى هذا التحول إلى تراجع مكانة الدولار كملاذ آمن، في حين ارتفع الطلب على اليورو تحسباً لزيادة الإنفاق الحكومي في أوروبا، في خطوة قد تؤدي إلى تغييرات هيكلية في الأسواق المالية العالمية.