ضربة موجعة.. القضاء الفرنسي يمنع مشاركة شركات الأسلحة والوفود الإسرائيلية بمعرض سلاح عالمي (وثيقة)
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت منظمة "فرانس أتاك" أن ائتلافا من أكثر من 50 جمعية نجح في استصدار أمر قضائي بمنع مشاركة شركات الأسلحة والوفود الإسرائيلية في معرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن البريين.
إقرأ المزيدوأفادت منظمة "فرانس أتاك" في بيان نشرته على موقعها الرسمي يوم السبت القرار بأنه "انتصار".
ووفق بيان المنظمة أمر القضاة بحظر أي وجود لشركات الأسلحة الإسرائيلية أو التابعة لها، وجميع الوفود الإسرائيلية أو الوسيطة في معرض "يوروساتوري" "EUROSATORY" المقرر في باريس بين يومي الاثنين والجمعة المقبلين.
وأشارت إلى أنها رفعت دعوى في 6 يونيو الحالي أمام محكمة بوبينيي في ضواحي باريس وعقدت جلسة استماع في 13 يونيو الحالي لشرح موقف الائتلاف.
وتمحورت الدعوى القضائية حول ضرورة عدم مشاركة شركات الأسلحة الإسرائيلية في المعرض "في وقت يرتكب فيه الجيش الإسرائيلي جرائم في غزة، وأشارت محكمة العدل الدولية إلى معقولية الإبادة الجماعية المستمرة".
إقرأ المزيدوطالبت أيضا بعدم السماح للوفود الإسرائيلية بالحضور وشراء الأسلحة في المعرض الذي سيقام في الفترة من 17 إلى 21 يونيو في فيلبانت الأمر الذي قد يساهم في الجرائم المذكورة.
واعتبرت "فرانس أتاك" أن الانتصار هو الأول لأن "هناك عدة تصريحات صادرة عن شركات إسرائيلية مفادها بأنها ستتحايل على الحظر من خلال الوجود في أجنحة الشركات الأخرى في المعرض ومن خلال الشركات التابعة أو غيرها".
وكشفت المنظمة أن "ما لا يقل عن 7 شركات فرعية مملوكة بأغلبية أسهمها لشركات إسرائيلية لا يزال من المقرر أن تحضر المعرض".
وأوضحت "فرانس أتاك" في بيانها أنه "لا يزال هناك خطر كبير من المساهمة في الجرائم في حال حضور شركات إسرائيلية بصورة غير مباشرة"، مشيرة إلى أن هذا الأمر "يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الفرنسي بشأن الجرائم الدولية"، وطالب ائتلاف الجمعيات بمنع "هذا الخطر".
إقرأ المزيدوذكرت المنظمة أنه من غير المستغرب أن يدافع محامو الشركة المنظمة للمعرض عن عدم كفاءة المحكمة وعدم اهتمام الجمعيات باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أكدوا أن أكبر معرض للأسلحة لا يسمح بالمعاملات التجارية وبالتالي لا يمكن أن يساهم في الجرائم في فلسطين، وأنه ليس لدى القضاء صلاحية منع المشترين الإسرائيليين من دخول المعرض".
ولم يقبل القضاة أيا من حججهم وحكموا لصالح الجمعيات وأمروا بحظر الوفود الإسرائيلية وجميع الوسطاء والشركات الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال في المعرض، كما أمروا بنشر القرار على جميع مداخل العرض.
ودعا الائتلاف كل الجمعيات المؤيدة للقرار القضائي للانضمام إلى اعتصام مقرر أمام معرض "يوروساتوري" يوم الاثنين من أجل "الوقف الفوري لجميع أنواع تجارة الأسلحة مع إسرائيل".
وجاء المنع القضائي، بعد إعلان الشركة المنظمة للمعرض "كوج إيفنتس" إلغاء المشاركة الإسرائيلية في 31 مايو الماضي بقرار من السلطات الفرنسية وفقا لها.
وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية ومنظمو معرض "يوروساتوري" السنوي للأسلحة والدفاع حينها أن فرنسا منعت الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض الذي سيقام في مدينة فيلبانت القريبة من باريس.
وكان الوزير في كابينت الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، قد دعا حينها فرنسا إلى "العودة" عن قرارها وذكر أنه بحث مع رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال الموضوع، زاعما أن القرار "يكافئ الإرهاب في نهاية المطاف".
وكان من المفترض أن تكون 74 شركة إسرائيلية ممثلة في جناح المعرض.
المصدر: RT + وسائل إعلام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية باريس بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس رفح صواريخ طائرة بدون طيار قطاع غزة كتائب القسام مساعدات إنسانية معبر رفح وفيات شرکات إسرائیلیة شرکات الأسلحة مشارکة شرکات فی المعرض
إقرأ أيضاً:
خبير سياسي: التحركات الإسرائيلية الأخيرة تثير قلق صناع القرار في تل أبيب
قال الباحث في العلاقات الدولية، والخبير السياسي محمد صادق، إنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإحصاء عدد الشهداء والجرحى والمفقودين بالدمار الهائل تستمر إسرائيل في توسعاتها في سوريا، مضيفاً أن الوجود الإسرائيلي في سوريا لم يعد مؤقتا حيث يتم بناء 9 مواقع عسكرية في المنطقة الأمنية وفقا لصور الأقمار الصناعية، فضلاً عن تأكيدات تل أبيب بأنها ستبقى في سوريا حتى 2025.
وأضاف صادق، أن إسرائيل شنت عملية عسكرية على سوريا في ديسمبر 2024 منذ الإطاحة بنظام الأسد، حيث احتلت المنطقة العازلة وأكملت السيطرة على قمة جبل الشيخ في ريف دمشق، بالإضافة إلى توسيع نطاق عملياتها العسكرية في محافظتي القنيطرة ودرعا.
وتابع صادق، أن هذه التحركات تأتي بعد قيام إسرائيل بنقل كميات كبيرة من الأسلحة الروسية الصنع التي استولت عليها كغنائم حرب من جنوب سوريا، بالإضافة إلى ما غنمته من حزب الله في جنوب لبنان وإرسالها إلى أوكرانيا لدعمها، فضلا عن استخدام طائرات النقل الأمريكية لنقل هذه الأسلحة من قاعدة هاتزريم الجوية في إسرائيل إلى مركز لوجيستي في بولندا، المعروف بدوره في إيصال المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وأكد صادق، أن طائرات النقل الأمريكية، التي تستطيع حمل ما يصل إلى 77 طنًا، كانت تحمل على متنها قاذفات صواريخ موجهة مضادة للدبابات، وصواريخ RPG وصواريخ حرارية متطورة وأنظمة صواريخ متنقلة مضادة للطائرات، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر ومعدات حربية أخرى.
وألمح صادق إلى أن هذه العملية تعكس التحالف المتزايد بين إسرائيل وأوكرانيا، في ظل الدعم الغربي الواسع المقدم لكييف في حربها ضد موسكو، كما أكد ذلك على التعاون بين إسرائيل وأمريكا، حيث لعبت واشنطن دورًا لوجيستيًا مهمًا في نقل الأسلحة، موضحًا أن مسؤولين عسكريين من إسرائيل وأوكرانيا أجروا اجتماعات مكثفة أدت إلى إقناع تل أبيب بتقديم الدعم لكييف من خلال منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي.
وشدد صادق على أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة تثير قلقًا كبيرًا لدى بعض صناع القرار في تل أبيب، خاصة وأن هذه الخطوة تطرح العديد من التساؤلات حول موقف الحكومة الإسرائيلية، لا سيما في ظل العلاقات الحساسة التي تربط إسرائيل بكل من روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أن الكنيست رفض مشروعًا يتعلق بتوريد الأسلحة الروسية التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي إلى أوكرانيا، بسبب تضاربه مع سياسات الحكومة، ورغم ذلك قامت إسرائيل بنقل هذه الأسلحة دون الرجوع إلى الاتفاقيات الرسمية الموقعة ما يعد انتهاكًا للقانون.
وأشار صادق إلى أن إسرائيل ترتكب خطأً قد يؤدي إلى فقدانها لعلاقتها المتوازنة مع روسيا، خاصة مع إعلان الرئيسان الروسي والأميركي إنهما يريدان العمل معا، حيث تبادلا الدعوات لزيارة كلا البلدين، كما أن الرئيس ترامب أشار لاحتمالية لقاء مرتقب بينهما في السعودية ما يمهد لبدء المفاوضات وإنهاء الصراع الروسي- الأوكراني.
ولفت إلى أن ترامب، كان قد وصف مكالمته مع بوتين بـ «الجيدة»، وأن الكرملين أعلن بشكل منفصل أن المكالمة استمرت ساعة ونصف الساعة، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس بوتين، بأنه أبلغ ترامب، بأن التوصل إلى حل بعيد المدى للنزاع المستمر في أوكرانيا منذ عام 2022 أمر ممكن، مشيرًا إلى أنه بالنظر لهذه التطورات، فإن تضارب المصالح الإسرائيلية المتعلقة بالصراع الأوكراني الروسي قد يؤثر بشكل كبير على العلاقات الروسية- الإسرائيلية بعد انتهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وهو أمر لا تريده إسرائيل على الإطلاق.