تقرير استخباراتي أمريكي يكشف أمراً هاماً بشأن هجمات واشنطن على المليشيات
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
كشف تقرير استخباراتي أمريكي حديث، أن الولايات المتحدة أنفقت نحو مليار دولار حتى الآن في هجماتها العسكرية على الحوثيين باليمن، ولم تتمكن من إيقاف هجمات الحوثي وذلك حسبما نشره موقع “أكسيوس” الإخباري، اليوم السبت.
ومنذ أشهر، تشن الولايات المتحدة مع بريطانيا ضربات على الحوثيين، في محاولة لوقف هجمات الميليشيا اليمنية المرتبطة بإيران، على السفن في البحر الأحمر وبحر العرب، باستخدام الصواريخ والمسيّرات.
وتقول الميليشيا: إنها تستهدف السفن المتجهة إلى إسرائيل أو المرتبطة بها لدعم الفلسطينيين في غزة التي تتعرض لحرب تشنها إسرائيل منذ أكثر من 8 أشهر.
ونقل موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي عن تقرير استخباراتي، قوله: إن “البحرية الأمريكية أنفقت حتى الآن مليار دولار على الذخائر، في مواجهة الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز المضادة للسفن والطائرات من دون طيار المسلحة في المنطقة”.
وإلى ذلك، قال بهنام بن طالبلو الزميل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات البحثية: “رغم فشل العديد من الهجمات الحوثية أو اعتراضها، فإن مخزونات الميليشيا لا تبدو قريبة من النفاد، حتى مع استمرار الضربات الأمريكية والبريطانية ضدهم”.
وحتى الآن، فشلت ضربات الولايات المتحدة وحلفائها في وقف الهجمات في البحر الأحمر، بحسب “أكسيوس”.
– هجمات الحوثي في أرقام
تأثرت مصالح أكثر من 65 دولة، وتم تغيير مسار ما لا يقل عن 29 شركة كبرى للشحن والطاقة بعيداً عن المنطقة، وفقاً لتقرير الاستخبارات الأمريكية.
وانخفض شحن الحاويات عبر البحر الأحمر بنسبة 90 % تقريباً، اعتباراً من منتصف فبراير، ويمثل الممر عادة ما بين 10 و15 % من التجارة البحرية الدولية.
وارتفعت أقساط التأمين على العبور إلى 1 % من القيمة الإجمالية للسفينة في نفس الإطار الزمني، ويبلغ طول الطرق البديلة حول إفريقيا نحو 11 ألف ميل بحري، وتستغرق السفن ما يصل إلى أسبوعين من السفر ومليون دولار من الوقود.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير النقل اليمني لـ"الوفد" يكشف الأبعاد الاستراتيجية لتحديات البحر الأحمر
في خطوة تعكس التزام الجمهورية اليمنية بتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول العربية، وقع وزير النقل اليمني، الدكتور عبد السلام صالح حميد، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية". تأتي هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية، حيث تهدف إلى تسهيل حركة نقل البضائع بين الدول العربية وإزالة القيود التي تعيق ذلك.
وفي تصريحات خاصة ، أكد الوزير عبد السلام حميد أن هذه الاتفاقية ستعزز الروابط التجارية بين اليمن والدول العربية، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. كما دعا الوزير بقية الدول العربية إلى الإسراع في توقيع الاتفاقية لتحقيق فوائد أكبر لجميع الدول العربية.
محررة الوفد مع وزير اليمن العلاقات مع مصروتحدث الوزير عن العلاقات التاريخية بين اليمن ومصر، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي فتحت مطاراتها أمام اليمن بعد الحرب. وأكد أن هناك ترتيبات لفتح خطوط طيران جديدة بين القاهرة وعدن، بالإضافة إلى خطط مستقبلية لتوسيع النقل البحري والجوي بين البلدين.
كما تناول الوزير التحديات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الصراعات في المنطقة أثرت بشكل كبير على حركة التجارة. وأوضح: "تراجع نشاط قناة السويس بنسبة تزيد عن 60% نتيجة هذه الصراعات، مما يؤثر على مصالح جميع الدول المطلة على البحر الأحمر." وأكد أن هناك جهودًا مشتركة بين اليمن ومصر والسعودية للحد من هذه الصراعات وتأمين حركة الملاحة.
التحديات المستقبليةمع توقيع هذه الاتفاقية، يتطلع المسؤولون إلى توسيع شبكة النقل في اليمن والدول العربية، بما في ذلك استكشاف وسائل النقل المتعددة. كما تمت الإشارة إلى أهمية مواجهة التحديات التي تؤثر على التجارة البينية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
أثناء توقيع اليمن على الاتفاقيةأكد الدكتور حميد أن توقيع اليمن على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية" سيمثل خطوة هامة نحو إزالة كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه حركة النقل بين الدول العربية.
وأشار الوزير في تصريحاته إلى أن الاتفاقية ستعمل على توحيد القواعد والإجراءات، مما يسهل المعاملة بالمثل بين الدول العربية. وأوضح: "ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز حركة التجارة بين الدول، وتطوير الروابط الاقتصادية، وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في المستقبل."
خطط لتوسيع شبكة النقلوفيما يتعلق بخطط توسيع شبكة النقل، أكد الوزير وجود دراسات لدى مجلس وزراء النقل العرب تهدف إلى تحسين النقل في المدن والمناطق النائية، بما في ذلك النقل البحري والبري والسككي. وأكد أن هذه الخطط مرهونة بفعالية المجلس في إعداد وتمويل الدراسات اللازمة لتطبيقها.
تأتي تصريحات وزير النقل اليمني في وقت حاسم، حيث يسعى اليمن لتعزيز دوره في التجارة البينية العربية وتطوير شبكة النقل، مما يستدعي التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة.
تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو التكامل الاقتصادي العربي، حيث ستساهم في تعزيز التعاون التجاري بين الدول العربية وتسهيل حركة البضائع. كما أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الدول العربية بتنفيذها وتجاوز أي عراقيل قد تعترض طريقها.
تعتبر اليمن رابع دولة عربية توقع على هذه الاتفاقية بعد الأردن والسعودية والمغرب. وبهذا التوقيع، يأمل المسؤولون اليمنيون في تعزيز الحركة التجارية، حيث ستساهم الاتفاقية في إزالة العوائق التي تواجه نقل البضائع بين الدول.