في ظل الحرب والحصار.. شبح المجاعة يحوم على رؤوس الغزيين
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تزداد قتامة المأساة على أهالي القطاع المحاصر مع ما يعيشونه من نقص في إمدادات الغذاء. فمنذ سيطرة إسرائيل على معبر رفح جنوبي القطاع، توقف دخول المساعدات الإنسانية منه، مما هدد بعودة شبح المجاعة إليه وزاد حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشها مئات الآلاف من الفلسطينيين.
فمنذ اندلاع شرارة الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نزح غالب سكان القطاع من منازلهم المدمرة أو المهددة بالتدمير، تاركين خلفهم كل شيء، وباتوا يعيشون ظروفا مأساوية غير مستقرة، تجعل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية هموما يومية تصعب تلبيتها.
كثير من أهالي شمال القطاع ومدينة غزة يعتمدون في إطعام أنفسهم وأطفالهم على الأعشاب البرية وبعض المعلبات التي غافلت عين العدو وسلمت من آلة الدمار، لكنهم يفتقرون إلى الخضراوات والفواكه واللحوم، بل بات تأمين وجبة تضمّ مكونات التغذية السليمة عبئا لا يطيقونه، مما أدى إلى شيوع سوء التغذية خاصة بين الأطفال وكبار السن، وزيادة حالات الوفاة بسبب نقص الغذاء.
فقد صرّحت مصادر طبية لمراسل الأناضول في مناطق شمال القطاع ووسطه، بوفاة أطفال جراء نقص الطعام والحليب المخصص لهم، بالإضافة إلى نقص العلاجات الضرورية لأمراضهم.
وقال حسام أبو صفية مدير مستشفى "كمال عدوان" في شمال قطاع غزة -للأناضول- إنه تم تسجيل أكثر من 50 طفلا فلسطينيا يعانون سوء التغذية في الفترة الماضية، مضيفا أن شبح المجاعة يخيم على غزة في ظل عدم توفر الغذاء.
ومع سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح البري يوم 7 مايو/أيار الماضي، رغم التحذيرات الدولية من تداعيات ذلك، تفاقمت الأوضاع الإنسانية داخل القطاع في ظل شح المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، مما أدى إلى إطلاق عدة نداءات استغاثة بضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات.
والأربعاء، توقع مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن يواجه نصف سكان قطاع غزة الموت والمجاعة بحلول منتصف يوليو/تموز المقبل. وقال -في بيان- إن الصراعات في السودان وغزة تخرج عن نطاق السيطرة، وتدفع ملايين الناس إلى حافة المجاعة.
علامات المأساةبدوره، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة "يعاني شعبنا الفلسطيني تصعيد حرب التجويع وتفاقما سريعا للكارثة الإنسانية وظهور علامات المجاعة في القطاع، خاصة في محافظتَي غزة وشمال غزة، نتيجة إغلاق الاحتلال للمعابر".
وأضاف للأناضول أن أعداد الشاحنات التي تدخل القطاع محدودة، كمّا ونوعا، وتدخل على فترات متباعدة وليست متتابعة باستمرار، مؤكدا أن "استخدام الاحتلال الصهيوني التجويع ومنع الرعاية الطبية أدوات في هذا العدوان الهمجي، هو جريمة حرب مؤكدة ومركبة".
وأشار الثوابتة إلى أن استمرار إسرائيل في جريمتها الكبرى بحق شعب غزة أمام العالم أجمع، اعتداء صارخ على كل القوانين الدولية، واستهتار بالدعوات والمطالبات والقرارات التي تنص على إدخال المساعدات ووقف الحرب.
ودعا المنظمات الدولية والإنسانية إلى التحرك العاجل وتقديم المساعدات الغذائية والإنسانية اللازمة لشعب غزة، والضغط لإجبار الاحتلال على فتح المعابر لإدخال المساعدات، مناشدا الدول العربية والإسلامية بذل مزيد من الجهود والضغوط لكسر الحصار وتوفير كل احتياجات الإغاثة لشعب غزة.
وأمس الجمعة، وصف برنامج الأغذية العالمي الخسائر بين المدنيين بأنها مدمرة، وسط تصاعد القتال جنوبي قطاع غزة ووسطه.
وحذر كارل سكاو نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي -في منشور على حسابه في إكس- من أن استمرار العمليات الإسرائيلية العدائية يجعل من المستحيل تقريبا إيصال المساعدات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها بقطاع غزة.
نقل الرصيف العائموكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، أكد -الاثنين الماضي- أن الرصيف الأميركي العائم على سواحل غزة لم يخفف حقًا من كارثية الواقع الإنساني في القطاع منذ إنشائه، وأن عدد شاحنات المساعدات التي مرّت عبره لا يتجاوز 120.
ورغم ذلك، فإن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت الجمعة أنها قررت نقل الرصيف العائم مؤقتا من موقعه على شاطئ قطاع غزة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي مجددا، بسبب توقعات بارتفاع أمواج البحر، رغم أنها كانت قد أعلنت إعادة إنشائه في 7 يونيو/حزيران الجاري إثر انهياره بأمواج هائجة أواخر الشهر الماضي.
الأثر الإغاثي للرصيف العائم لا يكاد يلاحظ أمام المأساة الإنسانية العظيمة التي يعيشها القطاع، ومع ذلك تقول أوساط فلسطينية إن الغرض من إنشائه هو خدمة مصالح سياسية خفية لإسرائيل والولايات المتحدة، على خلاف ما يتم تصويره من جانب واشنطن وتل أبيب من أنه خطوة إنسانية.
ومنذ بداية الحرب، أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة ومنعت دخول البضائع إليها قبل أن تسمح بدخول كميات قليلة ومحدودة جدا، مع استمرار حربها على غزة رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
“وحدة سهم”.. مصدر خاص يكشف تفاصيل حول “قطاع الطرق” في غزة
#سواليف
جنّد ” #قطاع_الطرق ” العشرات من #أبناء #العشائر بهدف بناء قوة موازية لحماس جرى تزويد المجندين بالسلاح برعاية مباشرة من #الاحتلال يطالب “قطاع الطرق” أصحاب #شاحنات_المساعدات بدفع مبالغ تصل إلى 50 ألف دولار لقاء مواصلة العبوركشف مصدر أمني بوزارة الداخلية في غزة، عن تفاصيل محاولات “قطاع الطرق” السيطرة على #شاحنات_المساعدات، الأمر الذي فاقم من #معاناة_الغزيين، جراء احتكار #البضائع ورفع الأسعار.
وبيّن المصدر لـ “قدس برس” أن “قطاع الطرق” جندوا العشرات من أبناء العشائر، وجرى تزويدهم بالذخيرة والسلاح برعاية مباشرة من الاحتلال؛ لبناء “قوة موازية لسلطة #حماس في غزة”، بهدف “زعزعة الاستقرار الاجتماعي وضرب الجبهة الداخلية”.
ووفق المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، يتقاضى “قطاع الطرق” “إتاوات” تتراوح بين 20 – 50 ألف دولار، لقاء تمكين أصحاب الشاحنات التي تنقل المساعدات و #البضائع الخاصة بالتجار، من العبور، وهو ما يفسر ارتفاع أسعار السلع في #أسواق القطاع.
مقالات ذات صلة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على القطاع إلى 43.972 2024/11/19وفي حالات أخرى يلجأ ” #اللصوص ” إلى سلب الشاحنات باستخدام القوة، كما حدث قبل أيام حينما تم السطو على 97 شاحنة كانت تحمل #الطحين، وتتجه إلى مخازن “الأونروا”، ما خلق غضبا واسعا بين المواطنين الذين أنهكهم الجوع، حيث تخطى سعر كيس الدقيق (50 كيلو) حاجز 300 دولار.
ويتخذ هؤلاء اللصوص من مناطق شرقي محافظتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، ملاذا لهم، وتحديدا في منطقتي “ميراج وصوفا”، وفق المصدر.
وشدد المصدر على استمرار الحملة الأمنية التي قادتها وحدة (سهم) أمس الاثنين، لملاحقة وتصفية “قُطاع الطرق” المتحالفين مع الاحتلال ضمن مساعيه إلى تجويع أبناء القطاع.
وتتركز مهمة “وحدة سهم” المكونة من عناصر شرطية وأمنية وبعض المتطوعين، على ضبط الأسواق وتأمينها وتثبيت مستوى الأسعار، بعد تكرار شكاوى المواطنين من ارتفاع غير مسبوق شهدتها أسعار السلع الأساسية.
وأكد المصدر أن “الحملة الأمنية ستتسع خلال الساعات القادمة وتشمل تفكيك نقاط تخزين السلع التي سيطر عليها اللصوص وحولوها لمستودعات لحفظ المساعدات والسلع، التي كانت تتم سرقها وهي تقع في مناطق شرق ميراج ومحيط المستشفى الأوروبي”.
كما سيتم “إنذار التجار المحتكرين للسلع الأساسية والصرافين الذين يستغلون حاجات الناس ويقاسموهم في أموالهم عبر العمولات المرتفعة، ليتوقفوا عن هذه الممارسات الخبيثة، وإلا فإن القصاص سيكون شديدا ولن تتهاون وزارة الداخلية ضد أي شخص يمس بالجبهة الداخلية أو يسعى للعبث بها”.
وكانت وزارة الداخلية في #غزة، أمهلت، بوساطة المخاتير ولجان العشائر، قطاع الطرق لمدة 72 ساعة، للتوقف عن ممارساتهم الخطيرة مقابل العفو عنهم، ولكن العرض قوبل بالرفض والتحدي، وفق المصدر.
ما دور #الاحتلال؟
أعلن الاحتلال في أكثر من مناسبة أنه بصدد ودعم تشكيل لجان محلية، لمحاولة إقصاء حكومة حماس وتولى مسؤولياتها في القطاع، من خلال مسميات مختلفة منها ما أعلن عنه وزير الجيش السابق يوآف غالانت في خطته المعروفة باسم “الجزر الإنسانية”.
وفقا للتصور الإسرائيلي، فإنه يمكن استغلال حالة الفوضى في القطاع، من خلال تخصيص بعض الأماكن البعيدة عن سيطرة حكومة غزة، و”تشكيل جيش عصابات”، مهمته التحكم في مسار الشاحنات وإنشاء قوى جديدة من رؤوس الأموال.
أما من الناحية العسكرية، فقد وفر جيش الاحتلال غطاء لهذه الجماعات من خلال تسهيل تسليحها، والتغاضي عن أعمال السطو المسلح للشاحنات بالرغم من أنها لا تبتعد سوى مئات الأمتار فقط عن الدبابات الإسرائيلية، بالإضافة لاستهداف الاحتلال المتعمد لأي تواجد شرطي يمكن أن يعترض طريق هؤلاء اللصوص، وفق المصدر.
وكانت 29 منظمة دولية “غير حكومية” قد أفادت يوم الجمعة الماضي، بأن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، عن طريق مهاجمته قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول تأمين المساعدات”.
وجاء في تقرير مشترك لهذه المنظمات، ومن بينها “أطباء العالم” و”أوكسفام” والمجلس النرويجي للاجئين أن “النهب مشكلة متكررة، نتيجة استهداف إسرائيل ما تبقى من قوات الشرطة في غزة، ونقص السلع الأساسية، وانعدام الطرق وإغلاق معظم نقاط العبور، ويأس السكان الذي يؤدي إلى هذه الظروف الكارثية”.
وأضاف التقرير أن “جيش الاحتلال لا يمنع نهب شاحنات المساعدات ولا يمنع العصابات المسلحة من ابتزاز المال من المنظمات الإنسانية”، مشيرا بشكل خاص إلى تقرير نشرته صحيفة /هآرتس/ العبرية، الاثنين الماضي، تحت عنوان “الجيش الإسرائيلي يسمح لعصابات غزة بنهب شاحنات المساعدات و #ابتزاز_الأموال من سائقيها مقابل الحماية”.
وأكدت المنظمات في تقريرها، أنه “في بعض الحالات حينما كان عناصر الشرطة الفلسطينية، يحاولون اتخاذ إجراءات ضد اللصوص، تعرضوا لهجوم من القوات الإسرائيلية”.
وفي الفترة من 10 من الشهر الماضي، إلى 13 من الشهر الجاري، “أدت غارات الاحتلال وعمليات القصف إلى مقتل ما لا يقل عن 20 عاملا في المجال الإنساني، يعملون بشكل رئيسي لصالح جمعيات فلسطينية”، وفقا لما جاء في تقرير المنظمات الـ29.
وأضاف التقرير أن “هؤلاء الموظفين قتلوا في منازلهم أو بمخيمات النزوح أو أثناء توزيع #المساعدات”.
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا