ارتفاع التضخم في نيجيريا إلى أعلى مستوياته منذ 28 عاما
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت أن التضخم السنوي في نيجيريا ارتفع إلى أعلى مستوياته خلال 28 عاما ببلوغه 33.95% في مايو/أيار، مما يؤدي إلى تفاقم الصعوبات التي أججت الغضب الشعبي ضد الإصلاحات الاقتصادية للرئيس بولا تينوبو.
وهذا هو الشهر الـ18 على التوالي الذي يرتفع فيه التضخم من 33.69% في الشهر السابق. وقد سببت إصلاحات الرئيس تينوبو القائمة على خفض دعم البنزين والكهرباء بشكل رئيسي وخفض قيمة عملة "النيرة" مرتين خلال عام واحد، ارتفاعا في الأسعار.
وزعمت النقابات العمالية، التي علقت إضرابا دعت إليه للمطالبة بحد أدنى جديد للأجور، أن الإصلاحات تضر بالفقراء وتركت الملايين في صراع مع أسوأ أزمة في تكاليف المعيشة منذ عقود.
وأظهرت البيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء أن الأغذية والمشروبات غير الكحولية ظلت أكبر مساهم في التضخم في مايو/أيار. وارتفع تضخم أسعار الغذاء، الذي يمثل الجزء الأكبر من سلة التضخم في نيجيريا، إلى 40.66% من 40.53% الشهر السابق. ويقول المحللون إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف قيمة النيرة هما المحركان الرئيسيان للتضخم في نيجيريا.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في مايو/أيار الماضي للمرة الثالثة هذا العام استجابة للارتفاع المستمر في التضخم. وقد أشار المحافظ أولايمي كاردوسو إلى أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة طالما كان ذلك ضروريا لخفض التضخم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی نیجیریا
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى 2.6% في مارس
لندن (رويترز)
أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في بريطانيا تباطأ إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أشهر في مارس، وأن مؤشرات أخرى يراقبها بنك إنجلترا المركزي عن كثب تباطأت أيضاً.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التضخم تباطأ إلى معدل سنوي بلغ 2.6 بالمئة في مارس من 2.8 بالمئة في فبراير، وهو أقل أيضاً من 2.7 بالمئة التي توقعها خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز».
وأضاف المكتب أن انخفاض أسعار الوقود واستقرار تكاليف المواد الغذائية ساعدا في خفض معدل التضخم، لكن أسعار الملابس ارتفعت بقوة بعد انخفاض مفاجئ في فبراير.
وتشير أحدث توقعات بنك إنجلترا إلى أن التضخم يتجه لتسجيل ذروة عند 3.7 بالمئة في الربع الثالث هذا العام، وهو ما يساوي تقريباً مثلي المستوى المستهدف من البنك والبالغ اثنين بالمئة، مدفوعاً في الغالب بتكاليف الطاقة والرسوم المنظمة لفواتير الخدمات المنزلية وأجور الحافلات.
ومنذ صدور تلك التوقعات، أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم تجارية شاملة احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو خمس سنت مقابل الدولار بعد نشر البيانات.
وتباطأ معدل التضخم في قطاع الخدمات إلى 4.7 بالمئة من خمسة بالمئة في فبراير.
وكان استطلاع «رويترز» أشار إلى زيادة طفيفة عند 4.8 بالمئة.كما تراجع قليلاً معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار طاقة والغذاء والتبغ.
وارتفعت توقعات التضخم بين الجمهور وقطاع الأعمال، مما زاد من قلق صانعي السياسات في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب مؤشرات أخرى لضغوط الأسعار في الاقتصاد، فيما يعملون على تحديد الموعد المناسب لخفض تكاليف الاقتراض.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه