لندن وباريس وبرلين تدين الخطوات الأخيرة لإيران بشأن برنامجها النووي
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
دانت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا -اليوم السبت- ما سمتها بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها إيران لتوسيع برنامجها النووي.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إن إيران شغّلت العشرات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الإضافية في موقع التخصيب في منشأة نطنز.
وتحدث البيان عن نية إيران تركيب الآلاف من أجهزة الطرد المركزي الإضافية في موقعي فوردو ونطنز.
وأكد البيان قلق هذه الدول من خطوات طهران لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب وزيادة طاقتها الإنتاجية بشكل كبير في منشأة فوردو تحت الأرض.
وشددت الدول الثلاث على أن إيران ملزمة قانونا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الضمانات الخاصة.
ويأتي بهذا البيان بعد يوم من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمضي قدما في التهديد بالتوسع في منشآت اليورانيوم.
تقرير سري
وفي تقرير سري وزعته على أعضائها قبل يومين، ذكرت الوكالة أن إيران قامت بتشغيل أجهزة طرد مركزي عالية الأداء.
وبحسب التقرير، تم تنصيب حوالي 350 جهازا جديدا في منشأة أسفل الأرض بقرية فوردو (32 كيلومترا شمال شرق مدينة قم). وأشارت الوكالة إلى أنه يجري تنصيب 350 وحدة أخرى.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت قرارا في 5 يونيو/حزيران الجاري يدعو طهران إلى التعاون مع المفتشين "بعد سنوات من المماطلة".
ودعت طهران للإجابة عن أسئلة بشأن أنشطة نووية سرية سابقة مشتبه بها.
وهددت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بصورة غير مباشرة بتحويل المسألة إلى مجلس الأمن الدولي ما لم تقدم إيران إجابات.
وبدورها هددت الحكومة الإيرانية بمواجهة القرار بـ"الرد الفوري المتناسب والفعال".
ومن جانبه، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر على أن الخطوات الإيرانية التي أوجزها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تقوض مزاعم إيران بأن برنامجها النووي سلمي حصريا".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية أنه إذا نفذت إيران الخطوات التي أعلنتها "فسنرد وفقا لذلك".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الوكالة الذرية تطالب إيران بتفسير «أنفاق نطنز» وتحذر من غياب الشفافية
طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، السلطات الإيرانية على تقديم توضيحات حول ما وصفه بـ"أنفاق غامضة" قرب منشأة نطنز النووية، مشددًا على ضرورة احترام قواعد الإبلاغ والشفافية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأنشطة النووية.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها جروسي الأربعاء من العاصمة الأمريكية واشنطن، في أعقاب تقارير كشفت عن وجود إنشاءات جديدة تحت الأرض في المنطقة.
وكان "معهد العلوم والأمن الدولي"، وهو مركز بحثي مقره واشنطن، قد نشر صورًا التقطتها أقمار اصطناعية، تُظهر أعمال حفر لنفق عميق جديد بالقرب من نفق قديم في محيط منشأة نطنز، إلى جانب وجود تحصينات وإجراءات أمنية إضافية، ما أثار شكوكًا حول طبيعة الأنشطة الجارية في الموقع، واحتمال أن يكون مرتبطًا بتخزين مواد غير مصرح بها.
وفي تصريحاته، أشار جروسي إلى أن الوكالة سبق وأن أثارت هذه المسألة مع الجانب الإيراني أكثر من مرة، لكنه أوضح أن الردود كانت دائمًا "بأن الأمر لا يعني الوكالة"، ما دفعه إلى تجديد مطالبته لطهران بالإفصاح عن طبيعة هذه الأنشطة. وأضاف: "لا يمكننا استبعاد احتمال استخدام هذه الأنفاق لتخزين مواد غير معلنة، لكنني لا أرغب في إصدار أحكام مسبقة أو تخمينات بشأن النوايا".
كما أكد جروسي أن إيران لا تمتلك حاليًا أسلحة نووية، وفق تقييمات الوكالة، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن طهران أجرت في الماضي أنشطة قد تكون على صلة بتطوير مثل هذه الأسلحة، ما يجعل من الضروري تعزيز الرقابة الدولية على برامجها النووية، ومنع أي تجاوزات قد تُعيد فتح هذا الملف الشائك.
ورغم القلق من التصعيد المحتمل، أبدى جروسي تفاؤله حيال الجولة الجديدة من المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى عقد جولتين سابقتين بين الطرفين، والاستعداد لجولة ثالثة "فنية" يتوقع أن تُعقد نهاية الأسبوع الجاري. وأعرب عن أمله بأن تجري هذه المحادثات في أجواء بنّاءة، بما يسمح بالوصول إلى اتفاق يمكن للوكالة الدولية التحقق منه ميدانيًا وبصورة مستقلة.
وتعكس تصريحات جروسي حالة التوتر المتزايد بين إيران والمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، لا سيما في ظل انقطاع طويل للتعاون التقني بين طهران والوكالة، وعدم السماح للمفتشين بدخول بعض المواقع أو الاطلاع على سجلات المراقبة، وهو ما دفع عواصم غربية عدة إلى التحذير من "الخطوات التصعيدية" التي قد تعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.