ألمانيا تستعد لفرض عقوبات اقتصادية على الصين
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أهمية المفاوضات مع بكين في الحيلولة دون فرض الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية عقابية على السيارات الكهربائية الواردة من الصين.
وقال شولتس للصحافيين، السبت، على هامش قمة مجموعة السبع في جنوب إيطاليا إنه تلقى أيضاً "تعهدات قوية" بإجراء محادثات لتحقيق هذا الهدف، وأضاف: "هذا هو الطريق الصحيح" متوقعاً حل النزاع بحلول نهاية هذا الشهر.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت مؤخراً خططاً لفرض رسوم جمركية عقابية مرتفعة على واردات السيارات الكهربائية من الصين. ومن المقرر أن يجري تطبيقها بحلول الرابع من يوليو (تموز) المقبل إذا لم تقدم بكين حلاً بديلاً لإنهاء الإخلال بالمنافسة بحلول ذلك الوقت.
ويعول شولتس الآن على التوصل إلى حل قبل هذا الموعد. ومن المرجح أن تكون التعريفات العقابية المحتملة الموضوع الرئيسي لزيارة وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار روبرت هابيك إلى الصين، الأسبوع المقبل.
ومنذ الخريف الماضي، حققت المفوضية الأوروبية فيما إذا كانت السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين تستفيد من إعانات حكومية تخل بمبدأ المنافسة. ووفقاً لبيانات المفوضية، فإن السيارات الكهربائية الصينية عادة ما تكون أرخص بنحو 20 في المائة من الطرازات المنتجة في الاتحاد الأوروبي.
في الأثناء، أكد المستشار الألماني، تحفظاته بشأن الاقتراح المطروح حالياً في مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، لكنه لا يرى أن حكومته تعرقل العقوبات.
وقال شولتس في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، السبت، على هامش قمة مجموعة السبع في جنوب إيطاليا: "نحن لا نعرقل (العقوبات)... كما هي الحال مع جميع حزم العقوبات الأخرى، فإننا نتعاون بشكل مكثف مع الجميع، ونريد ضمان التعامل مع هذا الأمر بأكثر الطرق العملية الممكنة". مضيفاً أن هذا يجب أن يحدث أيضاً بالتشاور مع الأوساط الاقتصادية الألمانية.
وتهدف التدابير العقابية التي يخطط لها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص إلى منع روسيا من القدرة على التحايل على العقوبات من أجل الحصول على التكنولوجيا الغربية التي يمكن أن يستخدمها قطاع الأسلحة الروسية في إنتاج أسلحة للحرب في أوكرانيا.
وقال شولتس إنهم يريدون التأكد من جعل الاقتصاد الألماني القائم على التصدير في وضع يسمح له بمواصلة تصدير البضائع إلى دول أخرى، مع التأكد أيضاً من أن هذه البضائع لن تنتهي في نهاية المطاف في روسيا، وقال: "لكن يجب أن يحدث ذلك بطريقة مجدية وفعالة".
وفي مقابلة أخرى مع محطة "فيلت" التلفزيونية قال شولتس إن هناك حاجة إلى حلول يمكن للشركات التعامل معها، وتضمن قدرة الاقتصاد الألماني على القيام بأنشطته، وأضاف: "انها مسألة عملية، وليست مسألة مبدأ".
وكان مسؤول في الاتحاد الأوروبي قد قال في تصريحات نقلتها "وكالة الأنباء الألمانية" إنه شعر في الآونة الأخيرة كما لو أن ألمانيا هي "المجر الجديدة"، التي ترجئ العقوبات على روسيا. وقال شولتس لمحطة "فيلت": "هذه مقولة مبهرة، ولكنها محض هراء".
وأرجع دبلوماسيون في بروكسل مؤخراً عدم انتهاء المفاوضات بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا حتى الآن إلى مخاوف ألمانيا، ومطالبتها بإجراء تعديلات على مقترح العقوبات. وبحسب البيانات، طالبت الحكومة الألمانية - من بين أمور أخرى - بعدم إلزام الشركات بضمان امتثال الشركاء التجاريين لقواعد عقوبات الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی وقال شولتس
إقرأ أيضاً:
رسالة من الخولي الى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.. هذه تفاصيلها
وجه المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي، رسالة مفتوحة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل في 24 شباط الحالي، بعنوان: "نداء عاجل لرفع العقوبات عن سوريا ودعم عودة النازحين وإنقاذ لبنان من أزمة النزوح".
جاء في الرسالة: "أتوجه إليكم بهذه الرسالة باسم الشعب اللبناني الذي يعاني من أعباء إنسانية، اقتصادية وبيئية غير مسبوقة نتيجة استضافة لبنان لأكبر عدد من النازحين السوريين منذ أكثر من 13 عامًا. هذه الأزمة كلفت اقتصادنا، وفق تقديرات البنك الدولي، ما يزيد عن 80 مليار دولار."
وأضافت الرسالة: "يشهد الواقع الأمني في سوريا تحسنًا ملحوظًا، مما يتيح لمواطنيها النازحين العودة إلى وطنهم. إلا أن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا تعرقل جهود إعادة الإعمار وتمنع الحكومة السورية من تقديم الخدمات الأساسية، مما يطيل معاناة النازحين في دول الجوار ويزيد من تفاقم الأزمات المتراكمة في لبنان، الذي بات عاجزًا عن تحمل هذه المسؤولية في ظل تراجع الدعم الدولي، توقف المساعدات الأميركية، والانخفاض الحاد في التمويل الأوروبي، مما أدى إلى شلل المؤسسات اللبنانية وعدم قدرتها على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات للنازحين."
وتابعت الرسالة: "التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي الأخير، الذي ألحق دمارًا هائلًا تجاوزت قيمته مليارات الدولارات، قد زادت من ضعف البنية التحتية اللبنانية وأضعفت قدرتها على الصمود. كما أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة تهدد استقرار لبنان، وتحوله إلى نقطة انطلاق محتملة لموجات هجرة غير شرعية نحو أوروبا، في ظل غياب حلول حقيقية لعودة النازحين إلى وطنهم."
وجاء في الرسالة أيضًا: "بناءً على ما سبق، فإننا نطالبكم برفع العقوبات عن سوريا وإجراء مراجعة موضوعية للواقع الإنساني والأمني فيها، بما يتيح عودة آمنة للنازحين ويدعم جهود إعادة الإعمار. كما نطالب بتقديم دعم فني ومالي عاجل للبنان لإطلاق حملة منظمة لإعادة النازحين السوريين، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبما يضمن حقوق العائدين. من الضروري أيضًا إدراج لبنان ضمن الأولويات القصوى للمساعدات الإنسانية الأوروبية لتعويض النقص الناتج عن توقف التمويل الأميركي، وتجنب انهيار لبنان الذي ستكون له تداعيات مباشرة على الأمن الأوروبي. كذلك، يجب تحميل إسرائيل مسؤولية التعويض عن الدمار الذي ألحقته بلبنان، والذي فاقم الأزمة وأضعف قدرة الدولة اللبنانية على التعامل مع تداعيات النزوح."
وختمت الرسالة بالقول: "إن اجتماعكم في 24 شباط ليس مجرد نقاش ديبلوماسي، بل هو لحظة تاريخية لاتخاذ قرارات حاسمة تُنهي إحدى أخطر الأزمات الإنسانية المعاصرة، وتمنع انهيار لبنان، وتحصّن أوروبا من تداعيات كارثية. لا يمكن تحقيق الاستقرار الإقليمي إلا من خلال إعادة النازحين السوريين إلى وطنهم، ولن تكون هذه العودة ممكنة دون رفع العقوبات عن سوريا ووضع خطط عملية مدعومة من الاتحاد الأوروبي. نأمل أن تتخذوا القرارات الصائبة التي تصب في مصلحة شعوب المنطقة وأوروبا على حد سواء."
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس