السعودية.. 7 لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أْعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن إصدارها سبعة لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية في البحر الأحمر، والتي تخص تصميم وتشغيل المراسي السياحية، وتصنيف الوسائط البحرية السياحية، وسفن الرحلات السياحية (الكروز)، والوكيل الملاحي السياحي، ومنظم الرحلات البحرية السياحية، وتأجير اليخوت الضخمة، واليخوت الخاصة الزائرة، وفق روسيا اليوم.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الهيئة كانت قد عملت على إعداد هذه اللوائح التنظيمية بالتعاون مع الجهات المعنية في منظومة البحر الأحمر والاستطلاعات العامة، حيث يُعد تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت وإصدار التراخيص والتصاريح لتمارس أنشطتها الملاحية، وكذلك تمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية أبرز مهام الهيئة التي تعمل عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية وتعزيز السياحة الساحلية في المملكة.
قال الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للبحر الأحمر محمد العسيري إن الهيئة تسعى إلى تميز أنشطة السياحة الملاحية والبحرية، وتسهيل رحلات السياح والمشغّلين والمستثمرين، وبناء اقتصادٍ ساحلي مستدام للبحر الأحمر، حيث تأتي هذه اللوائح السبع الجديدة ضمن خطواتٍ نعمل عليها لتنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت، وتمكين الأنشطة البحرية".
أضاف أن إعداد هذه اللوائح يهدف لأن تكون مدخلاتها شاملةً لجميع المتطلبات والمستهدفات، التي تم جمعها والعمل عليها بالتعاون والتكامل مع شركائنا في منظومة البحر الأحمر، لنساهم جميعًا في ضمان حماية بيئته بالتوازي مع العمل على التنمية الاقتصادية للسياحة الساحلية للبحر الأحمر".
أوضح أن اللوائح التنظيمية ستدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها اعتبارًا من اليوم، حيث تصدر الهيئة الضـــوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللوائح، ويلتزم جميع من تسري عليهم أحكام هذه اللوائح بما تصدره الهيئة تنفيذًا لها. ويمكن الاطلاع على اللوائح من خلال الموقع الالكتروني للهيئة السعودية للبحر الأحمر عبر الرابط التالي: https://redsea.gov.sa/ar/regulations .
يذكر الهيئة السعودية للبحر الأحمر كانت قد انطلقت بموجب قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لها في شهر نوفمبر من عام 2021. وتتمثّل مهام الهيئة في تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت، وتمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية، وضمان حماية البيئة التي تمارس فيها الأنشطة بما في ذلك الإشراف والرصد واتخاذ الإجراءات، ودعم الاستثمارات بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد متطلبات البنية التحتية للأنشطة الملاحية والبحرية، وتفعيل التقنية لتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح، وتشجيع الأنشطة الملاحية والبحرية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة اليمني لـ«الاتحاد»: جهود حثيثة للإمارات لحماية البيئة البحرية في اليمن
عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأشاد وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، بدور دولة الإمارات في دعم جهود التنمية في اليمن من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير المنشآت، والعمل على حماية البيئة البحرية التي تعد واحدة من أهم الموارد البيئية في المنطقة والعالم.
واعتبر الشرجبي في تصريح لـ«الاتحاد» أن الأنشطة العسكرية الحوثية في البحر الأحمر وميناء الحديدة اليمني تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والموارد البيئة اليمنية التي تؤثر بشكل رئيس على المياه والكائنات البحرية في المنطقة نتيجة تسرب والمواد البترولية، بجانب آثار الأنشطة العسكرية الضارة.
وحذر الوزير اليمني من التلوث النفطي الواضح نتيجة العمليات العسكرية التي استهدفت سفنا نفطية في مياه البحر الأحمر على الشعاب المرجانية والموائل البحرية مما يهدد معيشة آلاف الصيادين ويعطل حركة الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر، حيث يعبر خلاله نحو 12% من التجارة العالمية، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يعمل على إيجاد حلول لهذه الأزمة.
وقال الشرجبي إن «البيئة البحرية للبحر الأحمر من أكثر النظم البيئية حساسية، حيث تضم شعابا مرجانية فريدة لا توجد في أي مكان آخر بالعالم، ومع استمرار التهديدات التي تواجه المنطقة بسبب تسرب النفط أو الحرائق الناتجة عن الهجمات قد يتعرض النظام البيئي البحري لتدهور طويل الأمد، وهذا بدوره سيؤثر على التنوع البيولوجي ويقلل من فرص استعادة البحر الأحمر كمصدر رئيس للصيد والسياحة، ويزيد من الضغوط الاقتصادية على المجتمعات الساحلية».
وأشار الوزير الشرجبي إلى أن الهجمات الحوثية المتكررة في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي تهدد الملاحة الدولية والتجارة العالمية في المنطقة والتي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان