الوطن| رصد

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن ما يتم نشره حول المصروفات المالية لمجلس النواب، من قبل مصرف ليبيا المركزي، لا تخص مجلس النواب فقط، بل تشمل عدد من الجهات التابعة له،  وفي مقدمتها المخابرات العامة، وديوان المحاسبة في شرق وغرب البلاد، والرقابة الإدارية شرقاً وغرباً، ومجلس التخطيط الوطني، وعدد من الأجهزة والمؤسسات والمجالس التابعة لمجلس النواب.

وأضاف بليحق حتى تصل الصورة للمواطن الليبي بشكل صحيح لهذه المصروفات، يجب على مصرف ليبيا المركزي ذكرالجهات التابعة لمجلس النواب، وعدم الاكتفاء بذكر مجلس النواب والجهات التابعة له، ليكون الهدف لهذه التقارير تحقيق الشفافية كما هوعنوان هذه التقارير وليس التشويه أو إيصال الحقيقة ناقصة للمواطن الليبي.

الوسوم#مجلس النواب الليبي المخابرات العامة المصروفات المالية المواطن الليبي ديوان المحاسبة عبدالله بليحق ليبيا مصرف ليبيا المركزي

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي المخابرات العامة المصروفات المالية المواطن الليبي ديوان المحاسبة ليبيا مصرف ليبيا المركزي مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية

قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن بناء دولة ليبيا المستقبلية يتطلب رؤيةً متكاملة تؤمن بالتوازن بين القوى المختلفة، وتعمل على تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب أن تكون الدولة ميدانًا للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية والتشريعية، والقضائية. فالجيش والأجهزة الأمنية لن يكونوا فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية. كما أن البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع مكونات الشعب الليبي، ويعزز التوافق الوطني. التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وتابع قائلًا “لن ننسى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة، ودور الإعلام في دعم هذه الرؤية ونقل الحقيقة. سنسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية”.

واختتم قائلًا “الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة وتوافق، تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. هدفنا ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته وإعادة بناء ما تم تدميره من أجيال ماضية. نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنظل نعمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة. أحد أبرز أهدافنا في المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة، تُمثل إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. هذه الانتخابات ستكون أساسًا لانتقال سلس نحو بناء مؤسسات دولة ديمقراطية، حيث يتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية. لن ندخر جهدًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها”.

مقالات مشابهة

  • تقرير دولي: سوق حفاظات الأطفال في ليبيا سيشهد نمواً قوياً في السنوات القادمة
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • وفاة والدة المستشار أحمد مناع أمين عام البرلمان
  •  الـIFC تتخارج من المصرف التجاري العراقي 
  • تقرير أمريكي: الانتخابات المحلية تعكس قدرة ليبيا على تنظيم عمليات ديمقراطية رغم الانقسامات
  • طلب إحاطة في النواب لإنشاء جهاز مستقل لرصد مخالفات المستشفيات
  • عقيلة صالح: ندعم كل مبادرة تحقق إرادة الشعب الليبي بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية
  • البرلمان العربي يرحب باعتماد الأمم المتحدة لقرار يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم
  • «المصرف المركزي» وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان فرص التعاون
  • الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية