بليحق: مصروفات مجلس النواب في تقرير المصرف المركزي لا تخص البرلمان فقط
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
الوطن| رصد
قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن ما يتم نشره حول المصروفات المالية لمجلس النواب، من قبل مصرف ليبيا المركزي، لا تخص مجلس النواب فقط، بل تشمل عدد من الجهات التابعة له، وفي مقدمتها المخابرات العامة، وديوان المحاسبة في شرق وغرب البلاد، والرقابة الإدارية شرقاً وغرباً، ومجلس التخطيط الوطني، وعدد من الأجهزة والمؤسسات والمجالس التابعة لمجلس النواب.
وأضاف بليحق حتى تصل الصورة للمواطن الليبي بشكل صحيح لهذه المصروفات، يجب على مصرف ليبيا المركزي ذكرالجهات التابعة لمجلس النواب، وعدم الاكتفاء بذكر مجلس النواب والجهات التابعة له، ليكون الهدف لهذه التقارير تحقيق الشفافية كما هوعنوان هذه التقارير وليس التشويه أو إيصال الحقيقة ناقصة للمواطن الليبي.
الوسوم#مجلس النواب الليبي المخابرات العامة المصروفات المالية المواطن الليبي ديوان المحاسبة عبدالله بليحق ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي المخابرات العامة المصروفات المالية المواطن الليبي ديوان المحاسبة ليبيا مصرف ليبيا المركزي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة