باحث دولي: استمرار أزمة الصراع في السودان تؤثر بالسلب على المنطقة بأكملها
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قال الباحث في الشأن الدولي، محمد صادق، إن مجلس الأمن الدولي اعتمد قرارًا بإنهاء الحصار المفروض على مدينة الفاشر من جانب قوات الدعم السريع في السودان، ووضع حد للمعارك حول هذه المدينة الكبيرة في إقليم دارفور حيث تعرض حياة مئات آلاف المدنيين للخطر والانتهاكات.
وقف إطلاق النار
وأضاف صادق، أن القرار الذي قدمته المملكة المتحدة على تأييد 14 عضوا في المجلس مع امتناع روسيا عن التصويت حظي بالتأييد ليدخل القرار حيز التنفيذ، وتكون جميع الجهات ملزمة بوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لمدينة الفاشر.
وتابع صادق خلال لقائه على قناة "الحدث"، أنه هنا يكمن السر في القرار المعتمد من قبل مجلس الأمن، فهو يلزم الطرفين باتخاذ إجراءات محددة لضمان وصول المساعدات، وأي اختراق أو عدم التزام بهذا القرار يسمح للدول الداعمة للقرار بالتدخل المباشر لإيجاد حلول تظهر وكأنها في صالح المواطن السوداني، مؤكدا أنه لابد أن يكون القرار صارم وحازم وأن يكون هناك تهديد بالتدخل الدولي إذا اقتضى الأمر وتعنت الطرفان وأصرا أن يواصلا الحرب بهذه الصورة التي من شـأنها أن تؤثر وتفاقم من معاناة المواطنين في السودان لأنهما لم يلتزما بكل الاتفاقات السابقة وهذا يعني أنهم يحتاجان إلى عقوبات صارمة وواضحة في هذا الصدد وتدخل دولي مباشر لإنقاذ حياة المواطنين السودانيين.
الحكومة السودانية
وأكد أن الحكومة السودانية قد أعلنت عن رفضها بالظروف الحالية للعودة الى محادثات جدة المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وبذلك قد تكون هذه الخطوة محاولة جديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لفرض شروطها على الحكومة السودانية بطريقة أخرى بعد فشل العودة الى مفاوضات جدة.
وتطرق صادق إلى أنه بحسب القرار،٩ سيكون السودان مجبرًا على التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية، ومثل هذا التعاون سيجعل من الممكن إدخال أجانب إلى السودان والعمل على إطالة أمد الصراع.
كما أكد صادق، أن استمرار الأعمال العدائية يصب في المقام الأول بمصلحة الولايات المتحدة، فهو جزء من سياستها التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط، مما يسمح باستمرار أزمة الهجرة والتوتر ويضعف المنطقة بأكملها ويسمح لواشنطن بإملاء شروطها على الجميع.
قطاع غزة
وأشار إلى أن دول الجوار أكثر الدول تضررًا من الصراع السوداني واطالة أمد الحرب، حيث تؤثر الأزمة السودانية بشكل مباشر على دول الجوار بالتعامل مع القضية الفلسطينية ومخاطرها المتوقعة على الحدود الشرقية للبلاد، فالغرب يضغط بشكل علني على هذه الدول المجاورة لاستقبال النازحين من قطاع غزة الى حين انتهاء إسرائيل من عمليتها العسكرية.
ولفت إلى أن تشاد حيث تستخدم الهجرة غير الشرعية كحجة للضغط على الرئيس محمد ادريس ديبي فيما يتعلق بعودة وتوسيع القوات العسكرية الأمريكية في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد صادق مجلس الأمن الدولي الحكومة السودانية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مطالبات بإطلاق سراح سياسي سوداني معتقل بالإمارات.. رفض التعاون معهم
تواصل دولة الإمارات اعتقال السياسي والقيادي السوداني السابق في قوى "الحرية والتغيير" محمد فاروق سليمان البالغ من العمر 55 عاما. وفق بيان صادر عن أصدقاء ورفاقه.
وقال البيان، إن سليمان تم اعتقاله من مطار دبي في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بينما كان يستعد للسفر في رحلة قصيرة خارج الإمارات، وهو ما يزال رهن الاحتجاز غير القانوني لأكثر من 50 يوماً دون تهم أو مخالفات قانونية محددة.
وأعرب أصدقاء ورفاق السياسي السوداني المعتقل عن قلقهم البالغ على حالته الصحية، خاصة أنه خضع لعدة عمليات جراحية كبرى قبل اعتقاله، مما يجعل استمرار احتجازه في ظروف مجهولة تهديداً مباشراً لسلامته الجسدية.
وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي جزء من نمط متكرر من الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإماراتية بحق المواطنين السودانيين، لافتاً إلى تعرض عدد من الناشطين السودانيين المنخرطين في غرفة الطوارئ، الذين لجأوا إلى الإمارات هرباً من الحرب في السودان، للاعتقال والمضايقات والضغوط من قبل الأمن الإماراتي، بهدف إجبارهم على التوقف عن توثيق انتهاكات قوات "الدعم السريع".
وكشف البيان أن الأمن الإماراتي حاول تقديم رشوة مالية لسليمان للتعاون مع السلطات الإماراتية وقوات "الدعم السريع"، واعتبر هذه الممارسات دليلاً على "تواطؤ واضح للتستر على جرائم تُرتكب بحق الشعب السوداني".
وأكد أن اعتقال سليمان يمثل "انتهاكاً متعمداً لحقوق الإنسان وتجسيداً صارخاً للتدخل الأجنبي في الشأن السوداني".
ودعا أصدقاء سليمان دولة الإمارات إلى الإفراج الفوري عنه وضمان سلامة أفراد أسرته الذين لا يزالون على أراضيها، والذين قد يكونون عرضة للانتقام أو الضغط.
كما طالبوا الجهات الرسمية السودانية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف الاعتقالات التعسفية والاضطهاد الممنهج للمواطنين السودانيين.
وأدان البيان "الدور المقلق لبعض الشخصيات السياسية السودانية المرتبطة بأجهزة الأمن الإماراتية، وعلى رأسهم نصر الدين عبد الباري وطه إسحاق عثمان"، مشيراً إلى تورطهما في استغلال الاعتقالات التعسفية والتحريض عليها لتصفية الحسابات السياسية ضد الأصوات التي لم يتمكنوا من شرائها أو رشوتها.
ووصف البيان استدعاء القمع الخارجي إلى الساحة السودانية بأنه "عمل جبان وخيانة صريحة".
وشدد البيان على أن "إسكات الأصوات المعارضة عبر القمع والسجون هو أسلوب الطغاة وعديمي الشرعية، ولا يمكن القبول به في تمثيل الشعب السوداني تحت أي ذريعة أو مسمى".
ووجه نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وحكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج، وجميع الجهات الدولية المعنية بالشأن السوداني، لممارسة أقصى درجات الضغط على الإمارات للإفراج الفوري عن سليمان ووقف اعتقالاتها التعسفية.
وطالب البيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق بشأن السودان بفتح تحقيق رسمي لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما دعا منظمات حقوق الإنسان إلى تبني موقف واضح ومبدئي تجاه انتهاكات الإمارات لحقوق السودانيين المقيمين على أراضيها، وحشد الأدوات القانونية والدبلوماسية للمطالبة بالإفراج عن سليمان.
يُذكر أن سليمان شخصية سياسية معروفة في السودان، عُرف بمناصرته للديمقراطية وحقوق الإنسان على مدى عقود، وكان من الأعضاء المؤسسين لتحالف "الحرية والتغيير" خلال ثورة كانون الأول/ ديسمبر 2018. وقبيل أيام من اعتقاله، انتقد سليمان عبر مقالات عديدة تشكيل "حكومة موازية" في السودان.
وأطلق ناشطون وسياسيون سودانيون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن سليمان تحت وسم "اكسروا حاجز الصمت"، معربين عن استيائهم من صمت القوى السياسية السودانية والمنظمات الحقوقية تجاه اعتقاله.
من جهتها، قالت زوجة سليمان، أماني العجيمي، إن زوجها بخير وهو على تواصل مع أسرته، ولم يتعرض لأي مضايقات، نافية أي صلة لها أو لأسرتها بالبيان الصادر عن أصدقائه.