باحث دولي: استمرار أزمة الصراع في السودان تؤثر بالسلب على المنطقة بأكملها
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قال الباحث في الشأن الدولي، محمد صادق، إن مجلس الأمن الدولي اعتمد قرارًا بإنهاء الحصار المفروض على مدينة الفاشر من جانب قوات الدعم السريع في السودان، ووضع حد للمعارك حول هذه المدينة الكبيرة في إقليم دارفور حيث تعرض حياة مئات آلاف المدنيين للخطر والانتهاكات.
وقف إطلاق النار
وأضاف صادق، أن القرار الذي قدمته المملكة المتحدة على تأييد 14 عضوا في المجلس مع امتناع روسيا عن التصويت حظي بالتأييد ليدخل القرار حيز التنفيذ، وتكون جميع الجهات ملزمة بوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لمدينة الفاشر.
وتابع صادق خلال لقائه على قناة "الحدث"، أنه هنا يكمن السر في القرار المعتمد من قبل مجلس الأمن، فهو يلزم الطرفين باتخاذ إجراءات محددة لضمان وصول المساعدات، وأي اختراق أو عدم التزام بهذا القرار يسمح للدول الداعمة للقرار بالتدخل المباشر لإيجاد حلول تظهر وكأنها في صالح المواطن السوداني، مؤكدا أنه لابد أن يكون القرار صارم وحازم وأن يكون هناك تهديد بالتدخل الدولي إذا اقتضى الأمر وتعنت الطرفان وأصرا أن يواصلا الحرب بهذه الصورة التي من شـأنها أن تؤثر وتفاقم من معاناة المواطنين في السودان لأنهما لم يلتزما بكل الاتفاقات السابقة وهذا يعني أنهم يحتاجان إلى عقوبات صارمة وواضحة في هذا الصدد وتدخل دولي مباشر لإنقاذ حياة المواطنين السودانيين.
الحكومة السودانية
وأكد أن الحكومة السودانية قد أعلنت عن رفضها بالظروف الحالية للعودة الى محادثات جدة المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وبذلك قد تكون هذه الخطوة محاولة جديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لفرض شروطها على الحكومة السودانية بطريقة أخرى بعد فشل العودة الى مفاوضات جدة.
وتطرق صادق إلى أنه بحسب القرار،٩ سيكون السودان مجبرًا على التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية، ومثل هذا التعاون سيجعل من الممكن إدخال أجانب إلى السودان والعمل على إطالة أمد الصراع.
كما أكد صادق، أن استمرار الأعمال العدائية يصب في المقام الأول بمصلحة الولايات المتحدة، فهو جزء من سياستها التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط، مما يسمح باستمرار أزمة الهجرة والتوتر ويضعف المنطقة بأكملها ويسمح لواشنطن بإملاء شروطها على الجميع.
قطاع غزة
وأشار إلى أن دول الجوار أكثر الدول تضررًا من الصراع السوداني واطالة أمد الحرب، حيث تؤثر الأزمة السودانية بشكل مباشر على دول الجوار بالتعامل مع القضية الفلسطينية ومخاطرها المتوقعة على الحدود الشرقية للبلاد، فالغرب يضغط بشكل علني على هذه الدول المجاورة لاستقبال النازحين من قطاع غزة الى حين انتهاء إسرائيل من عمليتها العسكرية.
ولفت إلى أن تشاد حيث تستخدم الهجرة غير الشرعية كحجة للضغط على الرئيس محمد ادريس ديبي فيما يتعلق بعودة وتوسيع القوات العسكرية الأمريكية في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد صادق مجلس الأمن الدولي الحكومة السودانية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
القوى المدنية السودانية – أي رؤية للتعامل مع الإدارة الأمريكية؟
في ظل الأزمة السودانية الحالية، تبدو القوى المدنية أمام تحدٍ رئيسي يتعلق بعلاقتها بالإدارة الأمريكية، التي تملك العديد من الأدوات للتأثير على مجريات الصراع.
فبينما تُعتبر الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في المشهد الدولي، تظل التساؤلات قائمة حول جدوى وأفق تعامل القوى المدنية السودانية معها، ومدى قدرة هذه القوى على تشكيل حليف سياسي موثوق في ظل الحسابات الجيوسياسية التي تحكم السياسة الأمريكية في المنطقة.
أولًا: أدوات الإدارة الأمريكية في الضغط على المتحاربين
تمتلك الإدارة الأمريكية عدة أدوات تمكنها من فرض حلول أو التأثير على أطراف النزاع السوداني، أبرزها-
الضغوط الدبلوماسية: عبر وزارة الخارجية والتنسيق مع الحلفاء الإقليميين مثل السعودية والإمارات ومصر.
العقوبات الاقتصادية: تجميد الأصول، فرض قيود على التعاملات المالية، وحرمان السودان من الدعم الدولي.
الدور العسكري والاستخباراتي: دعم بعض القوى عسكريًا أو فرض حصار جوي أو مراقبة التحركات الميدانية عبر الأقمار الصناعية.
استخدام النفوذ الإنساني والإغاثي: ربط المساعدات بوقف الحرب أو الدخول في مفاوضات.
ثانيًا: هل السياسة الأمريكية ستستمر في استهداف الجماعات الإسلامية؟
منذ سنوات، تتبع الولايات المتحدة استراتيجية قائمة على محاربة الجماعات الإسلامية المسلحة، تماشيًا مع مصالحها الأمنية وتنسيقها مع إسرائيل في المنطقة. وهذا يطرح السؤال: هل ستمتد هذه السياسة إلى السودان لتصفية أي وجود للإسلاميين، أم أنها ستظل تُدير المشهد عبر تفاهمات مع القوى المسيطرة؟
إذا قررت واشنطن تبنّي نهج المواجهة الصريحة ضد القوى الإسلامية في السودان، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد جديد يفتح البلاد على احتمالات حرب أكثر تعقيدًا.
في المقابل، قد تفضل سياسة الاحتواء، بمعنى توظيف الإسلاميين كجزء من أي تسوية سياسية، كما فعلت مع بعض الأنظمة الأخرى في المنطقة.
موقف القوى المدنية السودانية من هذه الاستراتيجية سيحدد مدى قربها أو بعدها عن واشنطن، فهل ستنخرط القوى المدنية في أجندة أمريكية تستهدف تصفية الإسلاميين، أم ستبحث عن توازن استراتيجي أكثر استقلالية؟
ثالثًا: هل تستطيع القوى المدنية تشكيل تحالف موثوق مع واشنطن؟
حتى الآن، تواجه القوى المدنية السودانية تحديات داخلية كبيرة تعرقل قدرتها على تشكيل تحالف سياسي موثوق مع الإدارة الأمريكية، ومنها:
الانقسامات السياسية: تعدد الرؤى داخل القوى المدنية يجعل من الصعب تقديم موقف موحد.
افتقارها للنفوذ العسكري: على عكس الأطراف المتحاربة، لا تمتلك القوى المدنية أذرعًا مسلحة يمكن أن تجعلها لاعبًا رئيسيًا في المعادلة الأمنية.
مدى استجابتها للأجندة الأمريكية: هل ستقبل هذه القوى أن تكون مجرد منفّذ للسياسات الأمريكية أم ستفرض أجندتها الخاصة؟
إذا أرادت القوى المدنية أن تكون حليفًا موثوقًا لواشنطن، فعليها أن تثبت قدرتها على تحقيق الآتي:
تقديم رؤية سياسية واضحة تعكس مصالحها بوضوح دون الانجراف وراء أجندات خارجية.
الوحدة الداخلية، فالتشرذم الحالي يجعلها ضعيفة وغير مؤهلة لقيادة المرحلة القادمة.
بناء تحالفات إقليمية ودولية توازن علاقتها مع الولايات المتحدة دون الارتهان الكامل لها.
هل تملك القوى المدنية الإجابة؟
يبقى السؤال الأهم وهو هل لدى القوى المدنية رؤية استراتيجية للتعامل مع الولايات المتحدة؟ أم أنها ستظل رهينة ردود الأفعال والانقسامات، ما يجعلها لاعبًا ثانويًا في معادلة ترسمها قوى أخرى؟
إن مستقبل السودان يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة القوى المدنية على إعادة ترتيب صفوفها، وتقديم نفسها كخيار جاد، سواء للداخل السوداني أو للمجتمع الدولي، فهل ستنجح في ذلك؟
zuhair.osman@aol.com
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة