انتفاضة ديمقراطية.. تظاهرات عارمة في فرنسا ضد اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
انطلقت السبت في جميع أنحاء فرنسا تظاهرات عارمة احتجاجا على اليمين المتطرف الذي يتصدر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستجري خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويتوقع أن يشارك في التظاهرات مئات الآلاف بدعوة من النقابات العمالية ومن أحزاب اليسار.
وكان آلاف الأشخاص نزلوا للشوارع مساء الجمعة في عدد من المدن في تظاهرات تخللتها أعمال عنف، حيث سقط في مدينة ليون 4 جرحى 3 منهم شرطيون، بحسب السلطات المحلية.
وتوقع مصدر في الشرطة نزول ما بين 300 و350 ألف متظاهر إلى الشوارع، بينهم 50 إلى 100 ألف في العاصمة باريس. وفي المقابل، تمت تعبئة نحو 21 ألف عنصر من الشرطة والدرك، لضبط الأمن.
وقالت رئيسة "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" ماريليز ليون إن "هناك حاجة إلى انتفاضة ديمقراطية".
ودعت إلى التصويت "لأي راية في مواجهة التجمع الوطني" الذي يمثل اليمين المتطرف، مشددة على وجوب أن تكون التظاهرات "بدون عنف".
الجبهة الشعبية الجديدةوتشير التوقعات إلى أن ائتلاف الأحزاب اليسارية الذي تشكل تحت تسمية "الجبهة الشعبية الجديدة" سيكون الخصم الأول لـ"التجمع الوطني" الذي كان الفائز الأكبر في الانتخابات الأوروبية في فرنسا ويتصدر نوايا الأصوات بفارق كبير عن المعسكر الرئاسي.
وستكون التظاهرات التي دعا إليها قادة اليسار مؤشرا على مدى شعبية تكتل "الجبهة الشعبية الجديدة"، الذي يضم الأحزاب اليسارية الكبرى وفي طليعتها "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) والحزب الاشتراكي.
وبعدما كانت الوحدة بين هذه الأحزاب غير مطروحة في ظل الخلافات الكبرى في مواقفها، أُعلن تشكيل الائتلاف هذا الأسبوع تحت برنامج مشترك.
وأمس الجمعة اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الشق الاقتصادي في برنامج التكتل اليساري يحمل "مخاطر كبرى" لفرنسا، على غرار برنامج التجمع الوطني.
وقال ماكرون "هناك اليوم كتلتان متطرفتان اختارتا برنامجين اقتصاديين لا يدخلان في إطار أخلاقيات المسؤولية ويعدان الناس بهدايا لا تجد تمويلا".
وتطرح الجبهة الشعبية الجديدة في برنامجها "قطيعة تامة مع سياسة إيمانويل ماكرون"، ولا سيما مع إلغاء إصلاح النظام التقاعدي ورفع الحد الأدنى للأجور، وقضايا سياسية من قبيل معاداة السامية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
من جهته، قال رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا الجمعة إن "الجمهورية في خطر بوجه مهندسي الفوضى هؤلاء الذين يدعون إلى الانقسام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني: الأجسام السياسية فقدت شرعيتها والانتخابات مطلب شعبي مؤجل بفعل الفوضى
أكد المتحدث باسم التجمع الوطني للأحزاب الليبية، المعتصم فرج الشاعري، أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا أشارت بوضوح إلى أن جميع الأجسام السياسية القائمة حالياً قد انتهت صلاحيتها، وهو ما يُعد السبب الرئيسي في تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى اليوم.
وقال الشاعري، في تصريحات لقناة “العربية الحدث”، إن فقدان هذه الأجسام لشرعيتها هو ما حال دون الذهاب إلى صناديق الاقتراع، مشددًا على ضرورة إيجاد بدائل حقيقية تفتح الطريق أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها.
وأضاف أن الأزمة الليبية تجاوزت أربعة عشر عامًا دون أن يتمكن الشعب من انتخاب رئيس للدولة، كما لم تُجرَ انتخابات برلمانية منذ الدورة الأخيرة لمجلس النواب القائم حاليًا.
وأوضح أن الليبيين يطالبون بإجراء الانتخابات في أقرب وقت، إلا أن الصراع القائم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ما زال يشكل عقبة أمام الوصول إلى توافق، بسبب خلافات حول مواد القوانين الانتخابية ومخرجات لجنة “6+6”.
وانتقد الشاعري معارضة بعض القادة السياسيين في المنطقة الغربية لمخرجات اللجنة، معتبرًا أن هذه المواقف مجرد ذرائع، في حين أن الواقع يشير إلى أن جميع الأطراف تستفيد من استمرار حالة الفوضى في البلاد، ولا يبدون أي استعداد حقيقي للتخلي عن السلطة.
وأشار إلى أن ليبيا شهدت مرور أكثر من عشرة مبعوثين أمميين دون التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ على الأرض، معتبراً أن ذلك غير مقبول بعد سنوات طويلة من التعقيد السياسي والأمني.
وحمل الشاعري التدخلات الخارجية جزءًا كبيرًا من المسؤولية في إطالة أمد الأزمة، قائلاً إن بعض الدول تتدخل بشكل مباشر في الشأن الليبي، رغم ما تعلنه من دعم لحل “ليبي – ليبي”. وأضاف: “لو تُرك القرار للشعب الليبي وحده، لكان من الممكن التوصل إلى حل سياسي شامل”.
وختم الشاعري تصريحاته بدعوة صريحة للبعثة الأممية من أجل وضع خارطة طريق واضحة، وحسم مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، باعتبارها مطلبًا شعبيًا ملحًا. كما شدد على أهمية تشكيل حكومة موحدة تتولى قيادة البلاد نحو استحقاق انتخابي طال انتظاره.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية