رئيس مجلس الشورى يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بعيد الأضحى
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
الثورة نت/
هنأ رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس، قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، بحلول عيد الأضحى المبارك 1445هـ.
وعبر رئيس مجلس الشورى باسمه ونيابة عن هيئة رئاسة وأعضاء المجلس وأمانته العامة وموظفيه، لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي، ورؤساء مجالس النواب والوزراء والقضاء الأعلى والشعب اليمني، عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية الجليلة أعادها الله على الوطن والأمة العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.
وأعرب عن الفخر والاعتزاز بمواقف القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى المعبرة عن نبض الشارع اليمني وكل أحرار الأمة والعالم المساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي تواجه الآلة العسكرية الصهيونية بكل إرادة وعزيمة.
وحيا العيدروس استمرار الخروج المشرف للشعب اليمني خلال الفعاليات الأسبوعية المؤيدة لخيارات المرحلة الرابعة من التصعيد في مواجهة عدوان ثلاثي الشر أمريكا وبريطانيا واسرائيل ومناصرة الشعب الفلسطيني.
وبارك الإنجاز الأمني النوعي بالكشف عن الشبكة التجسسية التابعة للمخابرات الأمريكية والصهيونية وتزامنها مع العمليات النوعية للقوات المسلحة في البحار ضد سفن ومصالح الكيان الصهيوني.
ونوه العيدروس بما تضمنته محاضرات قائد الثورة عن حكم الإمام علي عليه السلام من موجهات قيمة تهدف إلى تصحيح المفاهيم التي سعى الأعداء من خلالها إلى السيطرة على الأمة وتدجينها وتعطيل المشروع الإسلامي العظيم الذي جاء لإصلاح حياة الناس وأكدت أهمية الالتزام بالقيم الإسلامية وتأدية المسئولية بأمانة لخدمة المجتمع والأمة.
وابتهل إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية الجليلة وقد تحقق للشعبين اليمني والفلسطيني النصر والفتح المبين.. مترحماً على أرواح الشهداء متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والعودة للأسرى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المجلس السیاسی
إقرأ أيضاً:
بهدف دعم الاستقرار الوظيفي.. المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يرى النور قريبًا| تفاصيل
بموجب مشروع قانون العمل الجديد تشهد الفترة المقبلة إنشاء مجلس جديد تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب، مشروع قانون العمل الجديد، حيث أقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
ونص مشروع القانون على أنه ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيويختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال المعنيةوالمنظمات النقابية العمالية المعنية، ترشحهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم،على أن يراعي عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنيةوتمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، مالم يتعذر ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، ويراعى عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، مالم يتعذر ذلك.
ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته، وفقاً للموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. ويحدد القرار نظام العمل به، واختصاصاته الأخرى.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة